ایسنا نوشت: بنا بر گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روند مطالبات معوق در بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام‌دار است رو به افزایش است.

روند کل تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد روندی افزایشی بوده و از یک میلیون و 520 هزار 249 میلیارد ریال در اسفند 1387 با حدود 19.5 درصد رشد به یک میلیون و 816 هزار و 949 میلیارد ریال در اسفند 1388 و با حدود 19 درصد رشد به دو میلیون و 161 هزار و 451 میلیارد ریال در آبان 1389 رسیده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی در سال 1389 بیشتر از سال 1388 خواهد بود.

روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایشی داشته و از 150 هزار و 423 میلیارد ریال در اسفند 1386 با حدود 54.8 رشد به 232 هزار و 888 میلیارد ریال در اسفند 1387 و با حدود 29.8 درصد رشد به 302 هزار و 237 میلیارد ریال در اسفند 1388 و با حدود 11.1 رشد به 335 هزار و 665 میلیارد ریال در شهریور1389 رسیده است.

بنابراین گرچه نرخ رشد مطالبات در طول سال‌های اخیر کمتر شده است ولی می توان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکی افزایش یافته است.

نسبت مطالبات به تسهیلات که یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و افزایش مطالبات معوق از 11 در اسفند 1386 به 15 درصد در اسفند 1387 و 23 درصد در شهریور1388رسید که با توجه به برخی اقدامات انجام شده به 17 درصد در اسفند 1388 و 16 درصد در شهریور 1389 کاهش یافت.

در پایان شهریور 1388 سهم مطالبات غیرجاری کمتر از100 میلیارد ریال و حدود 77 درصد بوده که در پایان شهریور 1389، به 83 درصد افزایش یافته است. این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از 100 میلیارد ریال حدود 6 درصد کاهش یافته است.

تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق حدود هفت میلیون و 262 هزار و 480 پرونده بوده است که حدود 99.5 آن یعنی هفت میلیون و 223 هزار و 308 پرونده متعلق به مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال است.

/32

کد خبر 139723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =