سید ابراهیم علیزاده ـ روزهای پایانی سال که می آیند همه بهانه ای برای وقت نداشتن دارند. حال اگر او فرد اول بخش اقتصادی کابینه دولت هم باشد که دیگر هیچ! به همین دلیل انگار بهترین راه برای گفت وگو با سخنگوی اقتصادی دولت این است که به جای اینکه در اتاق کارش با او گفت وگو کنی، در حاشیه برنامه ای قدم زنان با او مصاحبه کنی. شمس الدین حسینی در این گفت وگو با خبرنگار خبرآنلاین در مورد دو موضوع سخن می گوید. یکی بحث واگذاری ها و سهم کارگران از این موضوع و سهام عدالت و دیگری موسسات خصوصی که در اواخر امسال برخی از آن ها خبرساز شدند. در کنار این ها، توضیحاتی هم در مورد اعتقادش در مورد افزایش دستمزدها می دهد و تصریح می کند: «نکته‌ای که من گفتم این است که ما باید به دنبال تامین معیشت پایدار کارگران خود باشیم.» حسینی در مورد تاثیر خصوصی سازی بر قشر کارگران جامعه هم با بیان تلقی خود، یادآور می شود: « در یک نمونه 28 شرکتی که بررسی کردیم، تقریبا در همه آن‌ها اشتغال افزایش پیدا کرده است.» وزیر اقتصاد در مورد موسسه های مالی خصوصی نیز با اشاره به ضوابطی که بانک مرکزی برای این موسسات در نظر گرفته، به مانند مواضع دیگر دولت تنها ابراز اطمینان می دهد که «مردم اصلا دچار دغدغه نشوند». هرچند وی به صورت جزیی تری نمی گوید چرا نباید مرد دچار دغدغه شوند اما در مورد تغییر شرایط برای مجوز دادن شروع کار این موسسه ها این موضوع را محتمل می داند. متن کامل این گفت وگو را می خوانید:
یکی از موارد مطرح در روند اجرای اصل 44 موضوع واگذاری ها بوده که از درآمد آن دولت باید به برخی اقشار سهام عدالت واگذار می کرد. تاکنون به کدام اقشار سهام عدالت تعلق گرفته و به طور خاص از کارگران کشور چه میزان سهام عدالت دریافت کرده اند؟
تاکنون طی 18 مرحله سهام عدالت توزیع شده و حدود 40 میلیون نفر را برای این که سهام عدالت دریافت کنند، ثبت نام کردیم. اگر ما توزیع سهام عدالت بین این 40 میلیون نفر را در نظر بگیریم، از میان آن ها کسانی که به طور مشخص تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و یا در روستاها زندگی می کنند یا عشایر هستند، تاکنون سهام عدالت خود را گرفته اند. علاوه بر این، بخش عمده ای از قالیبافان هم برای دریافت سهام عدالت ثبت‌نام کرده اند. در مجموع آن روشی که ما دنبال کردیم این بوده که شش دهک مدنظر سهام عدالت را بگیرند. طبعا ممکن است برخی از افراد جامانده باشند که در این قشر کارگران هم شاید باشند. آن بخشی که بیشتر از همه حدس می‌زدیم از قلم افتاده باشند، کارگران ساختمانی هستند که در این قسمت هم وقتی ما یک نمونه 300 هزار نفری را بررسی کردیم، متوجه شدیم که قبلا 160 هزار نفر آن‌ها سهام عدالت گرفته‌اند. آنچه که مسلم است این که ما نسبت به عین شش دهک متعهد هستیم و سهام عدالت آن‌ها را توزیع می‌کنیم. اگر گروه‌های کارگری هم از قلم افتاده و جا مانده باشند، در وزارت کار دستورالعملی صادر شده که در همان قالب به آن‌ها سهام عدالت داده می‌شود. ما در قالب یک دستورالعمل ثبت‌نام خود را شروع کردیم و طی سال 89 و مقداری هم از سال 88 به میزان حدود یک میلیون و 700 هزار نفر برای دریافت سهام عدالت ثبت نام جدید کرده اند که قسمت عمده این بخش رانندگان تاکسی و اتوبوس هستند. این‌ها اگر از طریق اتحادیه و وزارت‌خانه های مربوطه خود اقدام کنند، می‌توانند از سهام عدالت بهره‌مند شوند. ما تلاش می‌کنیم در سال 89 با توجه به ثبت‌نام‌هایی که صورت گرفته کار برای این بخش را هم انجام دهیم. ما اگر جمعیت کشور را 75 میلیون نفر در نظر بگیریم، حدود شش دهک آن به میزان 45 میلیون نفر را می توانیم سهام عدالت بدهیم که تاکنون چیزی حدود 40 میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند و سعی می‌کنیم آن پنج میلیون نفر را هم پوشش دهیم. البته تاکید می‌کنم بررسی ما نشان می‌دهد که اکثر افراد سهام عدالت گرفته‌اند اما این به این معنا نیست که کسی از قلم نیفتاده است. برای این افراد هم ما دستورالعملی را تهیه کردیم که سازمان اقتصاد و دارایی استا‌ن‌ها با همکاری ادارات مربوطه تخصصی در این چارچوب ثبت‌نام‌ها را انجام دهند تا این افراد از قلم افتاده نیز سهام عدالت خود را دریافت کنند.
آیا این سخنان به منزله آن است که همه کارگران سهام عدالت دریافت می‌کنند؟
فرض ما این است که هر کارگری که جزو شش دهک اول درآمدی جامعه است، باید سهام عدالت دریافت کند.
در مورد همین موضوع اصل 44 و واگذاری ها، گویا طبق آمارهای شما طی دهه 80 بیش از 70 هزار میلیارد تومان دولت واگذاری انجام داده است. آیا آماری هم دارید که چه میزان کارگران کشور از این خصوصی‌سازی متضرر و بیکار شده‌اند؟ چون بعد از خصوصی‌شدن برخی واحدها، کارگران آن واحدها بیکار و برای اعتراض به این اقدام اعتراض کردند.
نه. ببینید اولا قراردادهای واگذاری ما به ترتیبی است که کسی که بنگاه را می‌خرد، باید آن سقف اشتغال را حفظ کند. نکته دوم اینکه کسی که اشتغال را افزایش می‌دهد، مورد تشویق قرار می‌گیرد. اما آن چه که مسجل است این که، ممکن است در برخی از موارد یک بنگاهی دست به تعویض نیروی کار خود بزند یا حتی خدای ناکرده خلاف قانون کارگران خود را اخراج کرده باشد که آن وقت طبق قانون کار برخورد می شود و همان‌طور که یک بنگاهی که خصوصی نشده، ممکن است دست به این کار بزند، یک بنگاهی که خصوصی شده هم ممکن است این کار را کند. آن هم چارچوب خودش را دارد و بررسی می شود. اما ما در یک نمونه 28 شرکتی که بررسی کردیم، تقریبا در همه آن‌ها اشتغال افزایش پیدا کرده است.
موضوع دیگر در مورد دستمزدهاست. از جمله مسئولان دولتی که صراحتا گفته است دستمزدها افزایش نیابند، شما بوده اید که می خواهم نظرتان را در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
نکته‌ای که من گفتم این است که ما باید به دنبال تامین معیشت پایدار کارگران خود باشیم. یا مثلا گفتند طرح تثبیت دستمزد. ما اصلا چه زمانی در مورد تثبیت دستمزد سخن گفتیم؟ ببینید مثلا شما به عنوان یک نیروی کار می توانید بگویید من روزی 80 هزار تومان می‌گیرم تا کار کنم، مگر ما با آن مخالفتی داریم. یا مثلا می‌گویید 20 هزار تومان می‌گیرم که کار کنم، ما با آن هم مخالفتی نداریم. آن به تفاهم کارگر و کارفرما و شرایط بازار کار و نوع کار مربوط است. نکته ای که من گفتم این بود که این شیوه در کشور ما که بگوییم چون تورمی در کشور وجود دارد، پس دستمزدها را افزایش دهیم، بعد کارفرما بگوید که با توجه به اینکه دستمزدها افزایش یافته، من نرخ ها را افزایش می دهم و بعد چون نرخ‌ها افزایش یافته تورم ایجاد می‌شود و چون تورم ایجاد شده، دستمزدها را افزایش دهیم، این یک دور تسلسل است که باید آن را اصلاح کنیم و در چارچوب‌های دیگر از کارگران خود حمایت کنیم. یک نمونه آن سهام عدالت بوده است. مثال می‌زنم ما طی چند سال گذشته گفتیم در بخش خدمات درمانی اگر کسی 50 درصد آن را پرداخت کند، ولو اینکه شاغل نباشد 50 درصد دیگر او را ما پرداخت می‌کنیم. افزایش پوشش های تامین اجتماعی و افزایش حمایت‌های اجتماعی این‌ها مصداق این‌هاست. یکی بخشی از این اقدامات در بودجه هم مدنظر قرار گرفته است و بقیه هم خودشان سازمان دارند.
موضوع دیگر مربوط به موسسه های خصوصی است که در اواخر سال برخی از آن ها خبرساز شدند. در مورد موسسه های خصوصی که به هر دلیلی بدون مجوز کارکرده و اکنون مشکلاتی را به وجود آورده‌اند، وزارت اقتصاد چه می‌خواهد کند؟
متولی این امر بانک مرکزی است. در واقع ناظر بازار پول و اعتبار بانک مرکزی است. در عین حال بانک مرکزی هم در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار که بنده هم به عنوان وزیر اقتصاد عضو آن هستم، کارهای آن را دنبال می‌کند. یکی از تلاش هایی که طی چند سال اخیر به ویژه در دو سال اخیر شدت گرفته این است که ما بازار غیرمتشکل پولی را سامان بدهیم و تا آن‌جایی که ممکن است این بازار را به یک بازار تشکل‌یافته تبدیل کنیم. طی فراخوان‌های مختلف و در مراحل مختلف موسسات و ضوابط را تنظیم کرده و دوستان ما در بانک مرکزی آن را ابلاغ کردند. آنچه که بانک مرکزی اکنون دنبال می کند این است که در جهت حفظ حقوق مردم و حقوق و سپرده های مردم در این بخش، ضوابط رعایت شود و این موسسات خودشان را با ضوابط تطبیق دهند. ضوابطی که بانک مرکزی اعلام کرده این است که آن‌هایی که موسسات پولی و مالی بزرگی هستند و حجم عملیات آن ها از یک حدی گذشته، در قالب شورای پول و اعتبار خودشان را به بانک تبدیل کنند. یا برخی از موسسات مثلا موسسات تعاونی که کوچکتر هستند با هم ادغام شوند و یک موسسه مالی و اعتباری ثبت کنند. این کارها کاملا با برنامه هست و مردم اصلا دچار دغدغه نشوند و کاری که بانک مرکزی دارد انجام می‌دهد کاری است در جهت حفظ منافع آن‌ها و اطمینان حاصل کردن از دوام و پایداری و سیستم پولی. طبعا ممکن است در اجرای این کارها در واقع دغدغه های کوتاهی ایجاد شود که همکاران ما در بانک مرکزی آن‌ها را برطرف خواهند کرد.
در مجوز دادن آن‌ها آیا تغییر شرایطی نخواهیم داشت؟
کدام شرایط؟
منظورم این است که شرایط برای مجوز دادن به این موسسه ها تغییر نمی‌کند؟
هرچیزی ممکن است تغییر کند، اما فعلا آن چه که هست ملاک عمل است.
برنامه ای ندارید که در مجوز دادن‌ها تغییری ایجاد کنید؟
الان من می‌گویم آنچه وجود دارد ملاک عمل قرار می‌گیرد.
نظر شما