به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین، محمد قاسمی، دادستان قزوین در دومین نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر دادستان ها و روسای حوزه های قضایی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: نگاه آماری گاهاً کیفیت خدمات را پایین آورده و تحت الشعاع قرار می دهد، به همین خاطر در کنار آمار باید خدمات نیز به نحو احسن ارائه شود تا خدایی ناکرده به دلیل مسائل آماری، حقوق بیت المال و افراد مورد تعدی و تضییع قرار نگیرد که این موضوع باید مورد توجه تمامی دستگاه ها و نهادها و از جمله تشکیلات قضایی قرار گیرد.
او افزود: دستگاه قضایی خدمات گوناگون و گسترده‌ای را به شهروندان ارائه می کند که باید تبیین و به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود و همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) بیان فرمودند اقدامات دستگاه قضایی باید به صورت هنرمندانه به اطلاع مردم برسد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: طرح ها و برنامه های مختلفی در مرکز استان در راستای احیاء حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر بازار، مقابله با قاچاق و... به مرحله اجرا درآمده و همچنین مصوبات قابل توجهی در نشست های گوناگون اعم از شورای حفظ حقوق بیت المال، ستاد کنترل مجرمان حرفه ای، کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی، کمیسیون جرائم خاص و... تبیین، مصوب و به حوزه های قضایی ابلاغ می شود که ضروری است به منظور دستیابی به اهداف، این موارد به صورت استانی و در تمامی حوزه های قضایی اجرایی و با جدیت در دستور کار قرار گیرد و نتایج اقدامات به منظور ارزیابی عملکردها در زمان مناسب به مرکز استان ارائه گردد.
قاسمی با بیان اینکه اجرای طرح های مصوب در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت کاری حوزه های قضایی قرار گیرد، اظهار کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، طرح ناامن سازی و پاکسازی محل های آلوده به مواد مخدر از سوی دادستانی مرکز استان تبیین و برنامه ریزی شده و موارد قابل توجه در اجرای این طرح نیز برای تمامی حوزه های قضایی ارسال می شود و لازم است اجرای این طرح با همکاری ضابطین خاص و عام و سایر دستگاه ها و نهادها اجرایی شود و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و برخورد مناسب صورت گیرد.
این مقام قضایی استان در ادامه افزود: همچنین طرح ناامن سازی محل های خرید و فروش اموال مسروقه نیز در استان قزوین اجرایی شده و تاکنون اموال قابل توجهی از این محل ها که تحت عنوان خرید ضایعات فعالیت می کنند، کشف شده و این طرح نیز باید در تمامی شهرستان ها اجرایی شود و بدون شک جمع آوری محل های خرید و فروش اموال مسروقه موجب کاهش چشمگیر سرقت می شود و تا خریداری برای اموال مسروقه وجود نداشته باشد، قطعاً افراد سارق نیز مبادرت به این عمل مجرمانه نمی کنند.
دادستان قزوین تصریح کرد: مرکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در حال آماده سازی است و در بحث جمع آوری معتادان متجاهر در زمان بیماری کرونا جزء استان های پیشرو هستیم و این طرح در چندین مرحله اجرایی شده که این موضوع نیز باید در حوزه های قضایی استان با جدیت در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شود و قطعاً جمع آوری این افراد موجب کاهش سرقت های خرد در استان می شود.
قاسمی همچنین بیان کرد: برخورد قاطع با جرائم خشن از جمله نزاع دسته جمعی، درگیری منجر به قتل، استفاده از سلاح گرم در استان در دستور کار قرار دارد و در این خصوص تشکیلات قضایی ورود جدی کرده و مصوبات ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و محکومین سابقه دار نیز باید در تمامی حوزه های قضایی اجرایی شود و این افراد در رصد کامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گیرند و قبل از اقدام مجرمانه و اخلال در نظم و امنیت عمومی در چنگال قانون گرفتار شوند و احکام قضایی اراذل و اوباش به صورت علنی اجرا شود.
او در ادامه گفت: نظارت بر ضابطین و آموزش کاربردی آنها به قوانین روز باید مد نظر قرار گیرد و همچنین دستورات قضایی نیز باید بر اساس قانون و جامع باشد تا در اجرا مشکل ساز نشود.
قاسمی اعلام کرد: موضوع مشمولان غایب نظام وظیفه در دستور کار قرار دارد و به این افراد توصیه می کنیم که قبل از برخورد قضایی و انتظامی، خود را به سازمان نظام وظیفه ناجا معرفی و وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با فساد یکی از سیاست های راهبردی قوه قضاییه در دوره مدیریت آیت الله رئیسی بوده، لذا مدیران باید نظارت ها بر زیر مجموعه ها را تشدید کنند و بی تردید نگاه دستگاه قضایی در این خصوص پیشگیرانه است و باید قبل از وقوع تخلف جلوی آن گرفته شود تا منجر به تضییع حقوق بیت المال نشود و قطعا در صورت وقوع تخلف، در چارچوب قانون برخورد می شود.
۴۶
نظر شما