فرار قند و شکر از کشور

فرزانه تهرانی:تعیین سقف قیمت برای شکر در سال گذشته سبب شد عده ای از تجار تولید داخل را از مرز عبور داده و با قیمت های بالاتر به فروش رسانند. درحالی‌که بازرگانان شکرتولیدکنندگان را بسیارپایین‌ترازقیمت تمام شده خریداری می‌کنند ملاحظه می شود که بخشی از این شکرتوسط گمرک به مرکز بررسی،تحقیق وآموزش صنایع قند ایران برای آزمایش جهت صادرات برده می‌شود.

داستان فرار تولیدات از کشور برای دستیابی به سود مناسب تر همواره توسط دولت با سیاست های تعرفه ای کنترل شده است. تعیین تعرفه صادراتی هم از همین موضوع ناشی می شود یعنی وقتی که بازار جهانی حاضر است بهای بیشتری برای تولیدات ما نسبت به خریداران داخلی پرداخت کند؛ فروشندگان ترجیح می دهند تولیدات را به خارج از کشور صادر کرده تا سود مناسب تری عایدشان شود و در حالی که نیاز به محصول مورد نظر در کشور وجود دارد این تولیدات به کشوری که پول بیشتری پرداخت می کند فروخته می شود.

دولت ها برای جلوگیری از چنین اتفاقی، برای صادرات محصولات مورد نیاز کشورشان تعرفه صادراتی تعیین می کنند تا بدین ترتیب سود حاصل از فروش محصول در خارج از کشور با کسر عوارض گمرکی پایین آید و تجار از صدور محصول مزبور منصرف شوند.

مقصود اصلی از این اقدام نیز آن است که نیاز کشور از محل تولید داخل، با هزینه کمتر وبدون خروج ارز از کشور تامین شود اما گویا این سیاست در قبال محصولی مانند شکر رنگ باخته است.

صدور محصول مورد نیاز

تولید شکر در سال گذشته با رشد 100 درصدی نسبت به سال 88 به 1/1 میلیون تن رسید. به موازات افزایش تولید، واردات این محصول نیز افزایش یافت و 6/1 میلیون تن شکر تا پایان بهمن ماه وارد کشور شد. از آنجا که نیاز سالانه کشور به قند و شکر دو میلیون  و 300 هزار تن عنوان می شود واضح است که 400 هزار تن از آنچه وارد کشور شده مازاد بر مصرف است. نکته قابل توجه آن است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور در ماههای آخر سال گذشته به کارخانه های قند و شکر اعلام کرد برای تولید خود سقف قیمت تعیین کنند و بدین ترتیب قیمت 870 تومان برای این کالا مشخص شد. تعیین سقف قیمت برای تولیدات در حالی که این رقم با قیمت تمام شده تولیدات برابری می کند منجر به آن شد که تولیدکنندگان در پی راه دیگری برای فروش محصولات باشند.

در این رابطه خلیل بهزاد مدیرعامل مرکز بررسی،تحقیق و آموزش صنایع قندایران با تاکید بر این که افزایش تولید امسال نسبت به سال گذشته به بالا رفتن قیمت چغندرقند درسال گذشته مرتبط است گفت: البته درحال حاضرکشاورزان به جهت محدودیت برداشت آب پس ازاجرای قانون هدفندکردن یارانه‌ها والبته پایین آمدن قیمت شکر و واردات رضایت کاملی ندارند ومشخص نیست که سال90آنها به سمت تولید چغندرقند بروند یا نه.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های تمام شده تولید شکر و درمقابل ثابت ماندن قیمت خرید این محصول،اظهارکرد: در حالی‌ که بازرگانان شکرتولیدکنندگان را بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده خریداری می‌کنند متاسفانه می‌بینیم که بخشی از این شکر توسط گمرک مشهد به این مرکز برای آزمایش جهت صادرات آورده می‌شود و مشخص نیست که این صادرات به چه دلیلی انجام می‌شود.

به گفته بهزاد درحال حاضر شکر خارجی بسیار گران‌تر از شکر داخلی وارد می‌شود و در ازای آن شکر داخلی زیرقیمت تمام شده خریده و صادرمی‌شود.

بازار با شکر خارجی کنترل شد

آنچه سال گذشته مورد انتقاد دست اندرکاران کارخانه های قند و شکر قرار گرفت تعیین سقف قیمت پایین شکر در مقابل نرخ تضمینی چغندرقند بود. این امر موجبات صدور تولید داخل را فراهم آورد و در کنار آن بازار با یک میلیون و 600 هزار تن شکری که از خارج آمد کنترل شد.

سال گذشته کارخانه ها موظف بودند چغندرقند را 750 تومان در کیلو از کشاورزان خریداری کنند. این نرخ در مقابل قیمتی که برای شکر تولید شده اعلام شد به معنی زیان دیدن کارخانه داران است.

اشرف رییس سندیکای کارخانه های قندوشکر در این باره معتقد است: اعتبار نرخ توافق شده تا پایان فروردین ماه 90 است. وی اضافه کرد: اکنون نمی توان برای تولید سال جاری هیچ پیشبینی مشخصی ارائه داد.

وزارت جهادکشاورزی حمایت کند

اشرف متذکرشد: طبق ماده 14 قانون جهادکشاورزی، این وزارتخانه همانگونه که از تولیدکنندگان چغندر موظف است حمایت کند؛ سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان محصول نهایی نیز از وظایف آن شناخته شده است.

او توضیح داد که سال 89 تولید شکر با رشد قابل توجهی به یک میلیون و 100 هزار  تن رسید حال آنکه در سال های پیش رقم تولید حول محور 500 هزار تن می چرخید.

وی دلیل این رشد را پرداخت به موقع مطالبات چغندرکاران در سال 88 و ایجاد انگیزه برای آنها دانست و افزود: از آنجا که کارخانه ها طلب کشاورزان را به موقع پرداخت کردند؛ تولید این محصول در سال 89 به بیش از سه میلیون تن بالغ شد و متعاقب آن تولید شکر نیز افزایش یافت.

به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاست های غیرحمایتی دولت سبب خواهد شد که سال جاری، میزان تولید سال قبل را تجربه نکنیم. 

با توجه به آن که در سال گذشته بازارهای جهانی شکر را با قیمت های بالاتری خریدار بودنددرماههای پایانی سال بحث صدور شکر داخل داغ شد.

آنچه موضوع را تامل برانگیز می کند آن است که در این میان سود خرید و فروش حاصل از صدور شکر را تجاری می برند که در تولید محصول هیچ نقشی نداشته اند و باز هم تولید کنندگان سودی به مراتب کمتر از واسطه ها و بازرگانان نصیبشان می شود.

نگاهی به عملکرد دولت در بحث تولید شکر طی چند سال گذشته گویای نامهربانی های بسیار بر این کشت و صنعت بوده است.

به رغم آنکه دولت نهم با شعار خودکفایی در چند محصول استراتژیک از جمله شکر کار خود را آغاز کرد ولی درست یک سال پس از اعلام این برنامه ها یعنی در سال 85 که قرار بود در تولید شکر خودکفا شویم دولت با پایین آوردن تعرفه واردات و ورود دو میلیون و 400 هزار تن از این محصول ضربه سنگینی بر پیکر این صنعت وارد کرد چنان که با گذشت پنج سال کارخانه ها هنوز نتوانسته اند خود را به روزهای طلایی سال 85 برسانند.

در آن سال توانسته بودند به تولید یک و نیم میلیون تن شکر نزدیک شوند. اما مواجهه با هجمه عظیم واردات، سال 86 را برای تولیدکنندگان سخت کرد چرا که شکر ارزان خارجی وارد بازار شده بود و تولید داخل در انبارها مانده بود. بنابراین نقدینگی لازم برای کارخانه ها مهیا نشد و پرداخت مطالبات چغندرکاران به تاخیر افتاد.

تولید شکر که روزی به یک میلیون و 500 هزار تن بالغ می شد به 400 هزار تن رسید. اگرچه تعرفه واردات از آذر 86 اندکی افزایش یافت ولی  این اقدام هم نتوانست کمکی به تولید داخل کند. پس از آنکه تعرفه واردات از فروردین 88 به 35 درصد رسید؛ واردات رو به کاهش گذاشت و تولید جانی دوباره گرفت و در سال 89 به یک میلیون و 100 هزار تن رسید.

اکنون که رشد تولید را شاهد هستیم، افزایش مجدد واردات در سال 89 می تواند تهدیدی باشد برای افت دوباره تولید. از این رو بسیاری از دست اندرکاران این صنف تعیین سیاست های حمایتی را از سوی دولت خواستار هستند.

/32