امام خمینی در هفتم مردادماه سال ۱۳۶۶ در پاسخ به نامه حجت الاسلام علی رازینی که آن زمان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت بود، حدود اختیارات این دادگاه را مشخص کردند. متن نامه امام در ادامه آمده است:
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی ـ مدظله العالی
سلام علیکم احتراماً، ضمن تشکر از مراحم آن رهبر عظیم الشأن استدعا می شود به منظور رفع ابهام در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت، اجازه فرمایید قضات این دادگاه و دادسرا به شرح زیر مجاز به پیگیری و رسیدگی قضایی باشند:
۱ـ کلیه جرایم روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت اعم از جرایم عمومی و ضد انقلابی و تخلفات مربوط به شئون روحانیت در این مرجع رسیدگی شود.
۲ـ از نظر محل وقوع جرم محدود به جرایم واقع درتهران یا قم نباشد.
۳ـ در موردی که مجرم اصلی روحانی است، شرکا و معاونین غیر روحانی مجرم نیز در این دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
۴ـ قضات این دادسرا و دادگاه طبق ضوابط شرعی انجام وظیفه نمایند.
با تشکر و استدعای دعای خیر. ۳۱ / ۴ / ۱۳۶۶ ـ حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت ـ علی رازینی]
"بسمه تعالی
با امید به آنکه قضات و دادستانهای محترم، خداوند تعالی را حاضر و ناظر بدانند و از عدالت و جهات شرعیه تخلف ننمایند، خصوصاً در این امر خطیر موافقت می شود. ان شاءالله تعالی موفق باشید و باشند.
۷ مرداد ۶۶
روح الله الموسوی الخمینی"
صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۴۸
۲۷۲۱۵
