۸ نفر
۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۷
تاکید بر اجرای قانون جرم سیاسی

بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه درباره" لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی"، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ باعث شده که توجه به اصل عدالت ورعایت حقوق متهمین سیاسی وانفکاک آن ازجرائم امنیتی، تاثیرقابل ملاحظه ای در ادبیات حقوقی، سیاسی و انشاالله عملکرد، ایجاد گردد.

بنابراین پارادایم تنبیهی و برخورد با کسانی که با انگیزه سیاسی و بیان نظر و عقیده، به نحوی منتقد وضع موجود باشند با کسانی که قصد ضربه زدن به اصل نظام و براندازی دارند، نکته ای قابل تامل است.
طبق قانون جرم سیاسی در منظر عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با بررسی اصول حقوقی و میثاق های حقوق بشری، احترام و کرامت انسانی یکی از حقوق و آزادیهای بنیادین به شمار می آید و مقرر شده با انسانها گذشته از نژاد و رنگ پوست و باورهای سیاسی و ایدئولوژیک با احترام و رعایت شان و منزلت انسانی او برخورد شود.
در آموزه های اسلامی‌، خداوند انسان را موجودی شریف قرار داده و کرامت انسان یک موهبت و امانت الهی است و همه انسانها و دولتها باید این کرامت را به عنوان حق بشناسند. منشور دیگری که اثر قابل ملاحظه ای بر غنای اصول اخلاقی و اسلامی و حقوقی و مفهوم عدالت در جهت تکمیل اندیشه های حقوقی و احترام به کرامت انسانی دارد، قانون اساسی است که در مقدمه و اصول آن "آزادی و کرامت ابناء بشر" را سرلوحه اهداف خود قرار داده و در اصل ۲ قانون اساسی ایمان به  "کرامت و ارزش والای انسان" به عنوان یکی از پایه های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، برشمرده شده است.
به این ترتیب برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون  بر اساس موازین اسلامی معین می کند."
این اصول در مجموع روندی خلاق و پویا و قرائتی اصیل از اصول عدالت و حکومت قانون ارائه میدهد. البته با نگرش به قانون جرم سیاسی، اندیشمندان حقوقی بر این قائل اند که این قانون تعریف دقیق جرم سیاسی و ملاک و ضابطه ای برای سیاسی شناختن جرم انتسابی ارائه نکرده است، لذا تشخیص سیاسی بودن اتهام بر عهده دادگاه یا دادسرایی که پرونده در آن مطرح است، قرار داده شده، و آنچه در ماده یک قانون فوق، آمده تعیین مصداق است نه تعریف جرم سیاسی.
براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، نحوه رسیدگی به جرم سیاسی و مقررات هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. حضور هیات منصفه به صورت علنی و به نمایندگی از افکار عمومی و اعلام مجرمیت یا بی گناهی متهم از دیدگاه هیات منصفه است، با دادرسی منصفانه و عدالت قضایی سازگاری دارد.
به موجب ماده ۵ قانون فوق احصاء مصادیق جرم سیاسی را به تشخیص دادگاه و دادسرای رسیدگی کننده به پرونده متهم منوط کرده است. به موجب بندهای ۷گانه ماده ۶ قانون مرقوم، امتیازات و تمایزی برای متهمان و محکومان سیاسی قائل شده اند. مانند: "مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندانی در طول بازداشت و حبس، ممنوعیت حبس انفرادی ...، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس."
ظهور دیدگاه جامعه شناختی در حوزه عدالت کیفری و سیاسی به غِنای اندیشه های عدالت محوری توجه شایانی نموده است که با عنایت به منویات ریاست محترم قوه قضاییه، اجرای عدالت و حکومت قانون و احترام به کرامت انسانی را وجهه همت خویش قرارداده است.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
۴۷۲۳۱
کد خبر 1432485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =