بنابراین پارادایم تنبیهی و برخورد با کسانی که با انگیزه سیاسی و بیان نظر و عقیده، به نحوی منتقد وضع موجود باشند با کسانی که قصد ضربه زدن به اصل نظام و براندازی دارند، نکته ای قابل تامل است.
طبق قانون جرم سیاسی در منظر عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با بررسی اصول حقوقی و میثاق های حقوق بشری، احترام و کرامت انسانی یکی از حقوق و آزادیهای بنیادین به شمار می آید و مقرر شده با انسانها گذشته از نژاد و رنگ پوست و باورهای سیاسی و ایدئولوژیک با احترام و رعایت شان و منزلت انسانی او برخورد شود.
در آموزه های اسلامی، خداوند انسان را موجودی شریف قرار داده و کرامت انسان یک موهبت و امانت الهی است و همه انسانها و دولتها باید این کرامت را به عنوان حق بشناسند. منشور دیگری که اثر قابل ملاحظه ای بر غنای اصول اخلاقی و اسلامی و حقوقی و مفهوم عدالت در جهت تکمیل اندیشه های حقوقی و احترام به کرامت انسانی دارد، قانون اساسی است که در مقدمه و اصول آن "آزادی و کرامت ابناء بشر" را سرلوحه اهداف خود قرار داده و در اصل ۲ قانون اساسی ایمان به "کرامت و ارزش والای انسان" به عنوان یکی از پایه های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، برشمرده شده است.
به این ترتیب برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند."
این اصول در مجموع روندی خلاق و پویا و قرائتی اصیل از اصول عدالت و حکومت قانون ارائه میدهد. البته با نگرش به قانون جرم سیاسی، اندیشمندان حقوقی بر این قائل اند که این قانون تعریف دقیق جرم سیاسی و ملاک و ضابطه ای برای سیاسی شناختن جرم انتسابی ارائه نکرده است، لذا تشخیص سیاسی بودن اتهام بر عهده دادگاه یا دادسرایی که پرونده در آن مطرح است، قرار داده شده، و آنچه در ماده یک قانون فوق، آمده تعیین مصداق است نه تعریف جرم سیاسی.
براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، نحوه رسیدگی به جرم سیاسی و مقررات هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. حضور هیات منصفه به صورت علنی و به نمایندگی از افکار عمومی و اعلام مجرمیت یا بی گناهی متهم از دیدگاه هیات منصفه است، با دادرسی منصفانه و عدالت قضایی سازگاری دارد.
به موجب ماده ۵ قانون فوق احصاء مصادیق جرم سیاسی را به تشخیص دادگاه و دادسرای رسیدگی کننده به پرونده متهم منوط کرده است. به موجب بندهای ۷گانه ماده ۶ قانون مرقوم، امتیازات و تمایزی برای متهمان و محکومان سیاسی قائل شده اند. مانند: "مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندانی در طول بازداشت و حبس، ممنوعیت حبس انفرادی ...، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس."
ظهور دیدگاه جامعه شناختی در حوزه عدالت کیفری و سیاسی به غِنای اندیشه های عدالت محوری توجه شایانی نموده است که با عنایت به منویات ریاست محترم قوه قضاییه، اجرای عدالت و حکومت قانون و احترام به کرامت انسانی را وجهه همت خویش قرارداده است.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
۴۷۲۳۱
نظر شما