رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باید در مهلت مقرر در قانون تشکیل وزارت ورزش، وزیر را برای وزارتخانه معرفی کند و حق ندارد که در این زمینه کوتاهی کند. مجری قانون اساسی، برای وزارتخانههایی که فاقد وزیر هستند باید هر چه زودتر و حداکثر ظرف سه ماه وزیری را معرفی کند تا وزارتخانهها بدون وزیر به کار خود ادامه ندهند.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، باید فصل الخطلب قرار گیرد و نمیتوان به هیچ بهانهای آن را نادیده گرفت. این میثاق ملی، به دولت اجازه داده است تا وزارتخانهها بدون حضور وزیر و با حضور سرپرست تنها سه ماه به فعالیت خود ادامه دهند و این مهلت قانونی به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی به صراحت به این مساله اشاره کرده و گفته است: وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
با توجه به اصل صریح قانون اساسی، رئیسجمهور باید نسبت به حضور وزیر هرچه زودتر اقدام کند و اگر در این زمینه کوتاهی کند، نمایندگان می توانند آن را مورد سوال قرار دهند تا بیتوجهی به قانون مصوب مجلس، باب نشود. زیرا هیج مقامی حق ندارد با توسل به بهانههای متعدد اصول قانون اساسی را تعطیل کند.
اگر رئیس جمهور به این مساله بیتوجهی کند، نمایندگان میتوانند از اهرمهای نظارتی خود بهره بگیرند. قانون اساسی راهکارهای لازم را مورد توجه قرار داده است و نمایندگان میتوانند از اهرم سوال، تذکر ،استیضاح و ... بهره بگیرند تا اصول قانون اساسی اجرایی شود.
به نظر میرسد که نمایندگان باید در این راستا از خود جدیت بیشتری نشان دهند و گرنه با تذکرات نه چندان جدی، امکان اصلاح این روند از بین میرود.
*رئیس جمعیت اسلامی وکلا
/111118
نظر شما