همان گونه که می‌دانیم یکی از دستاوردهای پس از عصر صنعتی، رونق نهادهای صنفی و صنعتی برخاسته از انتظارات و حقوق کارگران و کارفرمایان در جوامع صنعتی و رو به رشد بود.
در این زمان و به علت مسائلی که در اثر بروز اختلاف شدید توزیع ثروت و بروز ناهنجاری‌های شدید اجتماعی حاصل شد تأسیس این نهادها یکی از الزامات تحصیل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی طبقات مختلف جامعه شد و بر همین اساس در آلمان که بیشترین تنش‌ها، اعتصابات و تظاهرات را تجربه کرده بود، به اینجا رسیدکه با اثبات بلوغ علمی و عملی خود در شکل سندیکاها و اتحادیه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی، قدرت برنامه‌ریزی و سیاست‌سازی را در دست گرفت و شریک سوم اجتماعی یعنی دولت را تشویق به مشارکت کرد تا جایی که امروز اتاق بازرگانی آلمان قبل از مجلس آلمان باید طرح یا لوایح را بررسی کند و نظرات خود را بر آن بگذارد تا پس از آن در مجلس به شور گذاشته شود.
اما در ایران پس از انقلاب، به علت رخنه گروه‌های چپ در تصمیم‌سازی‌ها و علاقه به افزایش میدان نفوذ، انحصار و قدرت دولت، یک حساسیت نانوشته‌ای با کلمه سندیکا شکل گرفت و مسئولان مختلف به انحای گوناگون سعی کردند این نام را حتی از فرهنگ لغات جامعه حذف و کلمات دیگری را جایگزین آن کردند که مصطلح‌ترین آن انجمن و تعاونی بود.
در طی دو دهه اول انقلاب به علت توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی اقلام و مواد اولیه و در نتیجه داشتن مزیت اقتصادی اقلام سهمیه‌ای نسبت به قیمت بازار آزاد و اینکه سیاست‌سازان کشور علاقه وافری به کنترل تشکل‌های مختلف صنفی و صنعتی داشتند توزیع این اقلام را از کانال تعاونی‌ها و انجمن‌ها میسر کردند. در نتیجه شاهد تأسیس و ثبت بی‌شمار تعاونی‌ها و انجمن‌های مختلف بودیم و بر همین اساس وزارتخانه‌های مختلف نیز مشتاق شدند که برای افزایش میدان نفوذ خود بر مسائل اقتصادی، با وضع قوانین مختلف، حق ثبت انجمن‌های مختلف را برای خود قانونمند کنند.
نتیجه این کار آن شد که هزاران انجمن و تعاونی تحت قوانین مختلف در وزارتخانه‌های مختلفی مانند تعاون، کار، بازرگانی، صنایع، معادن، کشور و حتی اتاق بازرگانی تشکیل شود و هریک برای خود حوزه فعالیت خاصی را تعریف کنند و در نتیجه ارکستر اقتصادی و اجتماعی کشور هرکدام ساز خود را بزنند و از یک سازوکار هماهنگ پیروی نکنند تا جایی که برآیند نتیجه بسیاری از سیاست‌سازی‌ها صفر بلکه منفی شود.
هرچند که رفته رفته با برداشته شدن سوبسیدها و حذف کالاهای چند‌نرخی دیگر موضوعیت قبلی تأسیس انجمن‌ها و تعاونی رنگ می‌باخت و این تشکل‌ها باید در دیگر زمینه‌های حقوق صنفی خود فعال می‌شدند، اما در دولت هفتم مصوبه‌ای صادر شد که تنها تشکلهایی که وفق ماده 131 قانون کار ثبت می‌شوند را تشکل‌های صنفی شناسایی کرد و تصریحاً به آنان اجازه می‌داد تا بتوانند در حقوق صنفی خود مداخله کنند.
در نتیجه هزاران تعاونی و انجمنی که تحت قوانین موازی دیگر ثبت شده بودند به یکباره در معرض اتهام دخالت غیر‌مجاز در امور صنفی قرار می‌گرفتند که یا باید منحل و تعطیل می‌شدند و یا به محاق می‌رفتند که رفتند.
ولی از سوی دیگر، با تفسیر ماده 131 قدمهایی در جهت تسهیل تحقق کانون‌های عالی و بر اثر آن اتحادیه‌های سراسری (کشوری) برداشته شد.
اما نظارت توأم با مداخله دولت در تنظیم اساسنامه‌های تیپ و یا بررسی صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره قبل از برگزاری مجامع و در برخی نهادها حتی بررسی صلاحیت مدیر عامل موانعی بود که عملاً سد راه حضور فعال افراد و رشد تشکل‌ها بر اثر تضارب آرا را فراهم می‌کرد.
در حالی که این امر در حوزه کارگری برعکس بود و همه ساله ای کاش سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان کشور با نگاه به منافع کلان ملی سعی در تنظیم قوانینی شفاف در این امر می‌کردند تا تکلیف همه مشخص باشد ولی به جرأت می‌توان گفت که همین خلأهای قانونی وسیله‌ای است تا مسئولان مختلف به خود اجازه دهند که با تفسیر به رأی و با نگاه‌های گروهی و خطی در خلأ وجود تشکل‌های واقعی مدنی در کشور دست به کارهایی بزنند که پس از گذشت سال‌ها هنوز هیچ کارفرمایی تکلیف خود را برای درخواست و تأمین منافع صنفی و ملی خود نمی‌داند و امروز به جایی رسیده‌ایم که دولتمردان دیروز، سکوهای تمام نهادهای بخش‌خصوصی را تصرف کرده و بخش‌خصوصی را عملاً از برنامه‌ریزی برای آینده خود محروم کرده‌اند و از سوی دیگر دولت با ساخت و طراحی بنگاه‌های شبه‌خصوصی در امور اقتصادی عملاً مداخله و شکل رقابت با بخش‌خصوصی را تغییر داده است.
حال با این وضعیت که به نظر می‌رسد جامعه در تعریف و جداسازی واقعی بخش‌خصوصی از بخش دولتی عاجز شده، آیا حرف زدن در زمینه خصوصی‌سازی و یا با نگاهی کلان‌تر اجرای بندهای ذیل اصل 44 قانون اساسی و یا با دیدی آرمانی تحقق سند چشم‌انداز محقق خواهد شد؟ به جرأت عرض می‌کنم: خیر. زیرا برخی از دولتمردان صاحب قدرت و نفوذ اجازه نمی‌دهند که تشکل‌های بخش‌خصوصی کشور حتی روی پای خود بایستند تا بخش‌خصوصی بتواند در ابعاد کلان قامت برافرازد.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور
نظر شما