کلید حل بسیاری از معضلات اجتماعی و به تبع آن اقتصادی و سیاسی که منجر به بحران‌های هزینه‌ساز می‌شوند، کارآفرینی و اشتغال مفید برای جمعیت میلیونی جویای کار است. ورودی‌های سالانه کارجویان کشور به بازار کار افزون بر 2/2 درصد جمعیت یا بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر است. این جمعیت، که به اقتضای سن و سال، افرادی از گروه سنی بسیار پرشور و دارای انرژی نهفته فراوان هستند در قالب فعالیت و برای تأمین معیشت خود و بعضاً خانواده خود، درصدد جاری ساختن این انرژی و پتانسیل عقیم‌مانده و به کار گرفته نشده خویش هستند.
اگر فرصت جاری ساختن این انرژی انکارناپذیر و تحقق پتانسیل انبوه و کلان آن، از این جمعیت میلیونی کشور دریغ شود، متأسفانه باید شاهد تنش‌های پرهزینه‌ای مانند آنچه که اخیراً شاهد آن بودیم، باشیم.
پاسخ ندادن به نیازهای اساسی و بنیادی نیروی جویای کار که در حال حاضر بیش از 7 میلیون نفر هستند و تأمین نشدن آن با اولین اولویت که داشتن کار شرافتمندانه و مولد است، جوانان را در مسیر شیبی قرار می‌دهد که حضور در میدان‌های پرتلاطم اجتماعی برای آنان سهل و کم‌هزینه بلکه در غفلت حتی پرجاذبه هم می‌شود.
اما در این شرایط اگر یک نیروی اجتماعی غالب و موافق دگرگونی‌ها و هدایت آنان، مانند نهضت کارآفرینی، وجود داشته باشد و اصلاحات اجتماعی هم به موقع انجام بگیرند، چنین تحرکهایی و نیروهای متعلق به آن مسلماً قابل کنترل و هدایت خواهند بود.
از سوی دیگر بحران‌های اقتصادی و سیاسی گونه‌ای از بحران‌های اجتماعی هستند که برحسب اهمیت و آثاری که بر جامعه می‌گذارند، عمومی یا خاص تلقی می‌شوند. بحران اشتغال به خصوص از ارکان بحران‌های عمومی و فراگیر است که هیچ نیروی اجتماعی‌ای مؤثرتر و کاراتر از اشتغال مولد و مفید، نمی‌تواند در هدایت سازنده، همسو و آرام‌بخش نیروی‌های جامعه نقش‌آفرین باشد.
اشتغال مفید، فرد را با آن بخش از هویت و شخصیت اجتماعی خویش عجین می‌سازد که تمامی احساس و عواطف اجتماعی بودن او را سیراب و اشباع کرده و نیازهای مسئولیت‌پذیری و اشتراک جمعی او را عمیقاً تأمین می‌کند.
در آمار میدانی که این محقق کارفرمایی در مورد ترکیب نیروهای فعال و حاضر در تنش‌های اخیر اجتماعی کسب کرده‌ام، حقیقتِ حضور پرسروصدا و تلاطم‌زای گروه سنی 18 تا 30 ساله به گونه‌ای پررنگ خودنمایی می‌کند. در این گروه آنچه که وجه مشترک مشهود به حساب می‌آید آن است که بیش از 45 درصد آنها دارای هیچ اشتغالی نیستند و نزدیک به 22 درصد دیگر نیز دارای کار مولد واقعی که خود آن را قبول داشته باشند و آن را دارای آینده بدانند، نیستند.
بخش بزرگی از جوانان حاضر در صحنه تنش‌ها، در عین حال که عمدتاً وابسته به ساختار اقتصادی خانواده خویش هستند و محتاج حمایت‌های مادی آن، یا به هر تعبیر بیکار، اما بی‌تردید منادیان مشتاق داشتن کاری شرافتمندانه، مفید و مولد در جهت تأمین زندگی مستقل مادی خود نیز هستند.
در این مقوله مختصر نیت مؤلف تحلیل نظام آموزشی، تربیتی و فرهنگی که خروجی‌های نیروی انسانی تربیت شده آن مغایرت فاحشی با نصاب‌های تأمین نیازهای ورودی بازار کار را دارد، نیست. همچنین قصد تقسیم تقصیر نیز نیست، اما در عین حال نباید فراموش کنیم جوان فعال اجتماعی امروز می‌خواهد به بازی گرفته شود، می‌خواهد مشارکت داشته باشد، می‌خواهد هویت و شخصیت داشته باشد، می‌خواهد استقلال مالی و مادی داشته باشد، می‌خواهد در مقاصد اجتماعی محلی از اعراب باشد، می‌خواهد در روندهای جامعه اثرگذار باشد، می‌خواهد متعلق به نظام سلسله مراتب باشد و آن را از خود بداند، می‌خواهد در صحنه زندگی مشترک خود و جامعه نقش‌آفرینی کند و او بی‌تردید می‌خواهد مولد و مسبب در فعالیت‌هایی باشد که غرور انسانیش را سیراب سازد و اگر ما می‌توانیم تمامی این نیازها را در نیات آگاه و بعضاً ناخودآگاه و به فعل آمده تحرکات اجتماعی مخرب اخیر از سوی آحاد جوان حاضر در آن حوادث شناسایی کنیم، به همین سهولت می‌توانیم بگوییم این معیارها و پارامترها به بهترین صورت در مسیر، جریان و فضای کار و زیر لوای اشتغال مولد و مفید قابل پاسخگویی هستند.
به اکثر مطالبات اجتماعی ـ اقتصادی جوانان که حق او نیز هستند، در عرصه کار پاسخ داده می‌شود، اما به شرطی که کاری که او به آن مشغول است، اشتغال مولد و شرافتمندانه‌ای نیز باشد.
به خود بیاییم که کسب قدرت تعریف نشده، در فقدان چه چیزی برای جوانان ما تا این حد جذابیت دارد؟ آیا این نمی‌تواند همان خلأ اشتغال مولد و شرافتمندانه و پایدار باشد؟ برای ایجاد و توسعه اشتغال مولد و مفیدهمه باید در یک راستا عزم خود را جزم کنند تا با ایجاد شغل‌های مورد نیاز بازار کار و ارائه آموزش‌های لازم و به‌روز شده، فضا برای آزاد شدن پتانسیل‌های جوانان کشور مهیاتر شود و با این کار از وقوع حوادث تنش زا و پرتلاطمی که دودش به چشم همه آحاد جامعه خواهد رفت جلوگیری شود.
در پایان نیز باید به این مهم پرداخت که در این شرایط که دوره‌ای سخت و با نشیب و فراز را برای هماهنگ شدن با شرکای اجتماعی صحنه کار گذرانده‌ایم، نخواهیم و اجازه ندهیم که مهمترین جایگاه تصمیم‌گیری دولتی اقتصادی و اجتماعی کشورمان که همان وزارت کار و امور اجتماعی است، از نو در دور تسلسل آزمون و خطا، دستخوش تغییرات مدیریتی کلان وزارتی و تبعات ناشی از جابه جایی تیم احتمالاً جدید در درون آن سازمان شود و نباید از تجارب گران به دست آمده به ارزانی و سهولت چشم‌پوشی و از آن عبور کرد.
دولت دهم باید در اذعان به اهمیت خطیر جایگاه اشتغال و نیاز به کارآفرینی و نقش بی‌بدیل آن در حل معضلات اجتماعی کشورمان در حد تکلیف از تداوم حضور متخصصان برجسته و مجرب دنیای کار مانند دکتر جهرمی، به عنوان پایه‌گذار ترویج مفهوم کارآفرینی و مؤثرترین عامل عملیاتی ساختن آن، نیز مستمراً بهره وافر ببرد تا شاهد خوشه‌چینی بسیار بذرهای پاشیده شده توسط شرکای اجتماعی دنیای کارآفرینی در آینده نه چندان دور باشیم.
نماینده کارفرمایان ایران در سازمان بین‌المللی کار
نظر شما