«از یاسوج آمدم، وقتی فرزندانمان بیکار هستند، چه کنیم؟ اگر پارتی نباشد، هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. یکی از کارهایی که با نماینده‌ام دارم، رسیدگی به شغل فرزندم است؛ با تحصیلات فوق لیسانس شغلی ندارد. البته امور دیگری هم دارم که باید به خودِ نماینده بگویم.» این گفته یکی از مراجعه کنندگانی است که مقابل ورودی مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین اسلام تهران ایستاده بود، درحالیکه نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه رفته بودند.
ورودی پارلمان به ویژه در روزهای فعالیت صحن و حضور نمایندگان در پایتخت کشور معمولاً محل تجمع‌ها و اعتراض اقشار مختلف است تا مطالبه‌ها شنیده شود. برخی هم پوشه به دست یا با کیفی از مدارک و اسناد منتظرند تا خواسته‌شان را به نماینده خود اطلاع دهند و البته بعضی هم می‌خواهند با آنها دیدار کنند؛ اما برای ورود با پاسخ منفی مأموران حفاظت روبه‌رو می‌شوند، حتی در مواقعی اصرار مراجعان و انکار مأموران بالا می‌گیرد و صداها بالا می‌رود.
برای رفع توقیف وانت آمده‌ام
تعدادی از مراجعه کننندگان درباره هدف حضور خود مقابل پارلمان توضیح دادند. مردی پا به سن گذاشته از سقر آمده بود تا با نماینده این شهر دیدار کند. او گفت که «با وانتم یک ماشین ظرف شویی و سه تا ماکروفر برای جهیزیه از گناوه آوردم. چند بازرسی رد کردیم و گفتند برو؛ اما در ملایر ما را گرفتند و خودرو و وسایلمان را تقریباً از ۱۲ بهمن سال ۹۸ توقیف کرده‌اند. من همه مدارک لازم را از نهادهای مختلف دارم تا خودروی ضبط شده‌ام را بازگردانند. حدود ۱۱ میلیون تومان هم جریمه پرداخت کردم. نامه دادگاه و آگاهی را هم آوردم و تقاضای عفو خودرویم را داده‌ام، الان هم آمدم از نماینده سقز درخواست کنم که برای معیشت خانواده‌ام مشکل این خودرو حل شود.»
کنار این فرد، مراجعه کننده دیگری هم حضور داشت که او هم از بندر گناوه چندین جفت کفش آورده بود و مأموران آنها را ضبط کرده بودند.
گفته‌اند باید نامه نماینده را داشته باشید
در محل ورودی، نزدیک گیت، آقایی تقریباً جوان از رومشگان توابع کوهدشت لرستان آمده بود. او درباره مطالبه‌اش توضیح داد «برادرم قرار بود در بخش ترابری اداره راه شهرستان جذب شود. اما گفته‌اند حتماً نماینده شهرستان نامه یا معرفی‌نامه‌ای دهد تا بتواند به کار گرفته شود. پس از چند بار حضور در اینجا [مجلس] دو هفته پیش نماینده ما گفت یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت دوازده‌ونیم تا یک‌ونیم ظهر هستم. متأسفانه نماینده حضور ندارد و دست از پا دراز تر باید بازگردم.»
نماینده با نفوذش می‌تواند مشکل را حل کند/ منصوب دولت به خوبی پاسخگو نیست
مردی با لباس محلی سیستان و بلوچستان و از چابهار، در پیاده‌روی روبه‌روی پارلمان حضور داشت. او دلیل حجم بسیار مراجعات را پاسخگو نبودن مسئولان شهرستانی و استانی دانست و بیان کرد «نماینده به علت قدرت نمایندگی یا نفوذش می‌تواند مشکل را حل کند. معضل من موضوعی ملی و درباره تبدیل وضعیت معلمان است که در شهرهای کوچکتر و روستاهای دور افتاده‌تر، حادتر می‌شود. حقوق معلمان حق‌التدریس پرداخت نمی‌شود و نبود رضایت شغلی باعث مراجعه به نمایندگان شده است.»
به گفته این فرد که توانسته بود با نماینده حوزه انتخابیه‌اش دیدار کند، دلیل این مراجعه ارتباط بهتر نماینده است، زیرا «ارتباطش با مردم بهتر است، جواب تلفن را می‌دهد و اگر کار کسی هم حل نشود، از اینکه به سخنش توجه شده است، رضایت خاطر دارد. اما چون مسئول اجرایی منصوب دولت است، به خوبی پاسخگو نیست.»
روزی که جلوی دبیرخانه مجلس چاقو کشیدند
او توضیح داد که بیشتر درخواست‌های رسیده اقتصادی و شغلی است و برخی هم در ارتباط با نماینده نیست. مثلاً برخی از شورای یک روستا درخواست می‌کنند که بودجه‌ای برای آسفالت کردن روستا داده شود. البته این مسئول یادآوری کرد که چنین نامه‌هایی هم به نماینده ارائه می‌شود؛ نماینده نیز روی آن نامه امضا می‌کند و برای سازمان برنامه‌وبودجه می‌فرستد تا اینکه نهاد یاد شده پاسخ دهد.
کارمند دبیرخانه قوه مقننه تعریف می‌کند که حتی دیده شده فردی برای اینکه برادران و خواهرانش حق او را پایمال کرده‌اند، در مقابل مجلس چاقو کشیده و خواستار رسیدگی به مشکلش بوده است! در حالیکه برای این امور باید به قوه قضائیه مراجعه شود. در مواردی که مردم از طرز عملکرد قوای سه گانه شکایتی دارند، کمیسیون اصل نود پاسخگوست، وگرنه رسیدگی به مراجعات و ارسال نامه‌های نامرتبط در صلاحیت این کمیسیون نیست.
رسیدگی به خواسته‌های مردمی و از سوی دیگر تمرکز بر روی وظایف نمایندگی دو راهی را به وجود می‌آورد که نماینده مجلس شورای اسلامی دقیقاً به کدام مسئله باید بپردازد، یک نماینده مجلس شورا چقدر لازم است پیگیر این خواسته‌ها باشد و البته مطالبات مردم در چه سطحی است؟ گفته‌ها، گزارش‌ها و تجربه‌هایی نشان می‌دهد که بعضی مردم مطالباتی در حد مشکلات حوزه انتخابیه و حتی شخصی از نماینده خود دارند و در این میان، دسته‌ای به هدفشان می‌رسند و بخشی هم در مسیر خواسته خود یاری می‌شوند. باشگاه خبرنگاران جوان نتیجه درخواست مراجعه کننده سقزی را که خودرو و وسایلش ضبط شده بود، پیگیری کرد؛ بهزاد رحیمی، نماینده سقز و بانه در مجلس یازدهم توضیح داد که اینگونه مطالبات در مناطق مرزی بسیار رخ می‌دهد. آن فرد هم چون برای خرید و واردات خود «برگ سبز» نداشت، امری غیر قانونی را مرتکب شده بود، اما از تعزیرات خواستیم با رأفت اسلامی برخورد کند و موضوع با توصیه پیش رود.
فقدان ساختار مدنی و حزبی، مجلس را از وظایفش دور کرده است
روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب بیشتر از ۸۰ درصد انتظارهای مردم از نمایندگان را خارج از حوزه کاریشان دانست. او البته در تشریح دلیل این اتفاق گفت که «مجلس کشور در فقدان ساختار مدنی و حزبی کارآمد، تبدیل به حلقه اتصال جامعه و حاکمیت می‌شود، در نتیجه بخشی از این انتظارها طبیعی و تقریباً مرتبط با نماینده به شمار خواهد رفت. یعنی غیر از قانونگذاری و نظارت، وظیفه نمایندگی به معنای واقعی کلمه شفاف‌تر جزو امور نمایندگی مردم، صنوف، گروه‌های فرهنگی و... است.»
نماینده ارامنه جنوب بیان کرد: خواسته مردم اقلیت دینی از جهاتی با دیگر هموطن‌ها تفاوتی ندارد، یعنی غالب مردم برای تقاضای فردی خود مراجعه می‌کنند که لزوماً شکل عمومی و اجتماعی هم ندارد. برای نمونه بعضی افراد احساس می‌کنند که در گزینش‌های دولتی نسبت به اقلیت‌های دینی سلیقه‌ای عمل می‌شود و به دلیل دینشان به استخدام در نیامده‌اند. در حالیکه آن فرد فراموش می‌کند با حدود ۷ هزار نفر رقابت کرده است.
بگلریان تصریح کرد: البته به دلیل اینکه مردم دو حوزه انتخابیه ارامنه شمال و جنوب بیشتر شهرنشین هستند، مشکلات حوزه‌های روستایی را مثل ساخت جاده، گازکشی و... نداریم. هموطنان ما حتی از استان‌های دوردست به تهران می‌آیند و انتظار دارند نماینده پول مسافرخانه آنها را بدهد!
قانون اساسی دو حوزه قانونگذاری و نظارت را در صلاحیت نمایندگان می‌داند اما درگیر شدن آنها با درخواست‌هایی به اصطلاح سطحی یا در تعریفی بهتر، خارج از فضای کلان‌نگری، حاکی از وجود مشکل یا خلأ در ساختار سیاسی است. به گفته صاحب نظران، استانی شدن انتخابات راهی برای کلان‌نگری بیشتر در مجلس شورا خواهد بود، از سویی برای این مسئله، برخی تشکیل یک مجلس جدید را که سطوح ملی‌تری را در عرصه قانونگذاری و نظارت دنبال کند، پیشنهاد می‌کنند. البته نمایندگان، استانی شدن انتخابات را در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند اما این طرح با ایرادهای ۲۹ بندی شورای نگهبان مواجه شد.
تقویت احزاب در نظام سیاسی راه حل دیگری است که در اظهارنظر محسن فرشادیکتا، حقوقدان و فعال سیاسی به آن تأکید کرد. او تصریح کرد که «حزب به عنوان یکی از پایه‌های دموکراسی است و کشور اکنون مشکل تحزب دارد. اگر مردم نمایندگانشان را از افراد معرفی شده هر حزب انتخاب کنند، بهتر به مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد، چراکه حزب با مطبوعات آزاد خود بیشتر می‌تواند در پیگیری خواسته‌های مردم اثر بگذارد.»
216215
نظر شما