به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ عزیزاله افضلی، رئیس سازمان صمت استان قزوین در حاشیه بازدید از معادن شهرستان تاکستان که با حضور مهندس دیودیده مجری طرح ایجاد زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور به همراه قبادی معاون اقتصادی استاندار و نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معادن کشور صورت گرفت گفت: از سال ۹۴ تا ۹۹ بحث تبصره۱۴ قانون معادن یعنی پرداخت ۱۵درصد از بهای مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی برای بهسازی و تعمیر جاده‌های مورد استفاده در استان از سوی سازمان صمت اجرایی شده است.
افضلی گفت: سال۹۸ حقوق دولتی وصولی از معادن استان ۲۸میلیارد ریال بوده است که ۱۵درصد آن از اعداد و ارقام اعلام شده نیز کمتر می شود ولی مبالغ تخصیص داده شده از سوی سازمان بیشتر بوده است.
او افزود: سازمان ایمیدرو یا سازمان توسعه نوسازی معادن، مجری طرح زیربناهای کشور است که راه دسترسی به معادن بویین زهرا را انجام داده و مطالعات آن انجام شده و منتظر تامین اعتبار است تا راه دسترسی به معدن طارم و سیلیس تاکستان را نیز انجام دهد.
افضلی گفت: ما طی هفته اخیر، یک نامه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران دریافت کرده‌ایم که چند راه روستایی اولویت دار را با ارقام اعتباری مورد نظر اعلام کنیم تا در برنامه بهسازی و ترمیم آنها قرار گیرد.
او در خصوص بند پنجم برنامه ششم توسعه در خصوص خسارت معادن به جاده‌های روستایی استان، افزود: یک کارگروه در این زمینه تشکیل شده و لیستی از مناطق آسیب دیده را تهیه کرده اند که از جمله معادن تاکستان، جهان آباد، قرمزآباد و... تایید شده است هرچند اسنادی دال بر اینکه معادن باعث تخریب آنها شده باشد وجود نداشت.
این مقام مسئول گفت: با این وجود ما به نظر اداره کل راهداری استان احترام گذاشته و آنها را برای سال ۹۸ – ۹۹ مشمول جرایم ماده یک درصد قانون می کنیم.
او اضافه کرد: سال۹۷ هم حدود ۹معدن استان مشمول این ماده شده بودند هرچند رقم یک درصد جریمه، رقم زیادی نیست و ۹معدن مشمول شده در سال گذشته، ۷۴۳میلیون ریال پرداخت کردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: شورای ترافیک استان در سال۹۴ صدور بارنامه و نظارت بر آن را از محل برداشت تا دپوی ماده معدنی به خانه معدن استان تفویض کرد و اگر این بارنامه برای اداره کل راهداری استان کفایت نکند باید مجددا برای آن تدبیر شود.
۴۶
نظر شما