هادی نیلی: عملکرد چهار ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، شاید بتواند توقعات کارشناسان و ناظران را درباره چهارسال آینده این وزارتخانه شکل دهد. احمدی‌نژاد در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، برخلاف سه نامزد رقیب، هیچ برنامه و دستورکاری برای حوزه ICT و دیگر حوزه‌ها اعلام نکرد.
پس از انتخابات هم رئیس دولت دهم جز در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش، جای دیگری اشاره‌ای به برنامه‌ها و اولویت‌های دولت چهارسال آینده نکرده است و حتی در آن مراسم نیز حرفی از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نزد. پیشبینی می‌شود درآمد این وزارتخانه در سال 88 به بیش از پنج هزار میلیارد تومان برسد.
همین نادیده‌گرفتن این حوزه از سوی رئیس دولت دهم، می‌تواند توجیهی از بی‌مهری‌های گذشته به حوزه ICT و پیش‌بینی‌ای بدبینانه از آینده این حوزه در چهارسال آینده به دست دهد.
جیب پر و دست خالی
انتظارها و توقع‌ها از وزارتخانه متصدی ICT در کشور با نگاهی به این واقعیت مطرح می‌شود که این وزارتخانه دومین نهاد پردرآمد در کشور است. شرکت مخابرات ایران در حال حاضر پس از شرکت نفت، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می‌شود و در لایحه بودجه امسال درآمد این شرکت بیش از 300 میلیارد تومان پیشبینی شده است. یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم می‌گوید: پیشبینی می‌شود درآمد این وزارتخانه در سال 88 به بیش از پنج هزار میلیارد تومان برسد.
توجه به اینکه وزارت‌ارتباطات دومین وزارتخانه تأمین‌کننده بودجه جاری کشور پس از وزارت نفت است، شاید توجیه‌کننده نحوه مدیریت این وزارتخانه باشد؛ مدیریتی که عمدتاً شایسته یک نهاد پول‌ساز است تا یک نهاد خدماتی، آن‌طور که این وزارتخانه باید باشد.
با وجود این جیب پرمایه، بی‌توجهی رئیس دولت به فناوری‌های ارتباطی، در حالی دیده می‌شود که کارشناسان و از جمله کمال محامدپور، معاون آموزش و تحقیقات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معتقد هستند جامعه اطلاعاتی یکی از مسائل اساسی در جوامع مختلف بوده و برای تحقق و دستیابی به آن باید شرایط و بسترهای لازم را فراهم کرد.
آمارهای دولت می‌گوید عقبیم
این کارشناسان و از جمله محامدپور تأکید می‌کنند یکی از پایه‌های اساسی جامعه اطلاعاتی بحث ICT است که بدون وجود آن دستیابی به جامعه اطلاعاتی امکان‌پذیر نبوده و به عنوان یکی از پایه‌های جامعه اطلاعاتی و شاخص توسعه اقتصادی در جوامع به حساب می‌آید. با وجود این دیدگاه، به نظر می‌رسد این وزارتخانه در چهار سال گذشته برای رسیدن به هدف‌های مترقی‌اش چندان پیشرفتی نداشته است.
شاهد این ادعا آماری است که همین مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می‌کند. یکی از شاخص‌هایی که میزان دستیابی به جامعه اطلاعاتی را در بین کشورها محک می‌زند، سبد هزینه ICT افراد است که طبق این آمار متوسط این شاخص در بین 150 کشور عضو تا پایان سال 2008، حدود 15 درصد بوده است.
بر اساس همین آمار، 6/1 درصد از درآمد سرانه افراد در کشورهای توسعه‌یافته و 20 درصد آن برای کشورهای در حال توسعه برای این شاخص هزینه می‌شود. اما به گفته معاون وزارت ارتباطات، در ایران تنها 4/5 درصد از سرانه درآمد مردم برای هزینه‌های ICT مصرف می‌شود. محامدپور همچنین با اشاره به اینکه در ایران ضریب نفوذ اینترنت 9/34 درصد است، می‌گوید: این رقم از متوسط جهانی پایینتر بوده و بر اساس این آمار در مقام ششم منطقه‌ای قرار داریم. همچنین ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت 4 درصد بوده که در این شاخص نیز رتبه 15 را در منطقه دارا هستیم. به گفته محامدپور، سهم بخش ICT از درآمد سرانه ناخالص ملی در سال 2000، حدود 5/1درصد بوده و در سال 2004 حدود 4/2 درصد. در حالی که همین نسبت در دنیا، 7 درصد بوده است.
نگاه به خصوصی‌سازی و بهبود خدمات
علیاصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، معتقد است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار سال آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. او این قضاوت را با نگاهی به دوره چهار ساله گذشته این وزارتخانه مطرح می‌کند.
یوسف‌نژاد به روزنامه «خبر» می‌گوید: این وزارتخانه باید به‌طور جدی پیگیری واگذاری خدمات و شرکت‌ها باشد و در راستای اجرای سیاست‌های اصل44 برای خصوصی‌سازی خدمات مخابراتی حرکت کند. او می‌گوید: شرکت‌هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، مشخص شده‌اند اما در درون سیستم این وزارتخانه در برابر این اقدام مقاومت می‌شود. این مقاومت باید برطرف شود. این نماینده مجلس تأکید می‌کند: البته بخش‌های حاکمیتی این وزارتخانه که در قانون اساسی مشخص شده‌اند، همچنان دولتی می‌مانند ولی برای خصوصی‌سازی دیگر بخش‌ها باید اقدام جدی شود و نواقص قانونی واگذاری‌ها در این وزارتخانه باید مرتفع شوند.
توجه به حقوق نادیده‌گرفته‌شده کاربران
عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به اهمیت تعیین تکلیف اپراتور سوم تلفن همراه اشاره می‌کند و به «خبر» می‌گوید: به این وزارتخانه پیشنهاد شده که به فکر اپراتور دوم خدمات پستی نیز باشد. به نظر کمیته مخابرات مجلس و کارشناسان دیگر، ایجاد اپراتور دوم پست برای بهبود کیفیت خدمات پستی الزامی است.
یوسف‌نژاد به مناقشاتی که درباره کیفیت خدمات اینترنتی و به‌خصوص اینترنت پرسرعت (پهن‌باند) وجود داشته اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا دارد در عملکرد خود موفق باشد، باید به فکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات دولتی و خصوصی این حوزه باشد. او پیشنهاد می‌کند سمن (NGO)هایی به این منظور شکل بگیرند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این سمن‌ها را به رسمیت بشناسند و حرفشان را گوش کند.
یوسف‌نژاد تأکید می‌کند باید ضمن افزایش پهنای باند اینترنتی و مخابراتی کشور، به فکر تناسب بین مصرف کاربران و توانایی شبکه و توانایی پشتیبانی خدمات بود تا کاربران بتوانند طبق تعهدات قبلی شرکت‌های خصوصی و وزارت ارتباطات، خدمات بگیرند.
تهدید ادغام برای وزارتخانه ناکارآمد
با توجه به عملکرد چهار ساله اخیر وزارت ارتباطات بوده که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر ادغام آن با وزارت راه بیفتند. علی مطهری، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، در این باره به «خبر» گفته است: اگر مإموریت جدیدی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در زمینه توسعه IT و دولت الکترونیک تعریف نشود، بهتر است این وزارتخانه در وزارت راه و ترابری ادغام شود.
مطهری تأکید کرده بود: اگر وزارت ارتباطات بیشتر به جنبه فراموش‌شده وظایف خود یعنی فناوری اطلاعات بپردازد و ماموریت جدید خود را در رابطه با حرکت جهشی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک تعریف کند، وجود وزارتخانه مستقل ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت پیدا می‌کند.
با وجودی که این تهدید هنوز آنقدر جدی گرفته نشده، می‌توان منتظر وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد برای این وزارتخانه در دولت دهم ماند تا دید رئیس دولت برای آینده این وزارتخانه چه خوابی دیده است. محمد سلیمانی که از ابتدای دولت نهم تصدی این وزارتخانه را به عهده داشته، نهمین وزیری است که پس از انقلاب اسلامی بر این صندلی نشسته است. مقایسه عملکرد چهارساله او با عملکرد غرضی، عارف و معتمدی در چهار دولت گذشته، جای تمجید برای دوره او باقی نگذاشته و حتی سال گذشته او را تا پای استیضاح در مجلس نیز کشاند اما با توجه به اینکه پس از استیضاح علی کردان، دولت احمدی‌نژاد باید دوباره از مجلس رأی اعتماد می‌گرفت، خطر برکناری از بیخ گوشش گذشت.
اگر احمدی‌نژاد بر سر وعده‌اش درباره جوان‌گرایی در کابینه دومش باقی بماند و همچنین از انتقادهای قبلی مجلس به سلیمانی نگران شده باشد، بعید است نام او را در فهرست پیشنهادی وزرای کابینه دهم به مجلس هشتم ببینیم.
نظر شما