به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در هفتمین نشست کمیته نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: اجرای احکام مهترین مرحله از دادرسی و اثرگذاری احکام قضایی در این مرحله نمایان می شود، لذا نشست های این کمیته بسیار حائز اهمیت است و باید مصوبات آن به گونه‌ای تبیین شود، که نحوه اجرای احکام پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز را تسهیل کند.
او افزود: یکی از مشکلات جدی پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، عدم دسترسی به متهمان و توقیف اموال آنها در مرحله اجرای احکام است، به همین خاطر در مراحل اولیه تشکیل پرونده که در مراجع انتظامی و دادسراها انجام می شود، باید به گونه‌ای عمل شود که در اجرای احکام دچار مشکل نشویم.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: با هماهنگی های انجام شده در نشست های قضایی، آموزش ضابطین و تلاش‌های اعضای این کمیته، در مراحل ابتدایی تشکیل پرونده های قاچاق کالا و ارز، از متهمان تامین مناسب اخذ شده تا پرونده در اجرای احکام دچار نقص و مشکل نشود و متهمان و یا اموال آنها به راحتی در دسترس باشد.
قاسمی اصل پیشگیری را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم برشمرد و اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم هم با اقدامات سلبی و هم ایجابی میسر می شود و در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اجرای قاطعانه احکام قضایی و ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان در امر مبارزه بسیار راهگشا است و باید به گونه‌ای عمل و برنامه ریزی شود که هزینه جرم قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در بازدید انجام شده، اموال قاچاق قابل توجهی در انبارهای نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان قزوین وجود دارد، که عدم تعیین تکلیف این اموال هم تبعات اقتصادی و هم امکان تلف این اموال نیز وجود دارد و باید اداره کل تعزیرات حکومتی استان تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوطه و تعیین تکلیف اموال قاچاق را در اولویت کاری خود قرار دهد.
او ادامه داد: متاسفانه به دلیل صرفه اقتصادی، قاچاق خصوصاً قاچاق سوخت افزایش یافته و در این خصوص نیز باید تدابیر لازم و پیشگیرانه اتخاذ شود و باید دستگاه های متولی نظارت های خود را افزایش دهند، تا شاهد این حجم از قاچاق سوخت نباشیم و قطعاً برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان و متخلفان این حوزه نیز سخت و بازدارنده است.
قاسمی همچنین بیان کرد: تصویب نامه هیات محترم وزیران درباره استخراج رمز ارزها و ارز دیجیتالی تصویب شده، اما آئین نامه اجرای آن تاکنون به تصویب نرسیده و در این خصوص با مشکلات متعددی مواجه هستیم و در نحوه برخورد با کسانی که در بحث استخراج رمز ارزها فعالیت دارند، با تشتت آراء مواجه هستیم و باید در تصویب آئین نامه تسریع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً قاچاقچیان کالا و ارز به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت دارند و اعضای این کمیته نیز باید با هماهنگی، متمرکز کردن فعالیت ها و استفاده از ظرفیت های قانونی یکدیگر در جهت مبارزه و مقابله همه جانبه با قاچاق بسیج شوند و همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه بیان فرمودند مخاطب نامگذاری شعار سال، همه مسئولان هستند تا این شعار تحقق یابد و تحقق آن در گرو مبارزه با قاچاق است. لذا رویکرد مقابله باید در جهت رفع موانع باشد و دستگاه های متولی باید از تمام ظرفیت های موجود در راستای اجرای احکام پرونده های مربوطه، مبارزه و مقابله با قاچاق استفاده کنند و اقدامات مقتضی اجرایی شود و عزم دستگاه قضایی در این خصوص جدی است.
48
نظر شما