«اگر گزارشات مرکز پژوهش​هاجهت​دار و یک سویه باشد در تصمیم​گیری​های کلان کمیسیون​های تخصصی مجلس و مجموعه قوه مقننه تاثیرگذار خواهد بود».

نسرین وزیری: این دلیلی است که نویسنده طرح تحقیق و تفحص از مرکز پژوهش​ها برای تدوین آن مطرح کرده. مشابه این اظهارات را در زمان آغاز بکار مجلس هشتم و در هنگامه معرفی رئیس مرکز پژوهش​ها از سوی رئیس مجلس، نیز شنیده بودیم. آنجا که حامیان دولت، گلایه​های متعددی را به این مرکز به دلیل گزارشات انتقادیش درباره عملکرد دولت داشتند و همه را از چشم احمد توکلی رئیس این مرکز می​دیدند.

شاید همین انتقادات بود که معرفی دوباره توکلی برای ریاست مرکز پژوهش​ها را با کمی تاخیر روبرو کرد و سبب شد تا او در نخستین نشست مطبوعاتی​اش از این مسند در مجلس هشتم، بیش از همه راجع به اثبات نگاه بی​طرفانه و صرفا کارشناسی مرکز تحت مدیریتش سخن بگوید.

او که در دومین سال دولت نهم در گزارشی از مرکز پژوهش​ها به ضعف​های سفرهای استانی و افزایش مطالبات فزاینده مردمی پرداخته بود، با انتقاداتی از این جنس، نا آشنا نبود. چه آنکه به دلیل همان گزارش، چهره​هایی چون محسن یحیوی عضو جامعه اسلامی مهندسین هم توکلی را فردی کهنه و واپس​گرا با تکیه بر برخی اصول اقتصادی خوانده بودند که که فقط به درد تدریس در دانشگاه می​خورند و می​کوشد سفرهای استانی رئیس جمهور را نزد مردم کم ارزش جلوه دهد. اما این انتقادات سد راه مرکز پژوهش​ها نشد و همچنان در جرگه منتقدان دولت بویژه در زمینه انحصارگرایی آن برآمد. گزارشات متعدد این مرکز در خصوص عدم اجرای کامل اصل 44، روی زمین ماندن احکامی از قانون برنامه چهارم، فاصله تا سند چشم انداز 20 ساله و .... نمونه​هایی از این دست است.

دفاعیه توکلی پس از ابقایش در ریاست مرکز پژوهش​ها -مردادماه سال 87- در برابر تمامی هجمه​ها به سیاسی کاری این مرکز از این قرار بود: «مرکز پژوهش‌‏های مجلس یک مرکز پژوهشی است که برای یک نهاد سیاسی کار می‌‏کند و برای همین هم نظراتش مورد نقد قرار می‌‏گیرد و برخی نیز آن را نمی‌‏پذیرند.اما من ادعا می‌‏کنم که به روش علمی در این مرکز وفادار بوده‌‏ایم. ما دلواپس اتهامات سیاسی کاری نیستیم، طبیعی است که یک گزارش کارشناسی در عرصه حکومت مورد توجه و استقبال برخی افراد قرار نگیرد.»

مشی کرشناسی مرکز پژوهش​ها در گزارشات مختلف این مرکز که عمدتا به سفارش نمایندگان مجلس و یا کمیسیون​های تخصصی ارائه می​شد، ادامه داشت تا اینکه نقد منسجم لایحه بودجه 89، موج انتقادات به این مرکز را با سونامی​ای دوباره همراه کرد. این مرکز از زمان ارائه این لایحه که همچون سال​های گذشته و بعد از آن با اخیر به مجلس تحویل داده شده است، گزارشاتی با عنوان​هایی همچون «لایحه بودجه 89 کل کشور منابع و مصارف دولت را به دقت برآورد نکرده است»، «لایحه بودجه توانایی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی کشور در سال 1389 را ندارد»، «لایحه بودجه سال 1389 در عمل می‌تواند موجب بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای در سال 1389 شود»، «کاهش شدید رشد اقتصادی با اجرای بودجه 89»، «اعتبارات یارانه‌ای بودجه 89 مخدوش است»، «مغایرت‌های متعدد‌ لایحه بودجه 89 با قانون اصل 44» و .... منتشر کرد.

گزارش​هایی که از نظر دولت و حامیانش دستمایه هجمه سنگین علیه دولت شد. به همین دلیل نه تنها نمایندگان حامی دولت نظیر محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان در صحن علنی به این مرکز تذکر دادند، که دولت نیز در سایت خود، مرکز پژوهش ها را به باد انتقاد گرفت. شهرزاد که در کمیسوین برنامه و بودجه و تلفیق همکار نزدیک توکلی بود، گفت: گزارش​های مرکز پژوهش​های مجلس متاثر از دیدگاه​های خاص اقتصادی احمد توکلی است. این گزارشات انتزاعی جز به هم ریختن ذهن نمایندگان دستاوردی ندارد!

پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز با درج مطلبی با عنوان « گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس؛ نقد یا تخریب»، نوشت: گزارش‌های انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش اصلی را در تغذیه رسانه‌ها، نمایندگان و فعالان سیاسی منتقد دولت عهده‌دار شده و به ابزار تولید انبوه تیترعلیه دولت و هجمه خبری به آن تبدیل شده است.

اما احمد توکلی باز هم از مرکز تحت میدیرتش دفاع کرد و گفت که یک مرکز کارشناسی تنمی​تواند برای خوش آمد این و آن گزارش بنویسد و هرچه که مطرح شده برای اصلاح امور بوده است. اکنون نیز که بار دیگر جمعی از نمایندگان حامی دولت در مقام تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از مرکز پژوهش​ها برآمده​اند از این اقدام استقبال کرده و گفت: اگر عیبی در کار مرکز باشد برای رفع آن اقدام می کنیم واگر چنین نباشد خدای را سپاسگزارم.

این در حالی است که محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر به عنوان طراح این تفحص گفته است: یکی از محورهای تحقیق مذکور ابهام در واگذاری انجام تحقیقات کارشناسی است که مشخص نیست قراردادها برای انجام این امور با چه کسانی بسته می شود. اگر قرار است بر نمایندگان نظارت باشد، از آنجا که مرکز پژوهشها نیز وابسته به مجلس است باید روی آن نظارت باشد.

به گفته وی، این اقدام برای جلوگیری از به وجود آمدن شائبه سیاسی کاری است تا این مرکز کارهای علمی، کارشناسانه و بی طرفانه انجام دهد.

/111

 

کد خبر 145942

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین