۱ نفر
۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۰
لزوم پرداختن فوری به نظام جامع تأمین اجتماعی

بخش قابل توجهی از افراد جامعه با خطر بیکاری و بیماری مواجهه دارند و نگران هستند تأمین سلامت و امنیت و آرامش عمومی مردم اصلی ترین وظیفه دولت هااست که بخش عمده مالیات در دنیا برای این مقاصد عمومی جامعه به مصرف می رسد.

آنچه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور ازسوی رهبری انقلاب درخصوص ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم مطرح و تأکید شد، یکی از مأموریت های اصلی دولت جمهوری اسلامی بوده که سالهاست درقانون اساسی مغفول واقع شده است.
اصل ۲۹قانون اساسی صراحت دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. با همه هزینه ها و تصمیمات متفرقی که در طول سال های گذشته در کشور گرفته شده است نظام جامع تأمین اجتماعی برای همه ایرانیان شکل نگرفته است . البته همین بخشی که در رابطه با کارگران و افراد شاغل عملیاتی شده است با تمام نواقص آن اقدام ارزشمند و فوق العاده ای است اگر یک نظام جامع حمایتی تأمین اجتماعی برای همه آحاد مردم طبق تکلیفی که قانون اساسی معین کرده ایجاد و عملیاتی شود بسیاری ازنهادهای حمایتی موجود که اقدامات متفرق آنان برای نیازمندان تأثیرات قابل توجهی نداشته و سازمان های موازی را با هزینه های جاری فراوان ایجاد کرده اند مازاد خواهد بود.

دولت یکبار برای همیشه همه توان خود را در ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی با استفاده ازنظرات نخبگان و اقتصادانان دلسوز و متعهد بکار بگیرد و معضل فقرمطلق را برای همیشه ریشه کن کند. این امراز وعده های رئیس جمهور روحانی هم بوده،و پیشگامی وزیر پرتلاش کار و تعاون دراین زمینه در فرصت باقی مانده می تواند یکی از معضلات مهم جامعه را مرتفع و رضایت نسبی طبقات پائین دست جامعه و خیل بیکاران را افزایش دهد و کارنامه امیدبخشی را در نگاه مردم برای دولت ونظام ترسیم نماید. این امربرای ایجاد امید ملی درجامعه و اطمینان برای تلاش های موثر دولت گام بزرگی درجلب رضایت و اعتمادعامه مردم است که از مولفه های اقتدار ملی بخصوص درشرایط حاضر است .
امیدوارکردن ایرانیان به دسترسی های حداقلی ازمعیشت با تمرکز همه توانائی های ملی گام مهم و تاثیرگذاری است . و در کنار آن دولت باید برای تعادل و نظم اقتصادی جامعه تدبیر جامعی بیندیشد ، نظام مالیاتی باید برای ایجاد بسته های مناسب نظام جامع تأمین اجتماعی سراغ درآمدهای کلان برود و با اخذ و هزینه هدفمند مالیات معیشت جامعه سامان داده شود . دولت نیز باید درکنار طرح جامع تأمین اجتماعی طرح ادغام سازمان های موازی و فاقد اثربخشی را در دستور کار خود قرار دهد. تا آنچه از مالیات ها دریافت می گردد بخش عمده آن بطور مستمر برای پشتیبانی از نظام تأمین اجتماعی قرار داده شود .

فاصله طبقاتی فاحش، وحدت ملی و هویت دینی میهن را در معرض تنش های سخت وجدی قرارداده است وبرای مقابله با دشمنان این مرز و بوم توجه فوری به تأمین نیازهای اساسی و معیشتی ایرانیان کم درآمد، فاقد شغل، ضرورت فوری است و برای پرهیز از موازی کاری ها یکی از موثرترین روشها اجرای دقیق ، منسجم و عمیق  این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و اقدامات متفرقه ای نظیر یارانه ، سبد کالا و کمک معیشت هیچیک وافی به مقصود نبوده و علاوه بر افزایش نقدینگی و تورم حاصل چندان موفقی نداشته است! درحالی که منابع عظیم کشور سالهاست مصروف این قبیل کارهای مقطعی کم بازده شده و منجر به زدودن آثار عملی فقر از چهره جامعه نشده است .
* استاندارسابق سمنان

* منتشر شده در روزنامه اعتماد . ۱۱ آذر ۱۳۹۹

کد خبر 1461430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =