کدامین عدالت؟

همچنان یکی از اولویت‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در دوره دهم به‌شمار می‌رود. پرداختن به مفهوم عدالت دو شرط اساسی دارد؛ نخست بازگویی تعریفی روشن و رسا از عدالت و دوم ارائه سیاست‌ها و راهکارهای شفاف برای اجرای آن. آنچه بیش از پیش به اهمیت اعلام دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری نسبت به عدالت دامن می‌زند، برنامه‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شده طی پنج دوره ریاست جمهوری پس از پایان جنگ تحمیلی است. دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اجرای طرح سازندگی و تحقق دستاوردهای بزرگ اقتصادی، با این انتقاد مواجه بود که در فرآیند سازندگی اقتصادی کشور به ابعاد انسانی توسعه و به تعبیری عدالت اجتماعی و اقتصادی وزن کافی داده نشده است. سیدمحمد خاتمی با تاکید بر ابعاد انسانی و فرهنگی توسعه و در پیش گرفتن برنامه اصلاحات فرهنگی و سیاسی گوی ریاست جمهوری را از رقبای خود ربود. اما با تداوم نسبی سیاست‌های تعدیل اقتصادی و محدود شدن برنامه اصلاحات به اقدامات سیاسی و فرهنگی، در این میان امر خطیر عدالت اجتماعی و اقتصادی همچنان بر زمین ماند.

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محور تبلیغات محمود احمدی‌نژاد، رفع تبعیض و عدالتخواهی و شاه‌بیت آن آوردن لوله‌های نفت بر سر سفره مردم بود. اما آنچه در لوای عدالتخواهی گفته شد به‌طور عمده یا در نقد برنامه‌های اقتصادی رقبای انتخاباتی و به‌ویژه برنامه تعدیل اقتصادی بود و یا در بیان اهداف کلی اقتصاد. او به منظور عملی کردن وعده‌های خود در این ارتباط، ضمن تخصیص بودجه و منابع اقتصادی بیشتری به مناطق روستایی و شهری محروم، دو طرح خطیر توزیع سهام عدالت و هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه کرد.

نکته درخور تأمل در این زمینه، امکان برداشت‌های متفاوت و حتی بعضاً متناقض از یک برنامه به دلیل فقدان تعریف‌ها و سیاست‌های روشن است. موضوع حذف یارانه‌ها به منظور تصحیح و شفاف کردن قیمت‌ها با هدف دستیابی به کارایی اقتصادی از خلال سازوکار بازار‌آزاد، بخشی از برنامه تعدیل اقتصادی بود که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مطرح شد و در مورد حامل‌های انرژی با افزایش پله‌ای در قیمت‌ها تا سال 86 به اجرا در‌می‌آمد. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن اشتراک با برنامه تعدیل در این بخش، با آن دو تفاوت دارد. نخست این که پیشنهاد می‌کند حذف یارانه‌ها به‌طور دفعی و یکباره صورت پذیرد و دیگر این که بخشی از درآمدهای ناشی از عدم پرداخت یارانه به هفت دهک پایین جامعه انتقال یابد. صرف نظر از این پرسش که آیا انتقال بخشی از درآمدهای حاصل از محل حذف یارانه‌ها می‌تواند آثار تورمی ناشی از قطع یکباره یارانه‌ها و شوک ناشی از آن را جبران کند ـ با توجه به این که تجربه کشورهای آمریکای لاتین در حذف یکباره یارانه‌ها و اجرای دفعی برنامه‌های تعدیل (شوک درمانی) به نرخ تورم‌های دو سه هزار درصدی انجامید ـ این پدیده بسیار قابل تأمل است که یک منطق اقتصادی واحد که در پوشش دو برنامه اقتصادی ظاهر شده است، به دو صورت متغایر ارزیابی می‌شود. به نظر می‌رسد فقدان تعریف روشنی از مفهوم عدالت موجب شده است که با خلط مسئله حذف یارانه‌ها و شفاف‌سازی قیمت‌ها با مسئله توزیع مجدد درآمدها، دو دیدگاهی که در آغاز رودرروی هم به نظر می‌رسیدند، بدین ترتیب در کنار هم قرار گیرند.

میرحسین موسوی نیز در تبلیغات انتخاباتی خود بر اجرای عدالت تا کید کرده است. او عدالت موردنظر خود را به فراهم کردن فرصت‌های برابر برای عموم مردم تعریف می‌کند. میرحسین از این جهت که تعریفی از عدالت مورد‌نظر خود ارائه کرده است، یک گام جلو است اما تا زمانی که برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای عملی برای اجرای آن را ارائه نکند، در عمل نمی‌توان امتیازی برای وی قائل شد. به ویژه اگر دشواری‌های فراهم کردن فرصت‌های برابر در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را با وجود نابرابری‌های ساختاری موجود و دیرینه در جامعه را در نظر آوریم. مهدی کروبی گرچه شاید کمتر به تعریف عدالت پرداخته باشد، اما با پیشنهاد پرداخت مستمری سرانه پنجاه هزار تومانی در انتخابات دوره قبل در این زمینه پیش قدم بود. کروبی هم‌اکنون این پیشنهاد خود را با طرح واریز کردن بخشی از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به حساب دهک‌های پایین جامعه از سوی احمدی‌نژاد، مصادره شده می‌بیند. او قصد دارد در اقدامی تلافی‌جویانه شعار تحقق نیافته احمدی‌نژاد را در به سر سفره آوردن پول‌های نفت، با سهامدار کردن عموم مردم در شرکت‌های نفتی و گازی کشور، جامه عمل بپوشاند. به نظر می‌رسد که رقابت نامزدهای ریاست جمهوری بیش از آن که ناشی از تقابل اندیشه‌ها و برنامه‌ها باشد، متاثر از گرایش آنان به احزاب و جناح‌های سیاسی است. به هرحال آن چه که می‌تواند کاندیداهای ریاست جمهوری و احزاب و جناح‌های سیاسی را از یکدیگر متمایز و امکان شناسایی افکار، اهداف و توانایی‌های آنان را فراهم کند و احتمال خطای رأی‌دهندگان را در تشخیص نامزد مورد‌نظر خود تا حد ممکن کاهش دهد، پرهیز از ابهام، درهم‌آمیختگی و آشفتگی در بیان اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست جمهوری درباره مهمترین مسائل و چالش‌های کشور است.