مرور اظهارنظرهای مختلف و شاخص‌هایی که برای وزیران پیشنهادی عنوان می‌شود، بعضاً یادآور داستان عبرت‌انگیز «فیل‌شناسی در تاریکی» است. یکی به اعتقاد قوی انقلابی و التزام به دیدگاه‌های رئیس دولت اشاره دارد، دیگری تعامل با مجلس را شرط اساسی میداند؛ دیگری داشتن برنامه را ملاک می‌پندارد، دیگری از ضرورت سلامت و پاکدستی سخن می‌گوید، دیگری حضور در بین مردم را مهم میداند، دیگری مقبولیت نزد نخبگان و متخصصان را اساسی می‌خواند و...
همه این ویژگی‌ها البته ضروری و قابل جمع‌اند اما یک زاویه نسبتاً مغفول، طی کردن تدریجی سلسله مراتب اجرایی است. این زاویه از آن جهت مهم است که اخیراً رئیس‌جمهوری از فهرستی شگفتی‌آفرین سخن گفته‌اند و بیم آن می‌رود که مبادا ضرورت همراهی کابینه با رئیس دولت سبب شود افراد تازه‌ای بیایند که فاقد سابقه اجرایی‌اند.
در نظام مدیریتی نیز مثل امور نظامی، پزشکی، دانشگاهی و بسیاری از امور دیگر باید رنکینگ حاکم باشد. فرماندهی یک گردان را به یک گروهبان نمیسپارند (هرچقدر هم شجاع باشد)؛ هیچ پزشک عمومی، به خود جرأت جراحی قلب نمی‌دهد (حتی اگر پزشکی حاذق باشد)؛ هدایت رساله دکتری را به یک استادیار نمیسپارند (هرچند خو‌ش‌آتیه باشد)، در نظام مهندسی برای اجرا و نظارت سازه‌های مختلف توسط مهندسان، درجه‌بندی یک و دو دارند و چنین رده‌بندی در بسیاری از صنوف دیده می‌شود.
هیچ‌یک از ما حاضر نیستیم با شعارهایی مثل شگفتی‌آفرینی یا اعتماد به جوانان در اتوبوسی بنشینیم که قرار است شبانگاه از گردنه‌های صعب‌العبور بگذرد و راننده‌اش جوانی باشد که اخیراً گواهینامه پایه دو گرفته است. هیچ‌یک حاضر نیستیم در هواپیمایی بنشینیم که خلبان آن به‌تازگی گواهینامه خلبانی هواپیمای تک‌موتوره را دریافت کرده است.
راستش حتی به فرض محال اگر حاضر باشیم در آن اتوبوس و این هواپیما بنشینیم، قوانین و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند.
در نظام رنکینگ، اولاً برای دریافت درجه سرتیپی باید قبلاً سرهنگ بود، برای دریافت تخصص پزشکی باید پیشتر پزشک عمومی بود، برای دریافت درجه استادی باید قبلاً دانشیار بود، برای رانندگی اتوبوس باید قبلاً گواهینامه پایه دو داشت و ثانیاً صرف دراختیار داشتن درجه قبلی کفایت نمی‌کند یعنی برای ارتقاء باید مقدماتی را نیز گذراند، آزمون‌هایی داد، سوابقی را در کارنامه خود داشت و بعضاً زمان مشخصی از درجه قبلی گذشته باشد.
حال چرا برای اصلی‌ترین کار کشور یعنی مدیریت کلان، هیچ قانون و حتی رویه‌ای نداریم؟
جوانگرایی، شکستن محفل‌های بسته مدیریتی و باز کردن پای مدیران شهرستانی به حلقه مرکزی البته راهبردی است ارزشمند اما این نگاه، نباید یک ضرورت بنیادی دیگر را نادیده بگیرد.
گرایش پسندیده‌ای که چند ماه پیش در اصلاح قانون انتخابات دیده شد - و از سر تجربه‌ای سی‌ساله بود - محدود کردن امکان نامزدی ریاست‌جمهوری بود تا شاهد آن نباشیم افراد متوهم یا شیرین‌عقل یا حتی بی‌سواد با مراجعه به ستاد انتخابات، نام‌نویسی کنند تا بعداً شورای نگهبان با اتکا به شرط «رجل» بیش از نود و پنج درصد ثبت‌نام‌کنندگان را ردصلاحیت کند. برمبنای این مصوبه، داشتن سوابقی در حد وزیر، نماینده مجلس، قاضی و... ضرورت دارد و هرکسی اجازه ثبت‌نام نخواهد یافت. با تعمیم همین ایده به سایر پست‌های اجرایی به مدلی می‌رسیم که مطابق آن، داشتن سابقه اجرایی در حد معاونت وزیر شرطی مهم برای تصدی وزارت است.
جنبه‌های اعتقادی و سلامت، تعهد سیاسی و تعهد برنامه‌ای البته از بدیهیاتی است که کسی در ضرورت آن تردید ندارد اما نمی‌توانند شروط کافی باشند و معیارهای دیگری نیز قابل طرحند. اگر از امکان تعامل با سایر دستگاه‌ها و سایر قوا و ظرفیت تعاملی با نخبگان حوزه ذی‌ربط نیز سخن می‌گوییم، چنین شاخص‌هایی به سهولت در شرط سابقه اجرایی قابل رهگیری است. البته بدیهی است وقتی سابقه اجرایی مطرح می‌شود، سابقه اجرایی موفق را مراد می‌کنیم و بر این مبنا، پیشینه‌ای که با نظر کارشناسان فاقد کارنامه مثبت است، نمی‌تواند ملاک باشد.
آقای احمدی‌نژاد در دولت نهم با شکستن حلقه مدیریتی تقریباً ثابت، کار ارزشمند و شجاعانه‌ای کرد اما با نادیده گرفتن شرط سابقه، وزرایی را به کار گمارد که بعضی از آنان فاقد پیشینه اجرایی قابل توجه بودند و شاید یکی از دلایل ناکارآمدی نسبی کابینه و اظهارنظرهای شتابزده و بعضاً مسئله‌آفرین برخی وزرا نادیده گرفتن همین شرط بوده است.
اگر آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند ترکیبی همراه‌تر و منسجم‌تر انتخاب کنند - که حق طبیعی رئیس‌جمهور است - مدیران زیادی در بین وزیران فعلی، معاونان وزیر، مدیران شرکت‌های دولتی در دولت نهم وجود دارند که توجه به آنان قصد رئیس دولت در کشف نیروهای جدید را تأمین می‌کند و در عین حال شرط مهم سابقه اجرایی را نیز نقض نمی‌کند.
نظر شما