به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از آبادان، رئیس دادگستری آبادان در این که در محل سرسرای اجتماعات این دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: دو مشکل و مطلب مهم در قالب فعل گرانفروشی و ترک فعل یعنی عدم اقدام مسئولان و ناظران بایستی مورد بررسی قرار گیرد.
نعمت الله روشن روان با تاکید بر ضرورت شناسایی علل و ریشه بروز این مشکلات و تعیین نقش سیستم قضا در رفع آنها، گفت: دستگاه قضائی در خصوص حقوق عامه با هیچکس تعارف ندارد، ما همگی سرباز نظامیم و وظیفه ما خدمت به مردم است.
وی افزود: در انجام مسئولیت ها نیازمند نگاهی جهادی هستیم ضمن اینکه رفاه و آسایش مردم بایستی دغدغه ی مسئولان در وهله ی نخست باشد.
معاون قضائی دادگستری آبادان نیز در ادامه گفت: شنیدن گلایه‌های مردم و ضرورت تلاش مضاعف در راستای حل مشکلات آنان امری ضروری و قابل توجه است.
حجت‌الاسلام عبدالرزاق بدری، از گرانفروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه و تعدد قیمت‌ها به عنوان برخی مشکلات مبتلابه شهروندان نام برد و افزود: بایستی شرایط تولید برخی محصولات که جزو کالاهای اساسی هستند در منطقه فراهم شود.
دادستان عمومی و انقلاب آبادان نیز با بیان اینکه هر زمان که برای حل مشکلات یان مسئولان همکاری و همدلی بود نتیجه مطلوب حاصل شد، گفت: اگر چه مشکلات مبتلابه جامعه یا متاثر از تحریم‌های بین‌المللی و یا مسائل داخلی کشور است اما «ترک فعل» به عنوان مشکل کنونی بایستی مورد بررسی و علل و عوامل بروز آن مشخص شود اینکه چه اقداماتی انجام نشده و آیا مردم از عملکرد مسئولان راضی هستند یا خیر.
حمید مرانی پور، با بیان اینکه رفع مشکل گرانفروشی نیاز به مبارزه جدی با این پدیده دارد، افزود: در این مسیر بایستی تمام ارگانها حتی صدا و سیما به موضوع ورود کند تا مردم نتیجه اقدامات را لمس کنند.
رئیس اداره صمت شهرستان آّبادان نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه عمده فعالیت این اداره میدانی است نه در محیط اداره، گفت: در بحث بازرسی از صنوف، با همراهی اتاق اصناف و بسیج اصناف، موضوع گرانفروشی و رعایت مسائل بهداشتی از سوی اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.
بیژن بداغی، افزود: در زمینه وسیله نقلیه، سوخت و نیرو به شدت با کمبود مواجهیم و در حال حاضر نیز با امکانات موجود و با استفاده از توان ۴ بازرس این اداره، بیشترین تلاش ممکن در زمینهی بازرسی از اصناف انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: کالاهایی همچون مرغ و گوشت بر اساس قیمت تعیین و اعلام شده از سوی ستاد استانی و ملی نرخ گذاری و به فروش می رسند و بالا بودن نرخ این کالاها کشوریست و منطقه ای نیست.
رئیس اداره صمت شهرستان آبادان از وجود انبارهای فرعی ثبت نشده به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کالاها نام برد و تصریح کرد: این ها قابل پیگیری و بازرسی نیستند.
بداغی همکاری ادارت با اداره صمت را خوب دانست و یادآور شد: عمده مشکلات موجود ما احتمال برخورد فیزیکی با بازرسان و کمبود وسیله نقلیه است که پیشنهادمان تامین وسیله نقلیه مورد نیاز برای انجام بازرسی ها از سوی فرمانداری آبادان است.
رئیس اتاق اصناف آبادان نیز در ادامه این جلسه گفت: در آبادان ۳۹ اتحادیه و حدود ۱۶هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که بازرسی از این همه اتحادیه و واحد صنفی آن هم با ۷ بازرس و به رغم همکاری بسیار خوب بسیج اصناف، کار بسیار سختی است.
رضا داود پور، افزود: بازرسان در دو شیفت صبح و بعد از ظهر بدون امکانات اولیه همچون خودرو، به امر بازرسی از صنوف و بررسی تخلفاتی همچون گرانفروشی، احتکار و غیره می پردازند.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۴۶۸ مورد بازرسی از صنوف انجام شده که ۴۶۹ مورد آن منتهی به پلمپ واحد صنفی شد.
رئیس اتاق اصناف آبادان با اشاره به ثبت ۱۵۹ شکایت مردمی در دبیرخانه ی اتاق اصناف آبادان تصریح کرد: افراد متخلف محکوم به پرداخت جریمه ۸۹۶ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۲۷۰ ریالی شدند.
داودپور، از عدم برخورداری حدود ۳۰۰ غرفه ی موجود در بازار شهید ارغنده واقع در خیابان یک احمدآباد از چارچوب و دیوار به عنوان مانعی برای پلمپ واحد متخلف در صورت بروز تخلف خواند و یادآور شد: به رغم اطلاع این مسئله به شهرداری اما تاکنون هیچ اقدام عملی و اساسی در این باره انجام نشده است.
مسئول بسیج اصناف آبادان نیز با بیان اینکه درباره ی مشکلات مردم بایستی بی پرده سخن گفت، اظهار کرد: ریشه یابی موضوع مافیای مرغ امری ضروریست.
علیرضا پاسدار گفت: متاسفانه افرادی که پیشتر سمتی داشته و اکنون عنوانی ندارند، کارشکنی می کنند و تاکنون نیز با آنها برخوردی نشده است.
وی با تاکید بر لزوم افزایش بازرسی‌ها و انجام روزانه آنها، افزود: بازار شهید ارغنده بایستی هر چه سریعتر توسط شهرداری ساماندهی شود.
46
نظر شما