از سیلی به قانون تا سیلی مردم به نماینده قانون در نقض حقوق اساسی

بنا به اخبار و گزارشات منتشره، در اثنای ورود یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خطوط ویژه اتوبوسرانی خیابان انقلاب تهران، به جهت ممانعت سرباز وظیفه مستقر در محل از ورود خودروی مربوط به نماینده مجلس و واکنش وی نسبت به سرباز مزبور و سیلی زدن به صورت او، با بازخوردهای متعدد رسانه ای و مردم و حقوقدان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی همراه بوده است! صرفنظر از صحت و سقم موضوع و انتساب و عدم انتساب اقدام مزبور به نماینده مجلس شورای اسلامی، بررسی ابعاد حقوقی آن، اهمیت دارد. محمدرضا زمانی درمزاری ( فرهنگ )، وکیل پایه یک دادگستری و کنشگر مدنی و حقوقی به بررسی این موضوع و ابعاد حقوقی آن در آخرین یادداشت منتشره خویش پرداخته است.

نگاهی به سیلی به سرباز و سیل مردم در واکنش بدان :

   برابر ویدئوی منتشره در شبکه های مجازی و رسانه ها، سرباز وظیفه در صحنه این واقعه و در حضور مردم و نماینده مجلس می‌گوید: «من مأمور به شیفت بر تقاطع دروازه دولت هستم که راننده یک نماینده مجلس که بدون مجوز تردد در مسیر ویژه، قصد ورود به این مسیر را داشت به من اهانت کرد و خود نماینده هم از خودرو پیاده شد و یک سیلی به‌صورت من نواخت.» سرباز می‌گوید که ماشین این نماینده مجلس برای تردد در خط ویژه «مجوز نداشته است» و او هم مانع ورودش شده است، اما راننده به او توهین کرده و نماینده مجلس هم به صورت او «سیلی» زده است. سرباز مزبور بیان داشت؛ من هم «شاهد» دارم و هم این خیابان، «دوربین» دارد. در فیلم منتشر شده از این رویداد که گویا در منطقه دروازه دولت خیابان انقلاب اسلامی در مرکز شهر تهران است، ترافیک سنگین ایجاد شده و ماشین نماینده مجلس در ورودی خط ویژه ایستاده و موجب ترافیک اتوبوس‌های بی آر تی شده است. تعدادی از مردم از ماشین‌ها پیاده شده و به نماینده مورد نظر اعتراض می‌کنند که موجب راه‌بندان گردید...(www.irna.ir/news/84196889/)

سیلی به سرباز مجری قانون؛ سیلی به شان و جایگاه قانون :  

   در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی در تاریخ 4 بهمن سال جاری مبنی بر زدن سیلی بر صورت حامد اکبری، سرباز وظیفه مستقر در خط ویژه تقاطع دروازه دولت در خیابان انقلاب که نسبت به ورود خودروی فاقد مجوز و منتسب به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خطوط ویژه مزبور واکنش نشان داده و مانع از ورود و تردد وی گردید، بازتاب گسترده ای در رسانه ها و فضای مجازی نسبت به بدان و در اعتراض به کارکرد نماینده مزبور، مبنی بر نقض قانون و رفتار موهِن نسبت به سرباز مجری قانون، بنا به اخبار و گزارشات منتشره نشان داده شده است. با وجود انکار و تکذیب نماینده مذکور نسبت به ادعای سرباز مزبور؛ اظهارات رئیس پلیس راهور تهران، دائر بر وجود مستندات کافی در این باره می باشد و انتشار فیلم مربوط به واقعه و واکنش های مردمی نسبت به آن نیز موجبات واکنش مسئولان انتظامی و دولتی و مجلس شورای اسلامی و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را برانگیخت.

   گرچه، اظهارات سرباز وظیفۀ مزبور حکایت از درگیری لطفی نماینده مجلس شورای اسلامی با وی در راستای اعمال قانون نسبت به خودروی فاقد مجوز نامبرده در ورود به خطوط ویژه خیابان مزبور و زدن سیلی به صورت وی و تائید مراتب از سوی شهود حاضر در محل و نیز واکنش برخی از مردم، از جمله رانندگان اتوبوس های بی آرتی مجاور آن که به جهت واقعه مزبور، موجبات ترافیک سنگین و معطلی فراوان مسافران آنها فراهم شده است، دارد؛ اما تکذیب نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به مراتب مزبور، با وجود اظهارات رییس پلیس راهور تهران بزرگ در" درست و قانونی خواندن رفتار سرباز و وجود  مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده مجلس با سرباز راهور و کفایت آن" به نقل از گزارش منتشره تسنیم و نیز شهود عینی و محلی و فیلم دوربین مداربسته در محل، علیرغم سوگند اتیانی نماینده مزبور"...با تکیه بر شرف انسانی خویش و تعهد به پاسداری از ودیعه سپرده شده ملت و رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت(نمایندگی مجلس) و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسی و مدنظر قراردادن آزادی مردم و تامین مصالح آنها در اظهارنظرهای خود..." در راستای حفظ حقوق مردم و اجرای قانون اساسی و انتظار رعایت حقوق موکلین خود (مردم و شهروندان) طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی قابل تامل می باشد!

    به واقع، اگر محتوای مشهود در ویدئوی منتشره و اخبار و گزارشات مطروحه در رسانه ها، خبرگزاری ها و فضای مجازی مبنی بر" ممانعت سرباز وظیفه از خودروی فاقد مجوز نماینده مجلس شورای اسلامی در ورود به خطوط ویژه و نقض حقوق راهنمایی و رانندگی و نظم عمومی شهری و درگیری فیزیکی نماینده مزبور با سرباز مزبور و زدن سیلی به صورت وی مقرون به واقع و صحت باشد " و نیز اگر " با وجود مراتب مندرج در ویدئوی مزبور، اظهارات مقامات دولتی و انتظامی و نظامی و شهود عینی در تائید مراتب مزبور درست و مستند به واقعیت و حقیقت باشد؛ انکار و تکذیب عالمانه و عامدانۀ نماینده مجلس مزبور نسبت به واقعیت یاد شده و رفتار قانونمند سرباز راهور و رفتار مغایر با قانون خویش نسبت به وی و نقض موازین قانونی مربوطه ، همراه با تلاش برای فرافکنی مسئولیت قانونی خود و مقصر جلوه دادن سرباز مزبور و تلاش برای استفاده احتمالی از ظرفیت های سیاسی و نمایندگی خویش برای رفع اثر نسبت به پیامدهای مترتب بر اقدام خود نسبت به آن سرباز"  چگونه قابل توجیه بوده و با کدامین موازین حقوقی، قانونی، اخلاقی، انسانی، شرافتی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و سوگند اتیانی این نمایندۀ قسم خورده مردم سازگار و منطبق بوده و رفتار مغایر با شئونات نمایندگی وی در این راستا ( بعنوان یک فرض محتمل) نیز قابل توجیه می باشد؟!

   به راستی، اینگونه قرار است ؛ " مجلس شورای اسلامی در راس امور بوده و عصاره همه فضائل ملت" باشد و نماینده مجلس؛ اینگونه حافظ جان و مال و حقوق و آزادی های مشروع موکلین خود( مردم) بوده و در مقام نکوداشت حقوق اساسی ملت و موکلین خود برآید...؟!". " خداوند کیوان و گردان سپهر...ز بنده نخواهد به جز داد و مهر.."، " مگوی ای برادر، سخن جز به داد که گیتی سراسر فسون است و باد..."!

سیلی به سرباز قانونمند؛ سیلی به شعور مردم و رسانه ها :

   گرچه، رسیدگی به موضوع و ادعاهای مطروحه و منتشره نسبت به واقعه در صلاحیت مراجع قضایی و قانونی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و قضاوت نهایی افکار عمومی و رسانه ها می باشد، با این وجود، در صورت صحت کامل و مقرون به واقع اظهارات سرباز وظیفه مزبور و شهود عینی و منطبق بودنِ واکنش های مردمی و رسانه ای نسبت به آن با حقیقت و واقعیت؛ ضروری است؛ مسئولیت قانونی نماینده مزبور برابر قانون و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و دستور العمل اجرایی آن بر اساس نرم ها و اصول دادرسی عادلانه تعقیب شده و نتایج آن نیز بدون هر گونه ملاحظات سیاسی به مردم و افکار عمومی و رسانه ها منعکس گردد و اگر هم، واقعۀ مزبور به ترتیب اعلامی سرباز وظیفه مزبور یا شهود عینی در محل نبوده و نسبت به هتک حرمت و حیثیت احتمالی نماینده مزبور از سوی آنها( بعنوان یک فرض محتمل) خدشه ای وارد شده است، حق قانونی نماینده مذکور در تعقیب مسئولیت قانونی آنها نیز مورد احترام قانون و انتظار متقابل مردم و رسانه ها خواهد بود.

    با این حال، در صورت احراز انتساب اتهام یا اقدامات مطروحه نسبت به نماینده مزبور با رعایت الزامات قانونی مقرر، ضروری است؛ بدون هر گونه هیجان رسانه ای و مغایر با قانون موجبات تعقیب قانونی و مجازات نامبرده با حفظ حق دفاع قانونی وی برابر اصول آیین دادرسی کیفری و در یک فرایند رسیدگی قضایی عادلانه و برابر نسبت به سرباز مزبور فراهم گردد تا دستاورد این رسیدگی مبتنی بر دادرسی عادلانه نیز بیانگر" برابری و حقوق مساوی واقعی و عملی و عینی جایگاه یک سرباز نظام وظیفه با یک نماینده مجلس شورای اسلامی از منظر عدالت و قضاوت  و نیز حمایت برابر آنها از سوی قانون " به تجویز مقرر در اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی باشد و از هر گونه " بی طرفی قضایی و نقض احتمالی استقلال قضایی " با توجه به جایگاه حقوقی و قانونی نماینده مزبور نسبت به آن سرباز وظیفه نیز قویاً و اکیداً خودداری گردد.

    از اینرو، ضروری است، به منظور حفظ حقوق قانونی سرباز نظام وظیفه مزبور ضمن حمایت فراگیر حقوقی ناجا و ستاد مشترک نسبت به وی، موجبات حمایت حقوقی گستردۀ جامعه حقوقی و حرفه ای وکالت نسبت به سرباز قانونمند مزبور فراهم گردد تا جایگاه متفاوت وی بعنوان یک سرباز وظیفه نسبت به یک نماینده مجلس شورای اسلامی از سوی جامعه حقوقی و وکلای مدافع حامی نسبت به سرباز مجری قانون در فرایند دادرسی قضایی و عادلانه تضمین گردد و از هر گونه متاثر شدنِ احتمالی سرباز مزبور نسبت به حاشیه های احتمالی نظامی، انتظامی، سیاسی و مانند آنها نیز جلوگیری به عمل آید. اینجانب نیز شخصاً در راستای حفظ حقوق قانونی و شهروندی آن سرباز مجری قانون؛ مراتب آمادگی خویش و بسیاری از همکاران محترم وکیل مدافع را در وکالت رایگان از وی در فرایند رسیدگی های قضایی و انتظامی مربوطه اعلام نموده و از هیچ گونه حمایت حقوقی و حرفه ای در جهت استیفای حقوق قانونی وی خودداری نخواهد شد.

    شایسته است؛ در صورت اثبات مجرمیت و محکومیت قطعی احتمالی نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به شکایت مطروحه یا قابل طرح سرباز نظام وظیفه و مجری قانون؛ ضمن عذر خواهی رسمی نماینده مزبور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور سرباز مزبور، تندیس وی بعنوان " سرباز قانونمند و مجری قانون " در مقابل مجلس شورای اسلامی و خیابان محل وقوع حادثه به یادمان و به احترام، از حیث تاکید بر " برابری عینی مردم و مسئولان " و نیز تاکید بر " حفظ شان قانون و مجری آن " و " عدم مصونیت قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم " نصب گردد تا آموزه ای برای امروز و فردای نمایندگان مزبور و دیگر مدیران و دست اندرکاران دولتی و سیاسی و اجرایی کشور باشد و بعنوان نماد احترام به قانون و شان و شعور اجتماعی مردم و رسانه های آزاد و مستقل در حمایت از حقوق شهروندی آنها و انتشار آزاد اطلاعات تلقی گردد.

  حق دسترسی به اطلاعات و آزادی انتشار آنها :

  حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آنها، نه تنها از حقوق اساسی و بشری شناخته شده در اسناد بین المللی حقوق بشر بوده، بلکه برابر" قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" در نظام حقوقی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. با وجود انتشار ویدئوی مربوط به درگیری منتسب به نماینده مجلس شورای اسلامی به سرباز وظیفه مجری قانون در برقراری نظم عمومی و شهری در خیابان انقلاب تهران، برخی از واکنش های مطروحه در رسانه ها ، از جمله " تاکید بر مسئولیت منتشر کننده فیلم" مزبور به جای اظهار تاسف نسبت به موضوع و تاکید بر مسئولیت قانونی مرتکب احتمالی آن و نیز توجه و احترام به شعور مردم و حقوق اساسی ملت و سرباز نظام وظیفه و قانونمند مزبور جای تامل و تعجب فراوان دارد! و ضروری است؛ اصول و الفبای حقوق بشر و آموزه های حقوق بشری و بین المللی برای اینگونه از دست اندرکاران و مسئولان ذیربط و مقامات ارشادی، مورد آموزش و فراگیری ابتدایی قرار گرفته و بر ضرورت " حق دسترسی به اطلاعات و آزادی انتشار آنها " و نیز اهمیت نقش و جایگاه " آزادی بیان و رسانه ها و خبرنگاران مستقل و آزاد " و لزوم حمایت قانونی نسبت بدان در این باره تاکید گردد.

    این مهم نیز تجربه نوینی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی کشور باشد که هر گونه تلاش پیدا یا پنهان احتمالی برای تحدید رسانه ها و آزادی های مشروع و اساسی مردم و مطبوعات برخلاف الزام قانونی مقرر در اصل نهم قانون اساسی، مبنی بر آنکه " ‏... هیچ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند..." ، دستاوردی جز واکنش خودجوش مردم نسبت به قانون شکنی های احتمالی مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و واکنش های جدی و موثر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به مانند اعتراضات فراگیر نسبت به زدن سیلی بر صورت نحیف سرباز نظام وظیفه و مجری قانون ندارد و هشداری روشن بر بهره مندی مکرر و آتی از این فنآوری های روز رسانه ای و ظرفیت های گسترده شبکه های اجتماعی و رسانه های مردمی و غیر دولتی در تحولات مشابه خواهد بود که باید از سوی قوای سه گانه با دقت مورد توجه و احترام و تضمین موثر و مستمر قرار گیرد.

مسئولیت قانونی نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به سرباز راهور :

گرچه، انتظار می رود از هر گونه بهره برداری و حاشیه سازی سیاسی و رسانه ای نسبت به موضوع از سود افراد و مقامات غیر مسئول در پرونده خودداری شده و رسیدگی به موضوع را از حیث حقوقی و قضایی به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد، با این حال، در فرض صحت اظهارات و ادعاهای مطروحه سرباز نظام وظیفه راهور و اظهارات مسئولان ناجا و پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به موضوع و انتساب مراتب به نمایند مجلس شورای اسلامی، علاوه بر مسئولیت قانونی مترتب بر رسیدگی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابعاد حقوقی موضوع از حیث قانونی نیز به شرح زیر قابل مطالعه و بررسی می باشد :

1- تمرد نسبت به مامورین دولتی :

    نظر به جایگاه قانونی سرباز وظیفه مزبور در حین انجام وظایف قانونی و انتظامی مربوطه، از حیثث تمرد (سرپیچی) نسبت به ماموران دولتی برابر ماده 607 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی( فصل چهاردهم قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات تمرد نسبت به مامورین دولتی) ؛ "هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تَمَّرد محسوب می‌شود ومجازات آن، به شرح ذیل است :

1- هر گاه متمرّد (فردی که از فرمان مامور قانون سرپیچی نماید) به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال،

2-  هر گاه متمرّد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال،

3-  در سایر موارد، حبس از سه ماه تا یک سال."

و به موجب تبصره ذیل آن ماده نیز؛ " اگر متمرّد در هنگام سرپیچی از دستور، جرم دیگری نیز مرتکب بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد".

2- توهین :

  طبق ماده ۶۰۸ آن قانون؛ " توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی (به موجب بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹: جزای نقدی درجه شش) خواهد بود." و وفق ماده 609 آن قانون نیز؛ " هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود".

3- ضرب و شتم(ماموران) :

  برابر ماده 614 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده)؛ "هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس (به موجب بند الف ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹: حبس درجه شش) محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.". ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه می تواند موجب اخلال در نظام و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران را به ترتیب قانونی مقرر فراهم آورد.

4- مرجع قضایی رسیدگی کننده :

    ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد؛ " رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد".

   بر این اساس، مرجع رسیدگی به جرایم ارتکابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تجویز مقرر در آن ماده نیز در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است می باشد که بنا به شکایت سرباز وظیفه مزبور یا معاضدت حقوقی و قضایی ارگان انتنظامی تابعه وی در ناجا و پلیس راهور، موجبات تعقیب قانونی و قضایی نماینده مجلس شورای اسلامی و راننده وی برابر قانون فراهم خواهد آمد.

دستاورد سخن :

  از وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان در ایام جنگ جهانی دوم پرسیدند که آیا می دانستی فاتح جنگ خواهی شد؟ پاسخ داد : "با یک حادثه ساده پی بردم که جنگ را خواهیم برد...". شرکت در جلسه‌ای حیاتی در راس ساعتی معین الزام‌آور شد. چرچیل می‌گوید: "... به علت اشتغال به کارهای دیگر چند دقیقه مانده به جلسه به راننده‌ام گفتم مرا فوری به محل جلسه برساند. راننده مسیر کوتاه، اما ورود ممنوع را انتخاب کرد. وسط خیابان، ناگهان افسر راهنمایی‌ و رانندگی قبض جریمه به دست در حین بمباران پیدا شد و دستور توقف داد. راننده گفت: «نخست‌وزیر است و به جلسه محرمانه‌ای می‌رود و باید در راس ساعت به جلسه برسد و به همین دلیل از خیابان ورود ممنوع استفاده کردم».

   افسر با خونسردی گفت: «هم ماشین و هم نخست‌وزیر و هم وظیفه‌ام را خوب می‌شناسم». چرچیل از افسر می‌خواهد تا جریمه را به نام او بنویسد، اما افسر می‌گوید: «جریمه متعلق به راننده خاطی است و باید نام وی نوشته ‌شود، اما شما می‌توانید شخصا پرداخت قبض را بر عهده بگیرید». با تسلیم قبض،، چرچیل دستور دور زدن را به راننده داد، چرا که نمی‌توانست اجازه دهد در خیابانی که ورود ممنوع است حتی، پس از جریمه حرکت داشته ‌باشد...! وقتی راننده مشغول دور زدن شد چرچیل با لبخندی خاص سیگار برگش را روشن کرد و گفت: «جنگ را می‌بریم ... !!» راننده گفت : " قربان جریمه شدیم، زیر بمباران ماندیم، به جلسه نمی‌رسیم، افسر راهنمایی اجازه نداد چند قدم دیگر جلو برویم که به موقع به جلسه برسیم و شما از پیروزی می‌گویید؟!» چرچیل پاسخ داد :" جنگ را می‌بریم ، چون قانون حاکم است و خیابان‌های لندن به رغم بمباران سنگین دشمن با قانون اداره می‌شود...».

   گرچه ؛ " ادب مرد به ز دولت اوست"، لکن هیچ شخص و مقامی برتر و بالاتر از قانون نیست...! و نقض قانون از سوی هر شخص و مقامی مستلزم مسئولیت و جبران خسارات یا مجازات مترتب بر اقدام وی و نیز ضرورت پاسخگویی او به افکار عمومی و رسانه ها و وجدان بیدار اجتماع و تاریخ می باشد و قرار گرفتن در هر پست و سمت نمی تواند "حاشیه امن قانون شکنی و قانون گریزی" احتمالی را برای نمایندگان مجلس یا هر مقام مسئول دیگری فراهم آورد...! و " سرنوشتِ خودنوشتِ بدنوشت " بسیاری از دست اندرکاران و مقامات پیشین قضایی و دولتی در عدم توجه به مراتب مزبور، بیانگر این مهم و اصل غیر قابل انکارِ " حقیقت و عدالت " در عرصۀ طبیعت می باشد و به قول فردوسی پارسی گو؛ " بدان ای گرفتار بند غرور، که این است رسم سرای سرور، اگر دادگر باشی و پاک دین، ز هر کس نیابی جز از آفرین...".

    باید دانست و آگاه بود که " همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و در حمایت یکسان و برابر قانون نیز قرار دارند". احترام به قانون، احترام به قانونمندی در جامعه متمدن و با فرهنگی است که مسئولیت نقض آنرا می پذیرد و از هر گونه قانون شکنی احتمالی نیز خودداری می نماید...باید به شعور مردم و رسانه ها و حقوق اساسی و شهروندی مردم احترام گذاشت و از هر گونه نقض احتمالی آن از سوی هر شخص و مقام و مرجعی به هر شکل و نوعی خودداری کرد و دانست که : " بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، نباشد همی نیک و بد، پایدار، همان به که نیکی بود یادگار..." ، والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود و صدالبته نیز به مانند وضعیت موجود در این قضیه، خودکرده را تدبیر نیست...!

* مشاور علمی و حقوقی پیشین ناجا و مدرس دانشگاه