اصلاح قوانین لازمه‌ی تحقق سند تحول قضایی است

دادستان قزوین گفت: لازمه تحقق سند تحول قضایی، اصلاح و روزآمدی قوانین است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در حاشیه حضور در برنامه تلویزیونی با محوریت سند تحول قضایی گفت: در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) به موضوع تحول در قوه اشاره و تاکید شده بود و در واقع سند تحول قضایی بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب تبیین شده و امیدواریم در چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تحول در قوه قضاییه، آنگونه که مردم انتظار دارند، محقق شود. 

او افزود: سند تحول بر اساس چهار دهه تجربه در قوه قضاییه تبیین شده است و در واقع نقشه راه این قوه برای تحقق و دستیابی به اهداف مدنظر است و مهمترین ویژگی های این سند تحول، ماموریت و مردم‌محوری است.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: اصلی‌ترین پشتوانه انقلاب و نظام، مردم هستند و دستگاه قضایی نیز برای انجام وظایف و ماموریت ها و دستیابی به اهداف، نیازمند حمایت جامعه است و همه تلاش قوه قضاییه در دوره تحول، برآورده کردن انتظارات مردم است.

قاسمی همچنین تصریح کرد: مهمترین محورهای سند تحول قضایی، که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق آنها تاکید دارند، تحول در فرآیندهای دادرسی، اطلاع رسانی و شفافیت، حمایت از بخش صنعت و تولید، پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه است و تمامی این محورها و تحولات، نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانی مربوطه است.

این مقام قضایی استان گفت: اخیراً ۲۷۰نماینده مجلس شورای اسلامی از محورها و اهداف سند تحول قضایی حمایت کردند و این بستر در مجلس وجود دارد، تا قوانین ناکارآمد اصلاح و بروزرسانی شود و سایر دستگاه ها و نهادها نیز باید زیرساخت های همسو در آنها ایجاد شود، تا همسو با سند تحول قضایی گام بردارند.

او در ادامه به وظایف قوه قضاییه اشاره و اظهار کرد: ماموریت اصلی قوه قضاییه که در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده، رسیدگی به تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی، احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است، اما دستگاه قضایی در گذشته صرفاً پرونده محور بود، ولی این رویکرد در دستگاه قضایی تغییر کرده و امروزه به دنبال علت وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی و شناسایی گلوگاه های فسادزا هستیم.

قاسمی در خصوص حمایت از تولید در دستگاه قضایی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مراکز استان ها وظیفه دبیری این ستاد را بر عهده دارند و قطعاً دادستان به عنوان مدعی‌العموم از تمامی ظرفیت ها و اهرم های قانونی در راستای رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و... استفاده می کند و ضروری است، قوانین مرتبط از جمله بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، مالیاتی و... در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اصلاح شده و انعطاف داشته باشد.

او ادامه داد: یکی از مشکلات استان فعالیت واحدها تولیدی، که اخذ تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آنها در تهران انجام شده است و زمانی که این واحدها دچار مشکل می شوند، بحران ها و آسیب های ناشی از آن متوجه استان است، اما علیرغم ورود استان، گاهاً برخی از تصمیمات که در ستاد های مختلف استانی اتخاذ می شود، با مانع روبرو و اجرایی نمی شود، که باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود و قطعاً در سفر ریاست قوه قضاییه به استان مطرح می شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: ریشه بسیاری از جرائم و آسیب ها ناشی از بیکاری است، به همین خاطر هرچقدر شاهد گردش چرخ اقتصاد در کشور باشیم، رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود و به همین خاطر، همه دستگاه ها و نهاد ها و جامعه باید در مسیر جهش و رونق تولید گام بردارند.

قاسمی افزود: دلیل تشکیل بسیاری از پرونده ها در دستگاه قضایی، ناشی از ناآگاهی حقوقی و عدم آشنایی مردم با قوانین است. لذا دستگاه قضایی از مردم انتظار دارد که در مراودات اجتماعی خود با مشورت با متخصصان و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی رویکرد فرا قوه‌ای دارد و اگر بخواهیم این سند تحول با موفقیت همراه باشد، باید همه دستگاه ها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و احیاء حقوق عامه، در مسیر تحول گام برداشته و اگر در این زنجیره هر یک از نهادها غفلت کنند، قطعاً به اهداف موردنظر دست نمی‌یابیم.

48

کد خبر 1486614

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =