به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ غلامعلی دهشیری در جلسه معارفه هیئت بازرسان انتظامی قضات و مدیران دستگاه قضایی استان، با اعلام این مطلب که بازرسی به معنای بی اعتمادی به کارکنان مجموعه نیست، نظارت را امری ضروری و عقلانی دانست و گفت: موفقیت یک سازمان به وجود نظام کامل، قوی و دقیق بازرسی است تا با شناسایی نقاط مثبت یک سازمان و برنامه ریزی درست بتواند از ظرفیتها و قابلیت های موجود استفاده کند و این مهم از طریق فعالیت و تلاش بازرسان خدا ترس، امانتدار و متعهد در سایه دسترسی به منابع موثق و اطلاعات و آمارهای صحیح به دست می آید.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۳۲نفر قاضی در استان با میانگین سنی ۳۹ سال در حال خدمتند که از حدود ۷۹ درصد مرد و ۲۱ درصد زن تشکیل شده اند.
وی افزود: حضور این تعداد قاضی زن در استان به نوعی هم فرصت است و هم از این حیث که امکان مباشرت و مشارکت در صدور حکم ندارند مشکلاتی را از حیث آمار عملکردی و عدم امکان ارتقاء برای دستگاه استان ایجاد کرده است.
این مقام قضایی، قاچان مواد مخدر و کشفیات مواد مخدر را از چالش های دستگاه قضای استان ذکر کرد و ابراز داشت: در ده ماه سال جاری با اقدامات خوب و جهادی پلیس مبارزه با مواد مخدر، ۴۵ تن مواد مخدر کشف و بیش از ۴هزار و ۵۰۰ نفر دستگیر شده اند که این آمار با رشد ۲۰درصدی نسبت به سال گذشته مواجه است و به دلیل احکام طولانی مدت، رسوب این افراد در زندان ها نیز رخ می دهد.
وی افزود: ۵۲ باند مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده است و تلاش برای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ استمرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد از برگزاری ۷۱ دوره آموزشی در دادگستری استان خبر داد و گفت: در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات قضایی و اتقان آراء بیش از هزار نفر ساعت برای قضات استان به صورت مجازی آموزش برگزار شده و ۴۵ رأی در فضای مجازی و ۳ رأی در فضای عمومی با هدف بهره گیری از ظرفیت نخبگانی و اتقان مورد نقد قرار گرفته است.
وی به راه اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در دادگستری استان یزد اشاره کرد و بیان داشت: در کمتر از ۲ ماه ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک تجهیز و راه اندازی شد و نیاز به ۲۰ اتاق دیگر جهت پوشش کامل دادگاه های استان احساس می شود.
دهشیری، از تشکیل پرونده شناخت برای همه حوزه های قضایی به عنوان یک حرکت جدید و بی بدیل در سطح کشور یاد کرد و اظهار داشت: برای سهولت در دسترسی به سوابق اماکن و اشخاص مرتبط با دستگاه قضایی و اشراف بر اطلاعات مورد نیاز و ثبت شرایط هر حوزه در هر زمان و هر بازرسی و همچنین ثبت و ضبط نقاط قوت و ضعف مجموعه قضایی، برای هر دادگستری پرونده شناخت تشکیل شد تا اطلاعات کامل مورد نظر مدیریت اعم از نیروی انسانی و سایر مسائل دیگر اعم از فضای فیزیکی و تجهیزاتی و اطلاعات سایر مسئولان هم عرض در سایر دستگاه ها در یک پرونده تحت عنوان پرونده شناخت جمع شود.
48
نظر شما