اختلاف نظر در تعریف عسر و حرج: از زوجه در طلاق تا مادر در سقط درمانی

مذاکرات و اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح جوانی جمعیت سبب پرداختن به مسئله سقط درمانی و محدود کردن بیش از پیش این اقدام درمانی شده است.

ماده56طرح جوانی جمعیت با نسخ ضمنی مقررات سقط درمانی مصوب سال84 در باب موضوع سقط درمانی به عسر و حرج مادر اشاره،مرجع تشخیص چنین حالتی را هیاتی مرکب از دو فقیه،قاضی و یک پزشک در سازمان پزشکی قانونی معرفی می کند.

دلیل وجودی دو فقیه در شورایی که قرار است بنا بر پایه های علم ژنتیک آن هم قبل از 4ماهگی جنین(ولوج روح=دمیده شدن روح)مجوز سقط جنین را صادر کند نیازمند پاسخ این پرسش است که کارکرد فقهای محترم در شورای مذکور چیست؟آنچه که در کتب فقهی مانند لمعه،تحریر الوسیله و..در باب دوران رشد جنین انشاء شده با کمترین اختلاف نظری نزد غالب فقها تکرار شده به عبارتی فقها در چنین امری به اجماع رسیده همگی بر زمان دمیده شدن روح بر جنین اتفاق نظر داشته و بنا بر همین امر همگان بر حرمت سقط جنین پس از چهار ماهگی حکمی واحد انشاء کرده اند.با این وصف و تفصیل وضعیت رشد جنین در کتب فقهی بنا بر فرض چنانچه یکی از فقهای حاضر در شورای مذکور بر خلاف اجماع فقها راجع به زمان دمیده شدن روح در جنین فتوایی خلاف فتاوی سایر فقها داشته باشند تکلیف چیست؟در چنین فرضی اگر فقیه مفروض زمان دمیده شدن روح در جنین را مثلا شش ماهگی اعلام کنند!آیا چنین فتوایی قابلیت اعمال و اجرا دارد؟

کاش نمایندگان محترم راجع به فلسفه وجودی فقهای عظیم الشان در این شورا اندکی توضیح می دادند.

اشاره به عبارت عسر و حرج مادر و تشخیص تحقق این حالت نزد مادر توسط قاضی عضو شورا،یادآور چالش ها و مشکلاتی است که دادگاه های خانواده در بحث طلاق عسر و حرجی  به تقاضای بانوان دارند.به موازات عمر قانون مدنی می توان  به انواع و اقسام تفسیر های قضایی در شناسایی مصادیق عسر و حرج زوجه اشاره کرد.تعدد و تکثر تفسیر های قضایی در تعریف مصادیق عسر و حرج به حدی رسیده که بعضا شاهد تناقض در تفسیر مصادیق عسر و حرج در یک مورد مشابه هستیم و همین تناقضات متعدد ،برخی قضات و حقوقدانان را به این اندیشه هدایت کرده تا حتی الامکان از عبارت کلی و مبهم عسر و حرج عبور کرده به سمت معرفی مصادیق و تعریف شرایطی که زوجه حق طلاق دارد انشاء حکم کنند.

با توجه به اختلاف نظر های فراوان درتعریف و تفسیر عسر و حرج مذکور در بحث طلاق زوجه، ذکر این عبارت در ماده56 طرح جوانی جمعیت و موکول کردن احراز چنین شرایطی به نظر یک قاضی حاضر در شورا تالی فساد فراوانی خواهد داشت که لازم است پیش از نهایی شدن طرح مذکور به فکر اصلاح آن بود. و نکته ای که به نظر می رسد از دید نمایندگان محترم مغفول افتاده،نقش و جایگاه حقوقی اذن پدر در چنین شرایطی است که در ماده مورد بحث هیچ اشاره ای به پدر طفل نشده است!!

* وکیل دادگستری

کد خبر 1503824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • یاس IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
    0 0
    نون خور اضافه ساختن میدونید چیه؟ به هر حال الان باید برای روحانیون بیکار که همینجوری پشت هم تولید میشن هم یه فکری بشه