این پاسخ علیمطهری به گلایههای دو روز پیش رئیسجمهور بود که گفته بود: «برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است». البته این نماینده تهران در مجلس پس از این توضیح افزود که حتی با این تعبیر هم دو قوه باز باید به وظیفه خود عمل کرده و به آن افتخار کنند.
به گفته وی، همین برداشت احمدینژاد از رابطه مجلس و دولت است که منشأ بسیاری از مشکلات شده است.
مشروح گفتوگوی خبرآنلاین با علی مطهری در خصوص ادغام وزارتخانهها و اختلاف نظر دو قوه مجریه و مقننه در خصوص آن را در ادامه بخوانید:
از قرار روسای قوای مجریه و مقننه بنا دارند در جلسهای به رفع اختلاف بر سر تفسیر ماده 53 قانون برنامه پنجم که به ادغام وزارتخانهها اشاره دارد، بپردازند تا مساله موجود رفع شود. چقدر امیدوارید که این جلسه نتیجه بخش باشد؟
امید زیادی هست که این مشکل در ملاقات رییس جمهور و رئیس مجلس حل شود. البته متن ماده ۵۳ قانون برنامهٔ پنجم توسعه خوب تنظیم نشده است و از آن این طور فهمیده می شود که مجلس کار ادغام را به دولت واگذار کرده و فقط از او شرح وظایف را برای تصویب خواسته است. ولی با توجه به این که قانون اساسی حاکم بر قانون برنامه توسعه است مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی دولت ملزم به آوردن لایحه ادغام است که شامل نام وزراتخانه‌ها و شرح وظایف وزارتخانه جدید و سپس معرفی وزیر برای گرفتن رای اعتماد است.
البته دولت معتقد است که رفتارش در ادغام وزارتخانهها کاملا قانونی بوده و اجرای ماده 53 را از صدر آن آغاز کرده است. یعنی ابتدا ادغام را انجام داده و بعد برای آن به مجلس لایحه میآورد.
به نظر من مجلس باید در ماده ۵۳ به ارسال لایحه از طرف دولت تصریح می کرد. در زمان تصویب این ماده نیز برخی نمایندگان از جمله بنده اخطار قانون اساسی دادیم اما از طرف رئیس وقت جلسه پذیرفته نشد. در آنجا من گفتم ادغام وزارتخانهها که کدام یک در کدام یک ادغام شود خود یک نوع قانون گذاری است و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس مجاز نیست وظیفه قانون گذاری خود را به نهاد دیگری واگذار کند.
به هر حال امیدوارم این سوء تفاهم میان دولت و مجلس به زودی حل شود، خصوصا که شورای نگهبان نیز همان برداشت مجلس را تایید کرده است. اگر این تایید هم نبود تفسیر ماده ۵۳ توسط مجلس نیز این مشکل را حل می کرد.
اما آقای احمدینژاد گفته بودند که "مگر می شود ۸ ماه وقت وزارتخانهها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند".
ارائه لایحه ادغام به مجلس به معنی معطل ماندن وزارتخانهها نیست، آنها کار خودشان را میکنند تا زمانی که لایحه تصویب شود و وزیر رای اعتماد بگیرد، آنگاه مرحله اجرای زمان بندی شده فرا میرسد، همان راهی که در ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی یا ادغام وزارت صنایع و صنایع سنگین مطابق برنامه سوم توسعه طی شد.
آقای رئیسجمهور اخیرا بار دیگر تکرار کردهاند که دولتهای ایشان اعم از نهم و دهم، قانونمندترین دولتهای تاریخ کشورند. این موضوع را برای کاربران خبرآنلاین، به نظرسنجی گذاشته ایم و تا کنون 86 درصد شرکت کنندگان اعلام کردهاند که با این نظر مخالفند. نظر شما در خصوص این جمله آقای احمدینژاد چیست؟
اینکه ایشان گفتند "دولت نهم و دولت دهم قانونمندترین دولتهای تاریخ کشور هستند"، به شوخی شبیه تر است تا واقعیت . ایشان در اینباره مثال زدند و به اختلاف حساب یک میلیارد دلار اشاره کرده و گفتند "در نهایت مشخص شد که اشتباه از سوی ناظرین بوده است" . در حالی که دیوان محاسبات همچنان بر ادعای خود پافشاری می‌کند و پرونده در دادگاه مسکوت مانده است.
با این حال به نظر میرسد که رئیسجمهور از تذکرات نمایندگان نسبت به نحوه ادغام وزارتخانهها و تاکید رئیسمجلس بر لزوم ارائه لایحهای برای این منظور گلایهمندند و برای همین است که گفتهاند، «برخی تصور میکنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است». نظرشما درباره این طرز تفکر آقای رئیس جمهور چیست؟
همین برداشت آقای احمدینژاد از رابطه مجلس و دولت منشأ بسیاری از مشکلات شده است. ایشان نمی‌خواهد قبول کند که دولت صرفا مجری قوانین مصوب مجلس است. اگر اجرای قانون به معنی کارگری است و قانون گذاری به معنی صاحب کار بودن ، بله مجلس صاحب کار است و دولت کارگر، و هر دو باید به وظیفه خود افتخار کنند.
/2929
نظر شما