به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در نشست خبری با اهالی رسانه در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین، در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم معرفی کاندیدای حزبی در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: موتلفه نامزد حزبی نداشت، این بار تصمیم گرفتیم که در چارچوب وحدت اعلام نظر کنیم و با بقیه گروه های همفکر به این نتیجه رسیدیم که اگر آقای رئیسی آمد از ایشان دفاع کنیم. بعد از کاندیداتوری آقای رئیسی هم از او حمایت کردیم.
وی درباره دلایل استعفایش از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: شوراهای شهر و روستا جریان منافع گسترده ای را در سراسر کشور ایجاد می کند. بودجه ای که در اختیار شهرداری است و باید شوراها بر آن نظارت کنند و تقسیم کنند فقط در بخش فرهنگی ۲۰۰ میلیارد هزار تومان است یا در شهر تهران ۳۵ هزار میلیارد تومان است. لذا جریان منافع در شوراها گسترده و شدید است.
میرسلیم گفت: در انتخابات شورای پنجم متاسفانه مجلس دهم دقت کافی را نکرد و علی رغم اینکه دستگاه های نظارتی گزارش های خود را با اسناد ارائه داده بودند ولی در صلاحیت ها توجه نکرد و باعث شد بسیاری از شوراها منحل شود یا اعضای شوراها دستگیر شده و به زندان بیفتند. همین الان هم از سوءاستفاده هایی که صورت گرفته ضرر می کنیم. برخی مدیران شهرداری با همین اعضای شوراها زدوبند داشتند و کارهایی شده که حقوق عمومی اجحاف شده است.
نماینده تهران ادامه داد: وقتی ثبت نام ها انجام گرفت ۲۰ درصد از ثبت نام شدگان ردصلاحیت شدند، توقع ما این بود که در سطح شهرستان و استان ها به صورت دقیق بررسی ها انجام شود که اعتراضات کمتر به ما در مرکز منتقل شود چون امکانات ما در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات محدود بود، هم تعداد ما هم زمان ما کم بود. ما بطور طبیعی می توانیم در ۱۰ روز 100 تا ۲۰۰ پرونده را بررسی کنیم که دقیق باشد و حقی اجحاف نشود. اما وقتی با ۷ هزار پرونده روبرو می شویم طبیعتا اشکال ایجاد می شود.
میرسلیم گفت: متاسفانه شخصیت های مختلف مراجعه می کردند، با قسم و آیه می گفتند که فلانی را رد صلاحیت کردید، آبروش نرود، حیثیت فلانی حفظ شود. درحالیکه ابزار کار ما ابزار کار قضایی نیست ما کسی را محکوم نمی‌کنیم. ما به استناد مدارک مراجع رسمی که به ما می رسد تصمیم گیری می کنیم محکمه تشکیل نمی دهیم که رد شدید نظرتان را بدهید یا دفاع کنید. صرفا به اتکای این اسناد و اعتراضی که صورت گرفته است هرگونه مداخله ای و سفارشی مزاحمت است . چه مستقیم باشد یا با واسطه از سوی برخی شخصیت ها.
نماینده تهران گفت: ما همه فشارها را تحمل کردیم و سعی کردیم کار خود را انجام دهیم. نزدیک ۸۰ درصد از موارد مردودی به مسائل اخلاقی برمی گشت. جنبه های مختلف هم داشت از مسائل اعتیاد و ابتذال و خلاف عفت بود تا ... سندهای آن هم بود. ۱۰ تا ۱۵ درصد هم به مسائل خاص شهری برمی گشت مثل زمین خواری، کوه خواری، رشوه زدوبند کردند و ...اگر کسی دارای سابقه ای است که این رفتارها را داشته به درد شورا نمی خورد. ۵ درصداز موارد هم جنبه امنیتی داشت.
عضو مستعفی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: بخشی از فهرست های ما که به وزارت کشور دادیم افرادی بودند که براساس اصل ۶۳ قانون رد شده بودند ولی وزارت کشور از ابلاغ این اسامی به فرمانداری ها استنکاف می کند. دیدم دیگر هیچ راهی ندارم ما گفته بودیم این افراد صلاحیت لازم را ندارند ولی وزارت کشور استنکاف کرد و گفت ما این را تشخیص دادیم درحالی که تشخیص با ما بود. در مقابل استنکاف تنها چاره ای که داشتم استعفا بودو نمی توانستم مسئولیت اقدام خلاف وزارت کشور را بپذیرم. چاره نداشتم والا اهل از زیرکار در رفتن نیستم.
میرسلیم در پاسخ به این ادعای ستاد انتخابات مبنی براینکه هیات مرکزی نظارت تصمیمات فراقانونی گرفته است و ما مجری تصمیمات فراقانونی نیستیم، گفت: این حرف مثل این است که دولت بگوید من قانون را اجرا نمی کنم چون فراقانونی است. دولت قوه مجریه است و وقتی قانونی ابلاغ می شود موظف به اجرا می شود اگر شکایت دارد به شورای نگهبان شکایت کند. وزارت کشور فضولی کرده و کار او نیست که بگوید ما فراقانونی بودیم یا نه. تشخیص فراقاننی بودن با مجلس است. وزارت کشور می توانست بگوید این فهرست اشکال دارد من اجرا می کنم ولی شکایت را به مجلس تقدیم می کند. اگر این هفته مجلس برقرار بود وزیر را زیر سوال می بردیم و استیضاح می کردیم. ستاد انتخابات پایین ترین مقام اجرایی وزارت کشور است ولی این ستاد برای ما بیانیه صادر کرده است، این افتضاحی در جمهوری اسلامی است. خیلی فضولی کردن و نمی شد با این شرایط کار کرد. کار غلط و اشتباهی کردند و قطعا مفتضح خواهند شد.
وی درباره نقش اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر نیز گفت: در متن قانون آمده هیات نظارت مرکزی با استفاده از مدارک و اسنادی که مراجع قانونی از قبیل....ما محدود نشدیم که از این مراجع قانونی استفاده کنیم. حتی شورای نگهبان هم نظر داشته و استفاده کردیم، از اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه هایی بودند که اعتبار داشتند و ما منعی نداشتیم و برای کار دقیق و کامل اینکار شده است. همکاری خوبی با ما شده است.
اخبار تکمیلی منتشر خواهد شد.
2727
