بحران نفتی با وزیر غیر نفتی

بالارفتن قیمت نفت برای کشورهایی که اقتصادشان حول محور نفت سامان یافته است و دولت‌ها نیز بر اساس سرمایه حاصل از این درآمد صنعت و اقتصاد را به تحرک در می‌آورند مطمئناً تأثیر بدی خواهد گذاشت. تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را به نحوه‌ هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد. معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این مسئله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.

امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده مشارکت مردم در اداره اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد.

قیمت نفتی که برای کشور ما در حال حاضر مناسب است بین 70 تا 80 دلار است و این قیمت 74 دلار آنچنان برای ما جدی نخواهد بود اگرچه باید در انتظار روند صعودی آن باشیم. اما این مسئله را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ اولاً از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشان‌دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

از طرفی، کاهش قیمت نفت نیز سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است.

این مسئله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند. بخش ارزی، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در این میان آنچه از اهمیت برخوردار است تغییرات و افزایش قیمت‌های ناگهانی است که در قیمت نفت ایجاد می‌گردد و به دنبال این تغییر ناگهانی در کوتاه‌‌مدت شاهد افزایش درآمدهای دولتی می‌شود.

در این شرایط ما با دولتی روبه‌رو هستیم که محدودیت‌های بودجه برای آن وجود ندارد و می‌تواند در فرآیند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه‌های جدید تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسئله سبب می‌شود که فرآیند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی شود.

شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسئله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد. پروژه‌های اقتصادی تعریف می‌شوند، دوره عملیاتی کردن و ساخت آنها گروه‌های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می‌کند، اما دوره بهره‌برداری از آن دیگر نمی‌تواند به سرعت افراد زیادی را ـ که بخش عمده‌شان غیرمالی هستند ـ به کار مشغول کند. اما این روند کوتاه مدت است لذا در این میان شاید همه کارشناسان در یک ایده به اشتراک رسیدند و آن هم این که اگر گرانی بهای نفت دوباره ادامه یابد، باید زنگ آماده باش بحران را برای اقتصاد جهانی، مخصوصاً کشورهایی که بدون نفت نمی‌توانند در مسیر توسعه قرار بگیرند به صدا درآورد. در این راستا با وجود تمام مباحث و حساسیت‌هایی که در این زمینه مطرح شد لازم است که دولت دهم در انتخاب وزیر پیشنهادی از اشخاصی استفاده می‌نمود تا در این حوزه فعالیت داشته‌اند. مسعود میرکاظمی، در حوزه بازرگانی تخصص داشته که البته در این راستا هم ایشان با یک سری چالش‌هایی مواجه بود.

وی هیچ اشرافی در حوزه نفت و انرژی نداشته و درواقع وزارت نفت تجربه‌ای جدید برای او خواهد بود. او در گذشته رئیس دانشگاه شاهد و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک سپاه بوده است و انتخاب او برای چنین وزارتخانه‌ای باید مورد بررسی بیشتر مجلس قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس