تحریم؛ شیر بی‌یال و دندان

بدون شک اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است. وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت چالش‌برانگیزترین معضلات اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است. اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی به جز صادرات خشکبار و فرش وجود ملموس خارجی ندارد که آن هم توسط کشورهایی چون چین، هند و چند کشور دیگر مورد تهدید جدی قرار گرفته است. برای تحریم اقتصاد تک محصولی چون ایران دو راه وجود دارد. الف: تحریم نفت به عنوان تأمین ‌کننده درآمد، ب:تحریم فروش کالا به ایران.

اما در این راستا با در نظر گرفتن این نکته که طی 30 سال ما همواره با تحریم روبه رو بوده‌ایم در نتیجه گمان نمی‌رود که این بار نیز مقابله با آن بسیار دشوار باشد. ودر این راستا می‌توانیم از منابع دیگر یا از طریق واسطه‌ها به تأمین مواداولیه خود بپردازیم. به عنوان مثال در خصوص تحریم بنزینی که از سوی آمریکا بر ما صورت گرفت ما سعی کردیم بنزین مورد نیاز را از طریق کشورهای دیگری تأمین کنیم.

در این راستا هم می‌توان با اعمال سیاست‌های خاصی به توسعه زیرساخت‌ها بپردازیم اگرچه در برخی از حوزه‌ها با مشکل برخورد خواهیم کرد به عنوان مثال؛ در بخش صنعت، از آنجایی که مواد اولیه صنعتگران از طریق واردات صورت می‌گیرد با وجود تحریم به مشکل بر خواهیم خورد. از این رو، درمورد فروش کالا به ایران هم باید به ترکیب وارداتی ایران و هم به ترکیب کشورهای صادرکننده کالابه ایران توجه کرد. همچنین برای ارزیابی تأثیر تحریم بر اوضاع اقتصاد داخلی باید به اهمیت کالاها با معیار استراتژیک بودن کالا پرداخت. هر چند تعریف دقیق کالاهای استراتژیک به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد.

با نگاه اجمالی به طرف‌های تجاری و اقلام وارداتی هر چند از جنبه مدیریت واردات اوضاع رضایت بخش نیست اما از جنبه دیگر یعنی استفاده از حداکثر ظرفیت به منظور حفظ ثبات اقتصاد داخلی وضعیت چندان نگران‌کننده نیست. دلایل این مسئله را می‌توان از دو دیدگاه بررسی کرد.

اولاً کشورهای عمده فروشنده کالا به ایران دارای استقلال قابل توجه در تصمیم‌گیری هستند. ثانیاً از نظر ترکیب واردات، امکان حذف کالاهای غیر ضروری وتمرکز بر کالاهای ضروری میسر است. ضعیف‌ترین کشورهای طرف تجاری ایران، امارات متحده عربی، کره و هلند هستند که کالاهای صادره از این کشورها غیر ضروری است. میزان واردات زائد ایران بدون توجه به امکان کنترل آن‌ها توسط دولت رقمی معادل 7 میلیارد دلار می‌شود که با احتساب وارادت بنزین که معادل 5 میلیارد دلار است به 12 میلیارد دلار می‌رسد. به نظر می‌رسد که با صرفه‌جویی ناشی از 12 میلیارد دلار می‌توان بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی که ناشی از تحریم است غلبه کرد.

قابل توجه است که تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران تاکنون اعمال شده بیشتر در بخش مالی و روابط بانکی بوده است. نتیجۀ آنها این بوده که تجارت خارجی ایران به ویژه در بخش واردات با مشکل بسیار روبه‌رو شده است. در نبود روابط بانکی متعارف، تجار و تولیدکنندگان ایران متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند. علاوه بر صرف زمان بیشتر برای وارد کردن و تولید کالا، بین پنج و ده‌درصد بر هزینۀ واقعی تجار و تولیدکنندگان ایرانی افزوده شده است. مادام که درآمدهای نفتی بالا و سرشار بود، تحمل این فشار هزینه‌ها ممکن بود. اما در حال حاضر که با رشد قیمت جهانی نفت روبه رو هستیم تشدید تحریم‌ها سنگینی فشار هزینه‌ها را زیاد بر دوش اقتصاد ایران تحمیل نخواهد کرد. بخشی از کاهش رشد اقتصادی ایران نیز نتیجۀ این هزینه‌های گزاف و مآلاً نتیجۀ این تحریم‌های بانکی و مالی بوده است.

و از طرفی هم این تحریم‌ها نمی‌تواند زیاد طولانی شود اما وظیفه ما در این شرایط این است که تهدید موجود را با تدبیر به فرصت تبدیل کنیم و برای خارج شدن از وضعیت تحریمی، باید اولاً از وضعیت اقتصادی کشور گزارش‌های صریح و جدی به مقامات اعلام کنیم و تدابیری برای تخفیف آثار این تحریم پیشنهاد دهیم و ثانیاً در ملاقات‌ها و دیدارهای خارجی خود عزت کشور را مد نظر قرار دهیم و این موضوع را تفهیم کنیم که تحریم‌های اقتصادی ضرر دوجانبه‌ای را به همراه دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن