۲ نفر
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰
ضرورت نظارت و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی در دولت

امام علی علیه السلام در دوران حکومت خویش خطبه های اثر گذاری ایراد فرمود و بخشنامه های تعیین کننده و ماندگاری خطاب به کارگزاران حکومت از جمله مالک اشتر صادر کرد.

بسیاری از این خطبه ها و نامه ها در کتاب شریف نهج البلاغه مرحوم سیدرضی جمع آوری و به چاپ رسیده است. مبارزه عملی آن حضرت در شرایط حکومت با مفسدان اقتصادی از یک سو و التزام به عدالت از سوی دیگر به گونه ای بود که پس از شهادت مظلومانه ایشان در میان خاص و عام گفته می شد :《قتل علی فی المحراب لشده عدله》 او شهید راه عدالت شد.

این امام عارف و دوراندیش که مولود کعبه و شهید محراب است، در واقع و حقیقت اسوه و چراغ راه محسوب گشته و خطبه ها و نامه هایش در حوزه حکومت و زمامداری ارمغان مدیریتی تعیین کننده و انذار دهنده برای همه تاریخ است و بطور ویژه می توان گفت اصلاح وضعیت فعلی دولت و حکومت در ایران و استمرار نظام جمهوری اسلامی به میزان پایبندی مسولان به فرمایشات و سیره این امام همام بستگی دارد. 
غیر از نامه به مالک اشتر استاندار وقت مصر، آن حضرت در فرازی از یکی  خطبه های خود دردمندانه به کارگزاران حکومت فرمود:《فساد آشکار شده ، انکار کننده ای نیست که تغییر دهنده باشد ، منع کننده ای نیست که منع از فساد کند. آیا شما باچنین وضع و حالی که دارید اراده کرده اید که همنشین خدا در بهشت باشید و جز عزیزترین دوستان خدا در نزد او محسوب شوید؟ هیهات!!! هرگز به چنین فرجام خوب و شایسته ای دست نخواهید یافت. رسیدن به بهشت و نعمت جاودان خدا از راه خدعه، مکر و ظاهر سازی میسور نیست و نمی توان به خشنودی و رضایت او دست یافت مگر به طاعت و عمل》. 
از زیبایی های سخن مولا در این خطبه سلیس و روان،  صراحت و استفاده از کلمه "هیهات" است.
واژه تکان دهنده ای که سخن سید و سالار شهیدان انقلاب مرحوم آیت الله دکتر بهشتی برای کارگزاران انقلاب و حکومت در ایران، تداعی گر آن است. آنجا که عاشقانه و متعهدانه اعلام کرد : بهشت را به بها می دهند و به بهانه نمی دهند.

در هر حال، رهنمود حکیمانه علی علیه السلام و گفته فرزند شهیدش دکتر بهشتی، گویای این مطلب است که ظاهرگرایی دینی در میان مدیران دولت و حکومت خطری غیرقابل انکار است و امروزه چنین خطری نظام اجتماعی و امت واحده اسلامی در کشور ما را به مراتب بیش از گذشته تهدید می کند.
همه ما می دانیم چالش اصلی دولت و حکومت فساد است. راه برون رفت و رهایی از این فساد و خطر، بازگشت به خویشتن،  عمل به اصول و محکمات انقلاب به ویژه رجوع به حق و عدالت است.

تکیه بر عزم ملی ، عمل به اصول قانون اساسی،  التزام به رهنمودهای رهبری از طرف مدیران و کارگزاران حکومت در این رابطه ضرورتی انکارپذیر است.
جلوه ی آشکار عزم ملی در این زمینه، حضور مردم در انتخابات آنهم در شرایط کرونا و رای به سیدی عدالت خواه و ضدفساد بود که به انجام رسید.
 لازم است رییس جمهور منتخب و دولت جهادی مورد نظر ش به فوریت، غفلت از رهنمودهای رهبری را جبران نمایند و ضمن شناسایی واقع بینانه تهدیدها و چالش های موجود، برای آنها راه حل در نظر گرفته و با بهره گیری  از ظرفیت های فعلی،  درصدد علاج برآیند.

تجربه گذشته نشان دهنده این واقعیت است که ایران در طول بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب ، بهترین رهبری و مردم را داشته است ولی مرکز ثقل تهدید ها و فرصت سوزی ها و در موارد قابل توجهی سواستفاده ها و فسادهای اقتصادی در گلوگاه‌های دولتی قرار داشته و دارد.
فسادهایی که بلای جان مردم و جامعه شده و سرمایه اجتماعی کشور و نظام را تحلیل برده است.
این حرام خواری ها ، سواستفاده ها و مفاسد را قانون اساسی که میثاق ملی است نفی کرده  و سالهاست که مردم و رهبری خواهان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند.

مردم و نخبگان دلسوز می دانند که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف بوده جلوی ثروت های ناشی از ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، سواستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و سایر موارد غیرمشروع را بگیرد ولی چنین نشد. به همین جهت بود که رهبری درسال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده ای صادر کرد و اعلام نمود حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را  کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. 
جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مدنظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند.

معظم له در ادامه فرمودند اگر دست مفسدان و سواستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
 متاسفانه در سالهای اخیر به ویژه در دولت، حکم و فرمان هشت ماده‌ای رهبری از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با رویکرد اصولی مواجه نگشت و نتیجه همان شد که رهبری فرمود: دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در مسیر اصلاح حرکت کنند باید خود صالح باشند.

امروزه بدون هیچ پیش قضاوتی می توان سوال کرد که نماینده عالی دولت و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آیا همانگونه بود که رهبری فرمود؟
رهبری بیست سال قبل فرمود : مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد،  تبعیض و نیز عدالت خواهی است این مایه مشروعیت ما است. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسان های مفتخوار و سواستفاده گر امکان پذیر نیست، ماموریتی که امروزه در درجه اول از اولویت قرار دارد.

برمبنای مفاسد صورت گرفته در گلوگاه ها و حوزه های دولتی و ضعف آشکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رییس آن معاون اول رییس جمهور در دولت های قبلی بوده است، حال این سوال در ذهن مردم و دلسوزان مطرح می گرد که رییس جمهور منتخب و جدید با چه کابینه و افراد شناخته شده از چهره های ضدفساد میخواهد بر ناکامی ها و ناکارآمدی های گذشته فائق آید و به وضع نابسامان اقتصادی،  وجود شبکه های فساد و گرانی که ستون فقرات مردم را درهم شکسته پایان دهد.
روشن است که در این رابطه ترکیب موثر و کارآمد کابینه به ویژه تیم اقتصادی دولت و از همه مهمتر نظارت موثر و سازمان دهی شده می تواند تعیین کننده باشد.

* نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی 

کد خبر 1541005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =