کابوس جهش قیمتی، مهمان ناخوانده مصرف کنندگان

علی پیرولی: سیر صعودی سطح عمومی قیمت ها بار دیگر آغاز شده است. گزارش های رسمی بانک مرکزی این را می گوید، زمانی که بر خلاف وعده مسوولان نرخ تورم در یک حرکتی صعودی از 14 درصد هم می گذرد، طبیعی است که ترس عمومی از سایه محدودیت های بیشتر بر دخل و خرج خانوارها افزایش می یابد. آن هم در سالی که برخی منتقدان دولت نرخ تورم بالای 50 درصد را برای آن پیش بینی کرده بودند.

حال این تردید برای مردم پیش آمده که آیا با تحقق تورم 14 درصدی طی دو ماه اول سال باید همچنان دل به وعده های مسوولان دولتی مبنی بر کنترل قیمت ها بسپارند یا این که از هم اکنون باید کمربندها را مطابق پیش بینی کارشناسان محکم تر بندند. اگر  حالت دوم رخ دهد، این سوال مطرح می شود که علت شتاب گیری نرخ تورم بر خلاف وعده مسوولان اجرایی چه بود؟

محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم درگفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین ، شتاب دولت بر اجرای سریع حذف یارانه ها و اصرار آن بر افزایش درآمد 60 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی را از اصلی ترین عوامل گرانی دوباره کالاهای اساسی ذکر کرد.

خباز با اشاره به این  موضوع که تزریق نقدینگی آن هم در حجم وسیعی به اقصاد بیمار کشور موجب رشد تورم خواهد شد، از عدم شفافیت دولت مبنی بر اعلام افزایش قیمت کالاهای مصرفی پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها انتقاد کرد.

خباز در این باره می گوید: متأسفانه برنامه ریزان اقتصادی در هنگام اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، در خصوص رشد قیمت ها صداقت لازم را نداشتند.

ظاهرا این بار نیز برنامه‌ریزان بار دیگر نمره قبولی نگرفتند و سیل گرانی از چند روز بعد از تعطیلات روند صعودی خود را آغاز کرده و هم اکنون نیز ادامه دارد، حتی سیل بندها یا همان برنامه‌ریزی مسکنی و لحظه‌ای برنامه‌ریزان نتوانسته است این سیل مهیب را مهار کند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس قانون تثبیت شکست خورده نرخ کالاها را در مجلس هفتم را یادآوری می کند و می گوید: در آن زمان نیز برنامه ریزان اقتصادی با یک برنامه سلیقه‌ای در صدد برآمدند که نرخ  کالاهای اساسی را ثابت نگه دارند اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه موجب رشد فزاینده تورم در اقتصاد کشور شد.

این در حالی است که برنامه ریزان  در این روزها بنا به گفته کارشناسان با فرافکنی و فرار به جلو به نوعی متهم ردیف اول در گرانی اقلام را ، افزایش قیمت اقلام جهانی اعلام کرده اند.

در هین ارتباط عباس قبادی، رییس سازمان بازرگانی استان تهران با اذعان به این موضوع می گوید: بخشی از اقلام اساسی سبد خانوار تحت تاثیر قیمت‌های جهانی است و برای مثال بخش عمده‌ای از نیاز کشور به روغن و کره از طریق واردات تامین می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع می گوید: نمی‌توان بدون توجه به قیمت‌های جهانی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را وادار به تثبیت قیمت‌ها کرد چرا که پیش گرفتن سیاست تثبیت قیمت‌ها در چنین شرایطی موجب متضرر شدن واحدهای تولیدی و توزیعی می‌شود.

اما پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار خبرآنلاین، بر این باور است: سیاستگذاران اقتصادی هرگز سیاستهای حمایتی را در چارچوب سیاست های تجاری اتخاذ نکرده اند و این گونه برنامه‌ها نمی توانند پاسخگوی نیاز بازار باشند. سلطانی نیز پرداخت یارانه ها به صورت نقدی را مهمترین چالش شاخص قیمتی کالاها اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه ها به صورت نقدی و عدم توان پس انداز حجم نقدینگی در بین دهک های متوسط و رو به پایین جامعه باعث افزایش نقدینگی و رشد تقاضا در بازار شده است و قیمت سبد کالای خانوار با افزایش مواجه شده است.

افزایش تأمین زنجیره تولید کالا های مصرفی یکی دیگر از عوامل افزیش قیمت کالای سبد خانوار طی هفته گذشته بوده است که سلطانی به آن اذعان کرد.

موضوعی که حسین راغفر کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر آن اعتقاد دارد: افزایش قیمت کالاهای مصرفی در طی چند ماه گذشته تدوام مارپیچ تورم اقتصاد بیمار کشور است.

راغفر در گفت و گو با خبرنگار خبر آنلاین بر این باور است:  روند سیاست های اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته به گونه ای بوده که به موضوع مارپیچ تورمی دامن زده است.

به گفته راغفر، سرازیر کردن حجم عظیم نقدینگی از یک سو‏‎ْ و از سویی دیگر افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث رشد تورمی در کشور شده است.

وی اظهار داشت: نقدینگی سرگردان و افزایش هزینه های تولید همه و همه باعث شده تا اولین شاخص های اقتصادی مورد تعرض قرار گرفته شوند و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یابند.

در مجموع به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان حالا حالاها باید صبری بزرگ را جایگزین انتظار خود کنند.

/3131