پاسخ به این پرسش، روشن است:
بدون توجه به مجادلات غیرحقوقی و رسانه‌ای و فارغ از اینکه این هجمه‌ها با اجرای اصل ۴۴ مورد نظر مقام معظم رهبری ناسازگاری دارد، این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.
معاونت راهنمایی و رانندگی، صلاحیت و ماموریت حل معضل ترافیک و ساماندهی آن‌را در کشور بر عهده دارد و در قانون تشکیل نیروی انتظامی، وظایف پلیس و صلاحیت‌های آن مشخص شده و سخنی از انجام معاملات خودرو نیامده است؛ معاملات خودرو سازوکار، اصول و قواعد خود را دارد که نیاز به نظارت توسط یک نفر حقوقدان دارد. زیرا خودرو، یک کالای سرمایه‌ای و باارزش است و معاملات خودرو ملازمه با حقوق دولتی و حقوق متعاملین دارد. و علاوه بر آن، باید حقوق اشخاص نیازمند به حمایت هم حفظ بشود.
به همین دلیل، در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تأکید شده است که مردم حتما باید برای تنظیم سند خودرو به دفترخانه بروند.
می‌دانیم که ازجمله رسالت انحصاری و قانونی دفترخانه‌ها، رعایت مصلحت و منافع اشخاص صغیر و کم‌توان ذهنی است. اگر رعایت نکنند علاوه بر آنکه مجازات می‌شوند باید ضرر این اشخاص صغیر یا محروم از نعمت عقل را هم جبران کنند. اما افسران راهنمایی رانندگی چنین تکلیفی ندارند و امکان مجازات آنها هم نیست.
دخالت پلیس راهور در معاملات خودرو و اصرار بر این کار برای نیروی انتظامی و پلیس یک مملکت، شایسته نیست. راهنمایی و رانندگی در هیچ قانونی صلاحیت ورود به معاملات خودرو را ندارد. اما برابر قانون، مسؤول نظم دادن جاده‌ها و ترافیک داخل و خارج شهر است. هم اکنون عملکرد پلیس در نظم دادن ترافیک اصلا رضایت‌بخش نیست. زیرا پلیس، صلاحیت ذاتی خود را رها کرده و دنبال آن است که مردم به دفترخانه نروند اما در ایام تعطیل مثل عید نوروز، مردم یک شبانه‌روز در مسیر راه سه‌چهار ساعته راه تهران به شهرهای شمالی فرسوده می‌شوند و هیچکس هم پاسخگو نیست. این همه سوخت به هدر می‌رود و این همه آسیب‌های روانی به مردم وارد می‌شود کسی پاسخگو نیست اما راهنمایی و رانندگی به مردم می‌گوید به دفترخانه نروید تا از جهت مالی ضرر نکنید!
از طرفی، سالانه در قانون بودجه محل‌هایی برای درآمد و تأمین بودجه تعیین می‌شود. و در قانون مالیات بر ارزش افزوده، محل‌های درآمدی پایداری از مالیات انتقال خودرو پیش‌بینی شده است و سردفتران مکلفند آنها را اخذ کنند. این تکلیف را برای سردفتران، قانون، تعیین کرده است.
و بر این اساس، بسیاری از وجوه که در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات راجع به خودرو وصول می‌شود، مربوط به مالیات نقل وانتقال خودرو و عوارض مربوط به شهرداری و حق‌الثبت دولتی سند می‌باشد که ارتباط به دستمزد دفاتر اسناد رسمی ندارد و تنها بخش اندک از وجوه دریافتی بابت حق‌الزحمه تحریر اسناد است که به سردفتران و کارکنان دفترخانه تعلق می گیرد.
اینکه گفته شود مردم به دفترخانه نروند و پول ندهند، تشویق مردم به فرار ازمالیات، آن‌هم در این روزها که باید اقتصاد مقاومتی تقویت شود، مطمئنا به ضررهای جبران‌ناپذیری منجر می‌شود. به عبارت دیگر، نفی جایگاه قانونی و نقش بی‌بدیل دفاتر اسناد رسمی در امر نقل وانتقال مالکیت خودروها و تأکید مکرر بر عدم لزوم ثبت رسمی معاملات خودروها موجب ترویج و تشویق مردم به انجام معاملات عادی و عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی متعلقه خواهد بود که مفاسد و عواقب مخرب و هرج و مرج ناشی از آن بر هیچکس پوشیده نیست. همچنین این امر قابل توجیه نیست که در قانون دفترخانه‌ها را مکلف به اخذ مالیات نمایند و بعد بگویند دفترخانه جیب مردم را خالی می‌کنند.
و اگر قرار است با انجام نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک، مالیات و حق‌الثبت حذف شود و از این راه به نفع مردم کار شود، می‌توان پیشنهاد داد که سند نقل و انتقال برابر مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت.
نباید این‌گونه باشد که موضوع نقل وانتقال مالکیت خودروها با توجه به ظرایف حقوقی مربوطه که به دلالت و تأکید مقررات قانونی مربوط به راهنمایی و رانندگی و سایر مقررات جاری و با توجه به مأموریت قانونی و صلاحیت ذاتی سردفتران در امر تنظیم و ثبت اسناد رسمی، مورد مداخله پلیس قرار گیرد و تا زمان که مقررات جاری بر انجام رسمی معاملات مزبور تأکید دارد که موجب سلامت و امنیت و دقت و صحت اسناد مربوطه می‌شود و همچنین وصول حقوق و عوارض دولتی و شهرداری را در پی دارد، نباید اجازه دهند که بر طبل عدم لزوم ثبت معاملات راجع به خودروها در دفاتر اسناد رسمی بکوبند و چه‌بسا رسانه‌ای کردن موضوع موجبات ناامنی اقتصادی دارایی مردم را فراهم آورد.
* قاضی دادگستری
۴۷۲۳۱
نظر شما