هیأت منصفه سیاسی تشکیل ‌شود

او همچنین از قوه قضاییه خواست در این مورد پیشنهاد بدهد.

علی لاریجانی خطاب به مصطفی کواکبیان که این پیشنهاد را مطرح کرد گفت: پیشنهاد خوبی دادید، هم‌اکنون نقصی وجود دارد زیرا مطابق قانون اساسی وجود هیأت منصفه سیاسی برای جرایم سیاسی لازم است.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه در تذکری آئین‌نامه‌ای با استاد به ماده 198 آئین‌نامه داخلی مجلس خطاب به لاریجانی یادآور شد: یک طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه‌ها را تقدیم مجلس کردیم که نمی‌دانم به شما ارجاع شده یا نه که لاریجانی پاسخ داد: این تقاضا به دست بنده رسیده و آن را به هیأت رئیسه ارجاع داده‌ام.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه با استناد به اصول 39 و 168 قانون اساسی در اخطار قانون اساسی، گفت: ماه مبارک رمضان است و امیدواریم خداوند قلب همه مسئولان نظام را به هم نزدیک کند اما در اصل 39 آمده که هتک حرمت و حیثیت کسی که دستگیر یا بازداشت و یا زندانی شده، ممنوع و موجب مجازات است. او افزود: در اصل 168 هم آمده که جرایم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه بررسی شود بنده نمی‌دانم چقدر نشان دادن این دادگاه‌ها به آرامش روانی جامعه کمک می‌کند. کواکبیان تصریح کرد: حضور آیت‌الله لاریجانی در سمت ریاست قوه قضائیه و حضور حضرت عالی در مجلس دوره خوبی را پیش آورد که بحث هیأت منصفه سیاسی را اجرایی کنیم.

نماینده مردم سمنان در خانه ملت خطاب به لاریجانی گفت: شما از کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی قضایی مجلس بخواهید که هیأت منصفه سیاسی را برای کمک به حقوق شهروندی تشکیل دهند.

هرچند لاریجانی تذکر کواکبیان را وارد ندانست اما از پیشنهاد کواکبیان برای تشکیل هیأت منصفه سیاسی برای جرایم سیاسی استقبال کرد. او خاطر نشان کرد: کمیسیون امنیت ملی می‌تواند با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روی این موضوع فکر کند و یا قوه قضائیه در این زمینه پیشنهادی دهد.

به موجب اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

 پیش از این طرح تشکیل هیأت منصفه با قید یک فوریت در جلسه علنی ششم شهریور سال 80 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدکه شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. این طرح در دومین روز از اسفندماه سال 82، یعنی بعد از انتخابات مجلس هفتم دوباره در مجلس بررسی و این بار به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون به مدد طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی با تأیید شورای نگهبان در سال 85 ردای قانون به تن کرد. براساس این لایحه تا رفع نواقص مصوبه 1382 مجلس ششم، مبنای رسیدگی دادرسان جرایم مطبوعاتی تا دو سال بعد، قانون مجلس پنجم یعنی همان اصلاحیه قانون مطبوعات 1379 تعیین شد.

موضوع تشکیل هیأت منصفه اولین بار دراصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی نظام مشروطه مورد توجه قرار گرفت. در این قانون آمده است: «در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». این قانون هیچ گاه در دادگاه‌های دوره رژیم پهلوی به اجرا درنیامد و همه محاکمه‌های سیاسی بدون حضور هیأت منصفه و در محاکمی با عنوان «دادرسی ارتش» تشکیل می‌شد.