۲ نفر
۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۴
تفاوت محسوس جایگاه کانون وکلا در قبل و بعد از انقلاب

در دوران ستم شاهی کانون وکلا وزیر دادگستری را احضار از وی راجع به حوادث17شهریور، نقض حقوق ملت در مواجه با حکومت نظامی ووضعیت زندانیان امنیتی و...توضیح می خواهد.اقتدار و صلابت کانون وکلا در آن مقطع زمانی به گونه ای است که بیشتر به افسانه شبیه است تا ....

حوادث و حواشی حول  کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلا ( اسکودا) حکایت نعل وارونه ای شده که این روز ها از گوشه گوشه ی حاکمیت بر نهاد وکالت میخ می کنند !کاش برای یادآوری و عبرت گرفتن هم که شده روزهایی را به خاطر بیاورید که کانون وکلا در مقام دفاع از حقوق عامه مردم وزیر دادگستری دولت شاهنشاهی را فرا می‌خواند و به وی متذکر می‌شوند که  در دفاع از حقوق زندانیان امنیتی مکلف به پاسخگویی است؟ اقتدار و صلابت آن روزهای کانون وکلا را با استیصال و ندانم کاری های این روزها که مقایسه می‌کنیم هیچ چیز جز آه و افسوس و شرمساری باقی نمی ماند سر در گریبان شرمساری کرده ومی گویم گناه ما چه بوده  که در این شرایط عضو کانون وکلا شده‌ایم که ناگاه نطق های آتشین مدیران با آن ادعاهای پرطمطراق انتخاباتی  در گوشم زنگ می زند و به خودم می گویم آن هیمنه و من آنم که رستم بود پهلوان ها کجا و  این بله قربان گفتن ها کجا!! شما را به خدا قسم اگر دلتان برای کانون وکلا نمی تپد لااقل فکر آینده ی این داوطلبان باشید که با هزاران امید سالها مشقت درس خواندن را تحمل کردند تا به رویای شیرین عضویت درکانون وکلا به عنوان نهادی مدنی جامه عمل بپوشند و سرباز عدالت لقب گرفته و مدافع حقوق ملت باشند! زهی خیال باطل که به چشم خویش می بینند که این نهاد دیرپا و با صلابت گذشته قادر نیست از حقوق خویش و هویت صد ساله اش دفاع کند چه رسد به دفاع از حقوق ملت

 قوه قضاییه مستند به کدام مجوز قانونی در باب شرایط آزمون با سازمان سنجش مکاتبه می کند؟آیا تا به امروز به این پرسش پاسخ داده شده؟اساسا چنین پرسشی مطرح شده؟

کاش برای یک بار هم که شده معنا و مفهوم تعامل و ارتباط با دستگاه‌های حاکمیتی و به طور خاص و مشخص با قوه قضاییه  را برایمان تشریح می کردید تا بدانیم در مواجه با ارکان حاکمیت درچه موضعی هستید؟ گلایه و درد دل همقطاران بنده و شما تقابل و گردن کشی در مقابل فلان نهاد حاکمیتی نبوده و نیست بلکه آنچه گمشده ی وکلا و کانون وکلاست احترام به قانون  و هویت قانونی خانه ی صنفی با رعایت مختصات تعریف شده ی آن است.مگر نه اینکه قرار است مدافع حقوق ملت باشیم و آیا حقوق ملت چیزی جز رعایت قانون است؟ هزاران دانشجوی حقوق و داوطلب آزمون وکالت چشم امیدشان به مدیرانی است که بر کرسی مدیریت این خانه ی صنفی تکیه زده‌اند تا از حقوق حقه و ابتدایی داوطلبان آزمون وکالت دفاع کنند اما چیزی که در عمل دیده می شود دخالت تمام ارکان های حاکمیت در امور داخلی کانون هاست!! نمایندگان مجلسی که امروز خودشان را متصف به صفت  انقلابی می کنند بهتر است نگاهی به تاریخ انقلاب  و نقش کانون های وکلا در همراهی و یاری انقلابیون داشته باشند بلکه متوجه شوند با چه نهادی سر جنگ و ناملایمتی برداشته اند!!

آقایان شما تیشه به ریشه نهادی می‌زنید که در روزهای انقلاب ملجا و پناهگاه زندانیان امنیتی و خانواده‌های آنها بوده، شما نهادی را مورد هجمه و حمله قرار می دهید که ذات  و مفهوم ابتدایی اش مدافع حقوق ملت تعریف می شود و اگر به واقع شما نمایندگان ملت  هستید می بایست بر ارج و منزلت این نهاد بیش از پیش بیفزایید نه اینکه هر روز با طرح و لایحه ای ستون های این خانه صنفی را به لرزه در آورید!!

دخالت های مستمر و مکرر نهادهای حاکمیتی در کلیه امور کانون وکلا زمانی طعم تلخ خودش را نشان می دهد که شاهد سکون و سکوت مدیران این خانه ی صنفی هستیم و اگر هم بنا دارید در این مقطع زمانی هم مدارا و مماشات را  بهانه ی حفظ استقلال کانون وکلا قرار دهید باید عرض کنم اتفاقا بلعکس  سکوت و سکون شما عزیزان بهای گزافی دارد که همانا زایل شدن هویت کانون وکلاست بی زحمت کاری نکنید که هویت کانون زایل شود،استقلال پیشکش

حال که قاطبه ی ارکان حاکمیت و مجلس انقلابی در راس امور کمرِ همت به تغییر ماهیت کانون وکلا و حرفه شریف وکالت از یک نهاد مدنی به بنگاه اقتصادی بسته ،در صدد هستند تا با وضع مقرراتی  خلاف ذات حرفه ی وکالت ،این نهاد مدنی  و نماد دموکراسی و حاکمیت قانون را به یک کسب و کار ساده تنزل دهند ،لازم است مدیران محترم نگاهی به تاریخ پر افتخار کانون وکلا داشته،نمایندگان مجلس و سایر ارکان حاکمیت را دعوت به مرور تاریخ انقلاب کنندبلکه متوجه شوند امانت دار چه میراث گرانبهایی هستند و شاید بد نباشد مدعیان مجلس انقلابی و کسانی که دم از انقلابی بودن میزنند چند سطری از تاریخ انقلاب 57 ایران را تورق کنند تا به نقش بلا منازع کانون وکلا و وکلای آزاده به عنوان مدافع حقوق ملت در آن مقطع تاریخی اشراف یابند.  پیش ازهر مطلبی لازم است بیانیه‌ای را که هفتم آبان ماه ۵۷ توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منتشر شده مرور شود:

(( وظیفه وجدانی و ملی ما حکم می‌کرد که به جهت انسان دوستی و وطن پرستی برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کنیم و از این کوششی که برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز شده یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد دیروز انتظار می‌رفت همه زندانیان آزاد شوند متاسفانه و هزار افسوس رقمی(آمار زندانیان) که حتی دولت قول داده بود صحیح نیست و بنا به تحقیقاتی که ما به عمل آورده ایم عده‌ای از زندانیان چندی قبل از زندان آزاد شده بودند و دولت اسامی آنها را در لیست اخیر ذکر کرده است ما از روش دستگاه‌های انتظامی در تعجبیم آنها با یک رقم ساختگی می خواهند شما را آرام کنند در کمیسیونی که چندی قبل تشکیل شد ما آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی را خواستار شدیم زیرا آنان بهترین فرزندان این مرز و بوم هستند و برای آزادی و اعتلای این سرزمین تلاش کردند زندانیان سیاسی به زعم جامعه وکالت و جمعیت حقوقدانان ایران متهمان سیاسی هستند که باید در دادگستری و با حضور هیئت منصفه محاکمه می‌شود ))

صدور چنین بیانیه  ی شجاعانه ای در خفقان ناشی از حکومت نظامی و اقدامات امنیتی رژیم وقت نشانه ی بارز و شفافی است از ماهیت واقعی حرفه ی وکالت و نقش کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مدافع حقوق مردم.قابل توجه آنجاست که پیش از صدور این بیانیه در آبان ماه ۵۷ ،  خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی، کانون وکلا را به عنوان مکانی امن انتخاب و در اعتراض به عملکرد رژیم پهلوی از شهریور ۵۷ در کانون وکلا تحصن می کنند.نقش پررنگ وکلای کانون وکلا در دفاع از متهمین جرایم امنیتی حتی در دادگاه های موسوم به دادگاه نظامی واقعیت انکار ناپذیری است از احترام و اقتدار کانون وکلا در جایی که امثال سید محمد خامنه ای به عنوان وکیل مدافع  زندانیان سیاسی تمام قد از مخالفان رژیم در دادگاه شاهنشاهی دفاع می کند و هیچ نهاد وارگانی جرات برخورد با وی را ندارد!!

 چهارشنبه دوازدهم مهر ماه ۵۷ روزنامه ها خبر از حضور دکتر باهری وزیر دادگستری وقت در جلسه مورخ دهم مهرماه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز می دهند آقای دکتر باهری برای آشنایی با مشکلات صنفی وکلا در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری حضور یافته در این جلسه علاوه بر بررسی امور صنفی ،محور اصلی گفتگوی مدیران کانون وکلا با وزیر دادگستری مشکلات مردم،بررسی و بازبینی حقوق اساسی و ابتدایی شهروندان بوده، اعضای هیئت مدیره کانون وکلا به عنوان مدافعان حقوق ملت از آزادی ها و حقوق انسانی گفتگو کرده، استقرار حکومت نظامی را نافی حقوق اساسی ملت می‌دانند،مدیران کانون وکلا تعقیب عاملان حادثه روز ۱۷ شهریور را تکلیف وزیر دادگستری دولت شاهنشاهی می‌دانند در آن جلسه وکلای دادگستری خطاب به وزیر دادگستری به صراحت اعلام می کنند کسانی که در آن روز کشته شده‌اند در حقیقت شهدای راه آزادی و مشروطیت بودند و از وزیر دادگستری می‌خواهند که از بیان حقایق و اقدام لازم در این باب خودداری نکند در این جلسه یکی از اعضای هیئت مدیره می‌گوید دادگستری نباید قربانی مطامع هیئت حاکم باشد و عده‌ای از متصدیان امور در کمال جسارت اموال مردم را به یغما ببرند وبه آزادی های عمومی تجاوز کند، متاسفانه دادگستری در گذشته مرجع اعمال نظرهای سیاسی دولت بوده که  موجب تضعیف و تحقیر قوه قضائیه است .

عضو دیگری از اعضای هیئت مدیره از وزیر دادگستری می‌خواهد تا راجع به آزادی زندانیان سیاسی و تغییر شرایط غیرعادی محاکمه ایشان در دادگاه های نظامی که با نقض کلیه اصول و قوانین حافظ آزادی و حقوق مردم صورت می گیرد پاسخی منطقی دهد که چرا اقدامی نکردند . نکته قابل توجه اینجاست که بنا به خبر منتشر شده در روزنامه اطلاعات ۱۲ مهر ۵۷ وزیر دادگستری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی بنا به خواست و اراده ی کانون وکلا می پذیرد تا کمسیون مشترکی با مشارکت کانون وکلا جهت بررسی و اعمال مقررات نسبت به زندانیان سیاسی تشکیل شود سپس رئیس کانون وکلا طی مصاحبه اعلام می کند زندانیان سیاسی که فرزندان این ملت و سرزمین هستند باید هرچه زودتر از زندان آزاد شوند باید توجه داشت که کلیه زندانیان سیاسی در شرایط کاملاً غیر دموکراتیک محاکمه شده اند .کانون وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور از دربند و زندانی بودن برادران و خواهران هم وطن خویش به دلیل تفکرات سیاسی و فعالیت‌های سیاسی نگران و ناراحت بوده تا احقاق حقوق اساسی ایشان به مطالبات و پیگیری های قضایی-اجتماعی خویش ادامه می دهند*.

با همین مختصر گزیده ای از عملکرد کانون وکلا در دفاع از حقوق ملت آن هم در مقطع زمانی که به گواه تاریخ دوره ی خفقان سیاسی و فعالیت های اجتماعی بوده،این سوال مطرح است که اقدامات اخیر قوه مقننه و سایر ارکان حاکمیت منطبق بر ماهیت و کارکرد ذاتی و اصولی کانون وکلاست؟از ما که گذشته است وامیدی به اصلاح این روند نداریم اما شما می مانید وخدای داوطلبان و جوانانی که با تصمیمات خویش روح و روان آنان را به بازی گرفته اید!!

وکیل دادگستری

*برگرفته از مجله کانون وکلای دادگستری مرکز پاییز1391

کد خبر 1577914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =