در حالی بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تاکید می‌کند که "با افزایش نرخ ارز دنبال کاسبی نیستیم؛ اما به تبع گندم، "کاه " هم حاصل می شود " که تصمیم یک شبه بانک مرکزی برای افزایش حدود 100 تومانی نرخ ارز درآمد سالانه دولت را حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
بانک مرکزی در تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری در یک تصمیم آنی و با این توجیه که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به شدت افزایش یافته و سود آن نصیب دلالان شده است، اقدام به افزایش 112 تومانی نرخ ارز دولتی کرده و ارزش رسمی هر دلار آمریکا را از 1059 تومان به 1171 تومان افزایش داد.
فارغ از اینکه این افزایش شدید در نرخ رسمی ارز نه تنها شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را کاهش نداد بلکه قیمت ارز در بازار آزاد در همان روز از 1190 تومان به 1215 تومان رسید و تا مرز 1250 تومان نیز افزایش یافت، برخی کارشناسان نیز انتقادات زیادی را در پی این تصمیم مبنی بر افزایش هزینه های تولید، گران‌تر شدن واردات و افزایش نرخ تورم مطرح کردند که در جای خود بحث کارشناسی مفصل را می طلبد.
یکی از دلایل مهمی را که برخی کارشناسان درباره این تصمیم بانک مرکزی عنوان کرده اند، جبران کسری بودجه دولت از این طریق بوده است که البته واکنش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را نیز در پی داشت.
بهمنی هفته گذشته در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه سیاست فعلی ارزی به خاطر تامین کسری بودجه و منابع دولت اجرا می‌شود گفته بود: بانک مرکزی به دنبال سود نیست وظیفه این بانک کنترل بازار است.
وی تصریح کرده بود: "ما به دنبال گندمیم به تبع آن کاه هم حاصل می‌شود. "
در حالی بهنمی منابع حاصل از افزایش بیش از 100 تومانی نرخ رسمی ارز را به اندازه ارزش "کاه " تشبیه می کند که محاسبات اولیه خلاف این مساله را نشان می دهد.
چنانچه صادرات روزانه نفت کشور را حدود 2.4 میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت ایران را نیز حدود 110 دلار فرض کنیم، درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت کشور در طول یک سال بیش از 96 میلیارد دلار خواهد بود. به این ترتیب افزایش بیش از 100 تومانی در ارزش هر دلار، بیش از 9600 میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند که اگر ارزش صادرات گاز و دیگر فرآورده های نفتی را هم به آن اضافه کنیم، تنها از محل درآْمدهای نفتی به اندازه حدود 10 میلیارد دلار به درآمد ریالی دولت اضافه می شود.
این در حالی است که ارزش هر دلار در بودجه سال 90 کل کشور 1050 تومان تصویب شد و باید مشخص شود که مازاد این رقم که در بودجه لحاظ نمی‌شود، به چه حسابی واریز شده و نحوه نظارت بر این میزان درآمد چگونه خواهد بود؟
/39/39
نظر شما