رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اعلام نرخ خدمات کارمزد واحدهای صنفی مشاوران املاک، گفت: قانوت تعزیرات بر روند فعالیت اصناف نظارت می‌کند و اگر کسی خارج از تعرفه اقدام به دریافت کمیسیون کند، برخورد می‌کنیم.
مصطفی قلی خسروی با اشاه به این‌که برای برخورد با متخلفان باید شکایت صورت بگیرد، تصریح کرد: شاکیان می‌توانند با تماس با تلفن 124 و مراجعه به بازرسی وزارت بازرگانی و اتحادیه مشاوران املاک شکایات خود را اعلام کنند.
خسروی با بیان این‌که با انجام هر قرارداد مشاوران املاک باید مبلغی را به حساب اتحادیه کشوری واریز کنند، اظهار کرد: طبق تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی اتحادیه در ازای خدماتی که ارائه می‌دهد، می‌تواند حق الزحمه دریافت کند و از آنجاکه این سامانه به مشاوران املاک خدمات داده و آنها را سازمان‌دهی کرده، اتحادیه مجاز به دریافت این حق‌الزحمه است.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درباره حداکثر نرخ خدمات کارمزد واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برای معاملات املاک تا 30میلیون تومان از هر طرف معامله 0.5 درصد مبلغ مورد معامله، برای معاملات املاک تا 50میلیون تومان برای تا 30میلیون تومان اول 0.5 درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 0.75 درصد، برای معاملات املاک از 50میلیون تومان تا 100میلیون تومان برای تا 30میلیون تومان اول 0.5 درصد و مازاد آن تا 50میلیون تومان 0.75 درصد و برای مازاد آن 0.5 درصد از هر طرف معامله، برای معاملات املاک بیش از 100میلیون تومان، برای تا 100میلیون تومان آن طبق بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 0.25 درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله دریافت میشود.
وی خاطرنشان کرد: در معاملات اجاره یک چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهانه از هر طرف معامله دریافت میشود.
خسروی در ادامه افزود: اطلاع‌رسانی درباره‌ی برخورد تعزیرات با مالکانی که اجاره‌بها را نسبت به سال گذشته بیش از 7 تا 9 درصد افزایش دهند، از طریق رسانه‌ها و ارسال sms به مشاوران انجام شده است.
وی گفت: تاثیر اجرای چنین قانونی به تدریج بیشتر میشود و به نظر می‌رسد با مرور زمان و در دراز‌مدت در جامعه جا بیفتد.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درباره‌ی این‌که گفته میشود، امکان دور‌زدن این قانون وجود دارد، تصریح کرد: امکان چاپ اسکناس تقلبی هم وجود دارد، اما این دلیل نمی‌شود که به‌طور کامل اسکناس چاپ نشود، به عبارت دیگر ما باید کار خودمان را انجام داده و قانون را اجرا کنیم.
/3131
نظر شما