صنعت؛ قربانی بزرگ قطع تسهیلات بانکی

هانیا کیوان: در هفته‌های اخیر اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های دولتی و خصوصی و حتی مؤسسه‌های مالی و اعتباری پرداخت وامهای کم مبلغ خود به شهروندان نظیر وام خرید خودرو، وام تعمیر مسکن، وام خرید مسکن - به ویژه مسکن دست دوم - وام کارمندی، وام خرید وسایل منزل، وام ودیعه اجاره مسکن و تسهیلات لیزینگ را تقریباً به طور کامل متوقف کرده‌اند و اگر هم پرداخت می‌شود بسیار محدود است که مشکلی را حل نخواهد کرد. از طرفی هم وقتی به سراغ این بانک‌ها می‌رویم می‌گویند اعتباری ندارند که بخواهند از آن استفاده کنند، سالهای گذشته درست زمانی که بانک‌های خصوصی ایجاد شده بود جهت جذب مشتری وام‌های بسیاری را به مشتریان پرداخت می‌کردند که با اعلام ناراحتی از طرف بانک‌های دولتی رو به رو شدند.

چرا که این نهادهای مالی دولتی معتقد بودند به دلیل عدم نقدینگی و کاهش اعتبارات نمی‌توانند به ارائه خدمات و تسهیلات بانکی بپردازند و از طرفی هم بازار بانک‌های خصوصی بسیار داغ بود، اما انگار امروز کفگیر آنها نیز به ته‌دیگ خورده است و تنها مؤسسات مالی و اعتباری هستند که گویا از وضعیت بهتری برخوردارند. مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌های موجود در ایران اگرچه به نام مؤسسات دولتی فعالیت می‌کنند و مارک دولتی بودن برروی خودشان چسبانده‌اند، اما در عمل منابع بانکی از پس‌اندازهای مردم در نظام بانکی کشور تغذیه شده و نقش دولت در تأمین منابع مالی آنها بسیار کم‌رنگ است.

کمبود منابع بانکی
در این راستا میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها طی سال‌های 85 تا 87 بدین صورت است؛ در سال 85 معادل 134 هزار میلیارد تومان، در سال 86 معادل 174 هزار میلیارد تومان و در سال 87 معادل 194 هزار میلیارد تومان از طریق مشتریان بانک‌ها سپرده‌‌گذاری شده است. همچنین در این سالها میزان پرداخت تسهیلات به مشتریان بدین ترتیب است؛ در سال 85 معادل 120 هزار میلیارد تومان، در سال 86 معادل 164 هزار میلیارد تومان و در سال 87 معادل 185 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

طبق این آمار می‌توان گفت که به نوعی تمامی نقدینگی بانک‌ها از طریق تسهیلات پرداخت شده است و به نوعی بانک‌ها را با کمبود نقدینگی و اعتبارات مواجه کرده است.
در این راستا چندی پیش نیز طبق مصوبات هیأت دولت 882 میلیارد تومان بدهی صنعت‌گران عنوان شد که از بانک‌ها درخواست استمهال کردند.

حال بانکی‌ها به دنبال فرصتی هستند تا مطالبات معوقه خود را به دست آورند، تا از این طریق بر میزان نقدینگی خود بیفزایند و یا به بیان دیگر این که میزان سرمایه‌های خود را حفظ کنند. در این راستا کارشناسان معتقدند که کاهش پرداخت وام‌های بانکی ضربه‌ای است که مستقیم تولیدکنندگان و صنعتگران را نشانه گرفته است در این راستا، علی رحمانی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده دولت در این خصوص گفت : با اتخاذ سیاست‌های پولی دولت اقدام به کاهش اعتبارات بانک‌ها کرد و به تبع آن پرداخت تسهیلات نیز کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: دولت در این راستا سعی کرد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به نوعی بازار را کنترل کند و متأسفانه چنین عملکردی تأثیر منفی بر بازار مسکن و صنعت گذاشت. در این چند وقت گذشته در خصوص ساخت و ساز به نوعی با رکود مواجه شدیم و به نوعی در حال حاضر شرایط بحرانی را طی می‌کنیم.

موسسات خارج از کنترل
رحمانی درخصوص مؤسسات مالی و اعتباری گفت: بر روی این مؤسسات هیچ گونه کنترل و نظارتی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه آن‌ها می‌توانند به صورت آزادانه به فعالیت‌های بانکی خود بپردازند، همان طور هم که می‌بینیم سود تسهیلات این مؤسسات بسیار بالا است.

وی ادامه داد: در این میان تنها مؤسسه مالی و اعتباری که از سوی بانک مرکزی مجوز دارد مؤسسه مالی و اعتباری توسعه است و مابقی آنها به صورت آزاد فعالیت می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: نتیجه این فرآیند شکل‌گیری حباب است که ترکیدن آن همه را متأثر می‌کند. حباب‌های قیمتی مسکن، حباب در بخش مالی را موجب شد و ترکیدن این حباب‌ها کل اقتصاد را متأثر کرده است. به نظر می‌رسد همانند بحران سال 1929 باید براساس تئوری کینز دخالت دولت در اقتصاد را تجویز کرد تا قبل از تعمیق رکود اقتصادی جلوی بحران گرفته شود. به هر حال اولویت فعلی مهار بحران است و پس از فروکش کردن آن باید ریشه‌هایش بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

در ادامه ذکریا متحمل مدیر عامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) تصریح کرد: به دنبال سیاست‌های انقباضی دولت، کاهش پرداخت وام‌ها از سوی بانک‌ها صورت گرفت و به دنبال آن صنعتگران و تولیدکنندگان متحمل زیان بسیاری در این راستا شدند.

وی گفت: این ماجرا یک رابطه دو سویه است؛ بدین معنی که از طرفی به ارائه تسهیلات پرداختند و با کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند و از طرف دیگر هم دریافت‌کنندگان این وامها، به خاطر پاره‌ای از مشکلات نتوانستند مبالغ دریافتی را بازگردانند. در این راستا هم تمام دغدغه بانک‌ها این است که مطالبات معوقه خود را بازگردانند.

مدیر عامل فام افزود: به دنبال چنین اقداماتی، چرخش سرمایه در سیستم‌های مالی کاهش می‌یابد و بانک را با مشکل مواجه می‌کند. به چنین حالتی که در گردش سرمایه ایجاد می‌شود، به اصطلاح حرکت چرخ دنده‌ای می‌گویند.

متحمل درخصوص حضور مؤسسات مالی و اعتباری و تخصیص تسهیلات گفت: تسهیلاتی که از سوی این مؤسسات صورت می‌گیرد با نرخ بالاتری نسبت به سود بانک‌های دولتی و خصوصی است لذا برای پرداخت وامهایی مانند، مشارکت مدنی و جعاله که از سود بالایی برخوردار هستند با توافق بین طرفین صورت می‌گیرد و این حالت نیز بیشتر به خاطر عدم نظارت بر روی فعالیت‌های چنین مؤسساتی است.

وی متذکر شد: بانک مرکزی و دولت باید در نظر داشته باشند که چنین مؤسساتی تأثیر بسزایی بر روند تولید و صنعت نخواهد داشت و همواره تبعات منفی را نیز به دنبال خواهد داشت.