هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، مصوبه مربوط به تعدیل مجازات‌های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین را به‌منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد قانونی آن اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، مبالغ مجازات نقدی مندرج در ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، به ترتیب، یکصد میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال و ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
-
دفتر بازرسی رئیس جمهور کجاست؟ / نهادهای نظارتی چه می کنند؟
-
صندلی خالیِ رئیسی در روز پرکار هیات دولت + عکس
23219
نظر شما