طرح ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن موضوعی است، که از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با اهداف ارزشمندی به ویژه هدف مهم سیاست‌گذاری‌های کلان و یک پارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح و مورد نظر بوده است. خوشبختانه این مطلوب مهم اکنون با توجه به مفاد برنامه پنجم توسعه و اراده قاطع دولت در حال تحقق یافتن است.
موضوع تمرکزدهی به سیاست‌گذاری‌های کلان و تجمیع تصمیم‌گیری در حوزه‌های امور صنعتی و بازرگانی و انسجام آنها در یک سازمان متولی، امری است که پیش‌تر‌ها از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان تجربه شده و نتایج مثبت آن مشهود است. قطعا اجرای این تصمیم خردمندانه در ایران نیز باعث تثبیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، افزایش غنا، نفوذپذیری و فراگیری سیاست‌های متخذه و تسریع فرآیند تصمیم‌سازی، در عرصه تجارت و صنعت شده و موجب جلوگیری از تقابل سیاست‌ها و تصمیم‌ها و حذف کارها و برنامه‌های موازی، یا برخی متناقض می‌شود ضمن اینکه در نهایت منجر به افزایش ضریب اعتماد در بین فعالان عرصه تولید و اشتغال، و به تبع آن منتج به بالا رفتن سطح انگیزه، نشاط و روحیه و امید در حوزه تولید و اقتصاد، و در نهایت زمینه ساز خلق و ایجاد سرمایه اجتماعی عظیمی در کشور خواهد شد.
توجه به تراز تجاری کشورهای صنعتی، توسعه یافته و صاحب تکنولوژی نشان می‌دهد هر چند در جایگاه صادرکنندگان بزرگ جهانی قرار گرفته‌اند، ولی اعداد و ارقام مندرج در ستون واردات این کشورها، نشان دهنده حجم بالای کالاهای وارداتی آنان نیز هست. پس در کل خودکفایی و عدم واردات یک کشور به هیچ عنوان به مفهوم خلق ثروت و رونق اقتصادی و اقتدار تجاری نخواهد بود. این مهم خود می‌تواند موید ضرورت پرداختن توأمان، و یک پارچه به دو مقوله واردات و صادرات به برای رسیدن به توسعه و رونق اقتصادی و خلق ثروت مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد. بنابراین از این منظر نیز ادغام دو وزارتخانه متولی صنعت و تولید و بازرگانی و تجارت و نیز الحاق سایر زیر بخش‌های بازرگانی در برخی دستگاهها، به عنوان اقدامی پایه‌ای و راهبردی در مسیر توسعه و اعتلای اقتصاد پایدار و تولید صادرات محور و کاهش وابستگی‌ها به صادرات نفتی و نیز افزایش کیفی و کمی میزان صادرات غیر نفتی تلقی می‌شود.
حال که موضوع ادغام وزارتین تصویب و در مرحله اجرا قرار دارد، شایسته است دولت فرصت را مغتنم دانسته و در اقدامی شفاف، خردمندانه و تکمیلی به منظور جلوگیری از تداوم سیر تسلسل باطل و پایان بخشیدن به منازعات و مناقشات همیشگی بین دستگاهی، نسبت به انفکاک بخش بازرگانی و واردات از وزارت جهاد کشاورزی که به واسطه وجود دهها شرکت اقماری متنوع و گسترده خود سالهاست مبادرت به رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی نموده، و از این رهگذر باعث سلب و مصادره بسیاری از فرصتهای فرآروی بخش خصوصی و حتی موجبات اضرار، به منافع ملی و کلان اقتصادی را فراهم آورده، و امور فوق را نیز پس از انفکاک و سلب اختیار از وزارت جهاد کشاورزی به کانون اصلی آن یعنی وزارتخانه جدیدی که از تلفیق و ادغام حاصل می شود، ملحق نماید. بدیهی است در آن صورت وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف خواهد بود به جای دخالت و پرداختن به اموری که در اصل در حوزه او نیست، (فارغ از توجیهات) نسبت به توسعه کیفی و کمی امور کشاورزی و دامپروری که مزیتهای اقتصادی و طبیعی کشور پهناور ایران است اهتمام بیشتری نموده و تلاش و همت مضاعف خود را معطوف به ارتقا سطح بهره وری و استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای عرصههای مذکور که فی الحال بنابر دلایل متعدد و از آن جمله عدم عنایت کافی متولیان، فراموش شده و از حالت بالفعل به بالقوه مبدل شده است، نماید.
موضوع مهمی که در فرآیند این ادغام و مهندسی آن باید از سوی مسوولان مرتبط مورد عنایت ویژه قرار گیرد مساله اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. از آنجایی که وزارت صنایع و معادن مالکیت و مدیریت تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدهای صنعتی و معدنی کلان و متوسط کشور را در اختیار دارد و از طرف دیگر وزارت بازرگانی نیز وظیفه ذاتی تنظیم بازار، تامین کالا، نظارت و بازرسی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و... را به عهده دارد، بدیهی است، تلفیق این دو حوزه کاری و ماموریت‌های مرتبط و تجمیع آن به‌گونه‌ای که خدشه‌ای به وظایف سازمانی و ذاتی آنان وارد نشود، و حاصل جمع آن موجب ارتقای سطح بهبود فضای کسب و کار و خلق ثروت و رونق اقتصادی در جامعه شود، مساله حساس، ظریف و دقیقی است و ضروری است، همزمان و توامان با طی فرآیند و پروسه ادغام، وزارت صنایع و معادن براساس ضوابط و ساز و کار‌های تعیین شده در اصل 44 قانون اساسی نسبت به واگذاری واحدهای صنعتی و معدنی تحت مدیریت و مالکیت خود با محوریت بخش خصوصی اقدام نماید. واضح است که در فرآیند اجرای امر فوق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان محور فعالیت بخش خصوصی می‌تواند منشا اثرات شایسته و مفیدی بوده و به عنوان متولی بخش خصوصی مسوولیت احراز صلاحیت متقاضیان را ضمن همکاری و هماهنگی کامل با سازمان خصوصی‌سازی به انجام برساند.
با این اقدام وزارت صنایع و معادن از جایگاه و نقش خود در رقابت با بخش خصوصی در برخی عرصه‌ها خارج شده و با انجام واگذاری‌های خردمندانه و اصولی، ضمن حفظ منافع بیت‌المال مسلمین، در ترکیب وزارتخانه جدید به نظارت و سیاست‌گذاری کلان در عرصه مذکور خواهد پرداخت، و از طرفی به این ترتیب بخش قابل ملاحظه‌ای از اهداف مستتر در اصل 44 قانون اساسی را نیز محقق می‌نماید. با تجمیع وزارتین بسیاری از امکانات و ظرفیتها و منابع را جهت تامین ضروریات و نیازمندیهای وزارتخانه جدید صرف نمود. با توجه به اراده ریاست محترم جمهوری مبنی بر واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و تعاون کشور در فرآیند ادغام وزارتین، شایسته است با اعتماد مضاعف به تشکلهای اقتصادی و صنعتی مردم نهاد، و صنفی فعال در حوزه تعاون و بخش خصوصی کشور بخشی از وظایف و اختیارات دو وزارتخانه قبلی را به آنها تفویض نموده و بدین وسیله ضمن افزایش سطح مشارکت عمومی در اداره امور موجبات تاسیس وزارتخانه ای چابک، سبک بال و سبک بار را نیز فراهم نمایند.
* رئیس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه و رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشت قرمز و سفید کشور
/39/39
نظر شما