مصوبه این شورا در حالی از افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد کارگران به ترتیب برای سطوح بالا و پایین دستمزد نسبت به مزد سال ۱۴۰۰ حکایت دارد که رشد ۵۷ درصدی کف دستمزد بعد از انقلاب و نیز پس از ثبت رشد ۶۶.۷ درصد در سال ۷۰، بی سابقه است. در مجموع به نظر می رسد این مصوبه برای کارگران کم برخوردار مایه دلگرمی خواهد بود، اما نگرانی ها نسبت به کفاف ندادن تولید و درآمد بنگاه های کوچک و متوسط برای تامین بودجه این قلم هزینه ای مهم را به دنبال دارد. به گزارش مهر، «حداقل دستمزد» کارگران برای سال آینده، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت. رشدی که بررسی خراسان نشان می دهد از سال ۵۹ تاکنون به غیر از سال ۷۰ (با رقم ۶۶.۷ درصد)، بی سابقه است. در هر حال در نشست مزبور برای «سایر سطوح مزدی» نیز میزان افزایش مزد با فرمول ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت روزانه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان (ماهانه ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان) تعیین شد. سایر مولفه های مزد و نیز محاسبات حداقل دریافتی کارگران به شرح زیر است:شایان ذکر است که حق مسکن تنها مولفه بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
وزیر کار: قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود
به گزارش ایسنا، پس از اتمام مذاکرات مزد ۱۴۰۱، حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جلسه ۱۴ ساعته این نشست (از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه تا ساعت ۸ صبح پنج شنبه) اظهار کرد: قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود. عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد. به گفته وی، با افزایش دریافتی کارگران، بهره وری تولید افزایش خواهد یافت و با افزایش قدرت خرید، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.
نماینده کارفرمایان: بدون کمک دولت، واحدهای کوچک دچار مشکل خواهند شد
اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: گروه کارفرمایی دنبال این بود که حقوق و دستمزد حول نرخ تورم تعیین شود تا آسیب هایی که فکر می کنیم واحدهای ما را درگیر کند، کاهش دهیم. تاکید داشتیم واحدهای کوچک ما با این افزایش دچار مشکل خواهند شد لذا از دولت و وزارت صمت و صنایع مدد خواستیم، واحدهای کوچک را در سال آینده با راهکارهایی مورد حمایت قرار دهند تا جلوی آسیب جدی کارگاه ها و واحدهای کوچک را بگیریم.
واکنش فعالان فضای مجازی به مصوبه مزد ۱۴۰۱
مصوبه شورای عالی مزد ۱۴۰۱، با واکنش های متفاوتی از سوی صاحب نظران و فعالان کسب و کار در رسانه ها و فضای مجازی روبه رو شد و بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات این مصوبه بر رکود اشتغال، کاهش تولید و خروج بخشی از نیروی کار از شمول بیمه و قرارداد هشدار دادند.علی چشمی ،استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، تامین اجتماعی را منتفع افزایش حق بیمه دریافتی از طریق افزایش حقوق دانست و نوشت: برای سال ۱۴۰۱ رشد دستمزد کارگران ۵۷ درصد، رشد دستمزد کارمندان ۱۰ درصد، رشد قیمت کالاها و خدمات الان بالای ۴۰ درصد و طبق پیش‌بینی خود دولت حدود ۳۰ درصد. منطق دقیقا چیه؟! مثل پارسال تکرار می‌کنم: حداقل دستمزد نگوییم، بگوییم حداقل حق بیمه تامین اجتماعی.مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معیشت دشوار کارگران را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: این که اصل قصه تورم، رشد نقدینگی، توجه نکردن به بهره‌وری، رشد اقتصادی تقریباً صفر و... علت اصلی ناراضی بودن کارگر و کارفرما از دستمزد است حرف درستی است؛ این که بنگاه های خرد به ویژه خدماتی ها لطمه می خورند از افزایش ۵۷ درصدی هم درست، اما به نظر شما باید چوب همه این ها را کارگران به تنهایی بخورند؟ در حالی که قیمت کالا و خدمات در چهار سال اخیر بیش از سه برابر افزایش داشته، جهت حفظ معیشت کارگران، باید دستمزد آنان هم نسبت به چهار سال پیش حداقل سه برابر شده باشد که با افزایش امسال تا حدودی به آن نزدیک شده‌ایم. قطعاً بنگاه‌های خرد به ویژه خدماتی ها لطمات جدی از افزایش دستمزد خواهند خورد. ساده ترین راه حل این است که دولت برای بنگاه های خدماتی و بنگاه های کوچک معافیت ها یا تخفیفات مالیاتی قائل شود، دولت باید بخشی تا تمام سهم کارفرما از حق بیمه را بپردازد.حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد شدید از تصمیم شورای عالی کار بیان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده نگری، صرفاً به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می دادند.
کار سخت بنگاه ها برای رشد ۱.۵ برابری دستمزدها و خطر رشد بیکاری
مصوبه شورای عالی کار اگرچه، به واقعیات قانونی و تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت توجه داشته است، اما واقعیت این جاست که بنگاه های اقتصادی به دلایل مختلف که عمده آن ناشی از سرکوب قیمت‌ها، مسیر غلط نقدینگی، فشارهای مختلف بیمه ای و مالیاتی و یارانه های بی حساب است، درگیر انواع فشارها هستند. در این شرایط رشد هزینه دستمزد، برای بنگاه های بزرگ با سهم زیر ۱۰ درصد دستمزد در بهای تمام شده، قابل تحمل تر است، اما برای بنگاه های کوچک و متوسط که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدماتشان به ۳۰ تا ۵۰ درصد و برای بنگاه های خدماتی که این رقم به بیش از ۵۰ درصد می رسد، مواجه شدن با این رشد هزینه دستمزد بسیار دشوار خواهد بود. نگرانی این جاست که شوک هزینه ها، منجر به رکود تولید و اشتغال شود یا بخشی از نیروی کار از حیطه قرارداد و دریافت حقوق بر پایه قانون کار خارج شوند و دریافتی کمتر و بدون بیمه داشته باشند. برای مواجهه با این مسئله لازم است دولت با تدابیر ویژه ای نظیر تسهیلات مالیاتی و بیمه ای، امکان مدیریت شرایط برای بنگاه ها را فراهم کند.
۲۳۲۳
نظر شما