سه میلیارد و 400 میلیون تومان یا 350 میلیون تومان؟ یک خودروساز بزرگ کشور جریمه شده است، آن هم به خاطر گرانفروشی.
هفته‌ای که گذشت هفته جنجال بر سر قیمت خودروهای داخلی بود؛ اول کمیته خودرو وزارت صنایع و معادن افزایش قیمت چند محصول ایران خودرو و سایپا را تصویب کرد، بعد سازمان حمایت از مصرف کنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی دستور کاهش قیمت چهار خودرو از محصولات ایران خودرو را صادر کرد، یک روز بعد هم خبر از جریمه یک خودروساز به خاطر گران فروشی منتشر شد.
البته در پی منتشر شدن خبر مصوبه سازمان حمایت برای کاهش قیمت 2 تا 3 درصدی چهار محصول از تولیدات ایران‌خودرو، بابایی - قائم مقام معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو - هر گونه ارتباط بین درخواست این شرکت برای افزایش قیمت محصولات و این مصوبه را رد کرده و تصریح کرد که هر دو مصوبه کاهش و افزایش قیمت محصولات این شرکت در راستای سیاست‌های مدیریت ارشد آن برای تعدیل قیمت‌هاست و این گونه نبوده است که سازمان حمایت در پاسخ به مصوبه کمیته خودرو، خواهان کاهش قیمت برخی محصولات شده باشد.
بر سر مبلغ جریمه هم هنوز بحث هست، در حالی که معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت گفته است که خودروساز جریمه شده در راستای برخورد با افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو بیش از 34 میلیارد ریال جریمه شده است، مهدی غضمفری وزیر بازرگانی سرپرست فعلی وزارت صنایع و معادن روز گذشته در جمع خبرنگاران جریمه 350 میلیون تومانی یکی از خودروسازان داخلی به دلیل افزایش غیر قانونی قیمت را تایید کرد و افزود: شرکت‌های خودروسازی هم مانند سایر تولیدکنندگان اگر مصوبات مربوط به چگونگی افزایش قیمت محصولات صنعتی را رعایت نکنند، جریمه می‌شوند. او البته اعلام کرد که مبلغ جریمه 350 میلیونی تنها از جنبه دولتی صادر شده و نه وجه خصوصی این شرکت.
ظاهرا شرکت‌های خودروسازی برخلاف گفته غضنفری از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند! برای مثال در همین مورد جریمه، به طور روشن نام خودروساز متخلف آورده نشده است در حالی که در مورد سایر مشاغل متخلف معمولا این‌گونه شفاف‌سازی‌ها صورت می گیرد.
در هفته‌های گذشته البته علاوه بر ایران خودرو و سایپا، گروه خودروسازی بهمن هم اقدام به افزایش قیمت کرده است، اما به گفته احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران - اساسا تاکید نهادهای دولتی مانند وزارت بازرگانی و وزرات صنایع و معادن بیشتر بر قیمت خودروهای پر تیراژ ایران خودرو و سایپا است، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که گروه بهمن خودروساز جریمه شده باشد.
دو گزینه محتمل دیگر هم که تنها گزینه های ممکن هستند، اولی سایپا است و بعد ایران خودرو. اساسا اعلام خبر اعمال جریمه برای یکی از شرکت‌های بزرگ خودروساز به فاصله کمی از کاهش دستوری چند قلم از محصولات ایران‌خودرو این تداعی را در ذهن‌ها ایجاد کرد که شرکت مورد نظر جریمه شده که نامش برده نشده، همین شرکت خودروساز یعنی ایران‌خودرو بوده است. اما جواد نجم‌الدین - مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو - هنگامی‌که غضنفری در مراسم افتتاح کارخانه تولید بیستون خودرو در قزوین، درباره خبر جریمه شدن یک شرکت خودروساز سخن گفت، همان‌جا به جمع اعلام کرد که این شرکت، مجموعه تحت مدیریت او یعنی ایران‌خودرو نبوده است.
این درحالی است که نعمت‌الله پوستین‌دوز- مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا - نیز از این جریمه اظهار بی اطلاعی کرده و گفته است که از این موضوع خبر ندارد و چیزی در مورد آن نشنیده است.
با این اوصاف پرسشی که در همچنان باقی می‌ماند این است که بالاخره کدام خودروساز جریمه شده است؟ و شاید پرسش مهم‌تر اینکه چرا وقتی‌که در زمینه اقلام دیگر، غیراستاندارد بودن و گرانفروشی، علاوه بر جریمه‌های پیش‌بینی شده، با معرفی آن‌ها به مردم صورت می‌گیرد، یعنی مردم مثلا حق دارند بدانند کدام سوسیس و کالباس را با چه قیمتی نباید می‌خریده‌اند، چرا در زمینه خودروسازان و بر اساس کدام قانون چنین روشنگری صورت نمی‌گیرد.
/39/39
نظر شما