داستان دنباله‌دار بی‌قانونی در وزنه‌برداری

ماجراهای عجیب رئیس بازنشسته فدراسیون وزنه برداری همچنان ادامه دارد و بعید است تغییری در وضعیت آن رخ بدهد.

امیررضا احمدی؛ دقیقا روز ۱۳ دی سال ۱۴۰۰ بود که با ابلاغ وزارت ورزش، حکم بازنشستگی علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری ابلاغ شد تا او پس از ۳۴ سابقه فعالیت، بازنشسته شود.

با صدور این حکم، خانواده وزنه برداری منتظر بودند تا سرانجام وزیر ورزش، سرپرست جدید این فدراسیون را مشخص کند تا ورزش پر افتخار ایران بالاخره هوایی تازه را نفس بکشد و پس از سال ها بی تدبیری و سو مدیریت، بتواند کمر راست کرده و در مسیر روزهای بهتر قدم بردارد.

با این وصف، هر چه گذشت، وزیر ورزش نه تنها سرپرست فدراسیون را معرفی نکرد بلکه زمزمه لابی علی مرادی برای بازگشت به صندلی ریاست بیشتر شنیده می شد تا اینکه او بالاخره بدون هیچ ابلاغ جدیدی، به اتاق ریاست فدراسیون وزنه برداری برگشت و دوباره رئیس شد. این در حالی بود که وزیر ورزش و معاونش پولادگر، بارها وعده دادند که تکلیف این فدراسیون مشخص می شود اما با این وصف هنوز هم تکلیف مشخص نشده و بعید است دیگر اتفاقی بیفتد و اتفاق تازه ای بیفتد.

داستان دنباله‌دار بی‌قانونی در وزنه‌برداری

از لابی‌گری تا کتمان حقیقت؛ وزنه برداری قربانی خودخواهی

وقتی رئیس سابق فدراسیون وزنه برداری با حکم بازنشستگی اش مواجه شد، همه منتظر بودند تا در زمانی کوتاه، سرپرست این فدراسیون مشخص شود و بتواند شرایط را برای برگزاری مجمع آماده کند. با این وجود با گذشت مدت زمانی طولانی از این موضوع، فدراسیون بدون سرپرست ماند و نهایتا مرادی بدون هیچ ابلاغی به اتاقش برگشت. معضل بزرگی که به نظر می رسد باید ریشه آن را، در خودخواهی او دید. علی مرادی در این مدت سعی کرد با اقدامات مختلف، لابی با افراد و تلاش های خود، به صندلی مدیریتش برگردد و تا پایان بازی های آسیایی در مسند خود بماند و نهایتا در پایان همان دوره ۴ سال مدیریتش، از فدراسیون برود. اقدامی که باعث شد معرفی سرپرست این فدراسیون طولانی شود و به ضرر وزنه برداری تمام شود.

فدراسیون وزنه برداری تا کنون از مدیریت مرادی لطمه های بسیاری دیده و مشکلات مختلفی روی آن آوار شده. افت شدید وزنه برداری در رده های پایه، کاهش سهمیه المپیک و کاهش مدال ها و سیر نزولی آن از المپیک لندن تا توکیو، عملی نشدن وعده تجهیز خانه های وزنه برداری و شرایط بد استان ها، نبود هیچگونه پیشرفت و ارتقا در بین مربیان و داوران زنان و محدود بودن آن به چند نفر خاص، دوپینگ های متعدد در زمان ریاست ۶ ساله مرادی که بعضی پرونده هایش هنوز باز است و... تنها مشتی از خروارها مشکلات در این ۶ سال است که کمر وزنه برداری ایران را شکست و باعث شد از اوج با سقوط آزاد به ته دره برود.

داستان دنباله‌دار بی‌قانونی در وزنه‌برداری

بیشتر بخوانید:

وقتی قانون برای افراد مختلف، معانی متفاوت دارد!

در یک جامعه قانون مدار، در جامعه ای که همه خط و مرزها مشخص است و کسی از دیوار قانون بلندتر نیست، همه باید به آن حد و مرز که قانون نام دارد تمکین کنند و هیچ لابی، خودخواهی، منفعت طلبی و... نمی تواند این موضوع را زیر سوال ببرد. در ایران و به خصوص حوزه ورزش، به نظر می رسد اوصاع دقیقا بر عکس است. به جای اینکه افراد بر اساس قوانین سنجیده شوند، قوانین بر اساس افراد سنجیده می شوند و نتیجه این می شود که پس از ابلاغ حکم بازنشستگی و با اینکه هنوز پاسخ نامه استعلام نهایی وضعیت علی مرادی مشخص نشده، او بدون هیچ حکمی به فدراسیون می رود تا بر صندلی ریاست بنشیند و کسی هم مواخذه‌اش نمی کند که دقیقا بر اساس کدام حکم، ابلاغ و یا دستور چنین اقدامی کرده است؟ اگر قانون و مصوبه مجلس می گوید بازنشستگان نباید بر مسند کار باشند، این قانون باید برای همه یکسان باشد و کسی استثنا نباشد که با لابی یا...آن را دور بزند.

اگر هم قرار است افرادی مدام از این قانون فرار کنند و طفره بروند، پس باید فاتحه اش را خواند چرا که وقتی یک قانون تصویب می شود اما افرادی بدون حکم قانونی به آن دهن کجی می کنند و آن را دور می زنند قطعا نمی توان به آینده ای قانون محور امیدوار بود.این دقیقا از همان اقداماتی است که باعث شد در دوران ریاست مرادی در وزنه برداری دو دستگی ایجاد شود و شان و احترام آقای رییس مانند سابق نباشد.

داستان دنباله‌دار بی‌قانونی در وزنه‌برداری

ابطال انتخابات و ادامه دهن کجی به قانون

انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری تیرماه سال ۹۸ برگزار شد و علی مرادی با ۲۲ رای به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد. پس از انتخابات حرف و حدیث‌هایی درباره قانونی بودن رای‌گیری مطرح شد چرا که به دلیل غیبت رییس هیات آذربایجان شرقی، تعداد اعضای مجمع ۴۳ نفر بودند و طبق قانون لازم بود که فرد پیروز نصف به علاوه یک رای از آرای مجمع را به دست بیاورد.

این مسئله اعتراض دیگر کاندیداها را به همراه داشت. آنها معتقد بودند علی مرادی برای پیروزی باید یک رای دیگر کسب می‌کرد و چون این اتفاق رخ نداده بود، انتخابات باید به دور دوم کشیده می‌شد.

کاندیداها در همان زمان هم‌چنین در نامه‌ای به وزیر ورزش وقت اعتراض خود را اعلام و خواستار ابطال انتخابات شدند.  

سجاد انوشیروانی یکی از این کاندیداها که در مجمع آن زمان ۱۱ رای کسب کرده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت و ابطال انتخابات را خواستار شد. اکنون و بر اساس رای دیوان عدالت اداری، انتخابات ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ ابطال شده است.  

در بخشی از رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری اینطور بیان شد: "در برگزاری مجمع مورد اعتراض حدنصاب قانونی احراز نشده و مستند به مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن ابطال انتخابات مجمع عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، حکم به ورود شکایت مطروج صادر و اعلام می‌گردد". این رای بر اساس صلاحیت موجود در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مذکور، طرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدید نظرخواهی است.

همین رای، نشان می دهد ریاست مرادی از همان سال ۹۸ هم بر فدراسیون غیرقانونی بوده و حالا با ابطال انتخابات، و ابلاغ حکم بازنشستگی، همه در ها به روی او بسته است اما وزیر ورزش علنا هیچ اقدامی انجام نداده و می توان گفت با خانواده وزنه برداری بازی کرد تا برای مرادی وقت بخرد و نهایتا آب از آب تکان نخورد و او به فدراسیون برگردد. این در حالی است که شنیده ها حکایت از ابلاغ حکم سرپرست برای فدراسیون  قبل از سال جدید را داشت.

شنیده‌ها حاکیست که قبل از سال جدید، حکم سرپرستی فدراسیون وزنه‌برداری برای سجاد انوشیروانی زده شده است، اما علی مرادی به بهانه‌ ثبت نام در مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری جلوی اجرای حکم حضور سرپرست جدید در فدراسیون را گرفته است.

لازم به ذکر است که قرار بود ثبت نام انتخابات فدراسیون جهانی هشتم فروردین ماه امسال باشد که باز هم به تعویق افتاده است.

داستان دنباله‌دار بی‌قانونی در وزنه‌برداری

وزیر ورزش نیامده مردود شد

بی شک بازنشستگی علی مرادی، ابطال انتخابات فدراسیون وزنه برداری و تعیین سرپرست آن، آزمونی مهم برای حمید سجادی بود که در همان ابتدای راه، در آن مردود شد. سجادی که با سابقه ورزشی درخشان و برچسب وزیر ورزشی، به ساختمان وزارت خانه رسید، با اینکه از وضعیت وزنه برداری آگاه بود و مطالبات خانواده این ورزش را هم به خوبی می دانست، علنا به بی قانونی دامن زد و این رشته مدال آور را تعیین تکلیف نکرد تا حالا همه به این نتیجه برسند که آرزوی وزیر ورزشی، سراب بود و سجادی قدمی برای خروج وزنه برداری از این چاه عمیق برنداشت. اتفاقی که باعث می شود در آستانه بازی های آسیایی، این ورزش پر افتخار در دور باطل خود بچرخد و روزهای کم فروغش ادامه داشته باشد.

مطمئنا حمید سجادی، که خود ورزشی است و ارزش وزنه برداری و مدال هایش را می داند، به خوبی مطلع است که اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد، وزنه برداری زیر بار این سو مدیریت ها بیش از پیش کمر خم می کند و دلیل اصلی آن را هم باید در تعلل های بی مورد در تعیین سرپرست و بلاتکلیفی این ورزش پرافتخار دانست که می تواند زخم هایی کاری بر پیکر این ورزش بزند. تعللی که نقش اصلی و مقصر ویژه آن، وزیر ورزش است.

بیشتر بخوانید:

کد خبر 1619278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سیروس IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
    0 0
    تازه حالا وزیر ورزش خودش روزگاری ورزشکار بوده و خاک ورزش رو خورده و میدونه داروی ورزش چیست و نخسه آن را بپیچد ولی امان از لابی و دوست و رفیق بازی از آقای سجادی بعید بود تا برخورد کند با بازنشستگی رئیس های فدراسیون‌ها و این است دور زدن قانون قانون بد بهتر از بی قانونی است