به گزارش خبرآنلاین، مقام معظم رهبری روز دوشنبه در راستای اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به ریاست آیتالله محمود هاشمی شاهرودی تشکیل دادند. هیاتی که هم رئیس مجلس، روز گذشته از تشکیلش استقبال کرد و قول همکاری با آن را داد و هم رئیسجمهور امروز از ابتکار تشکیلش، تشکر کرد.
گفتوگوی خبرآنلاین با دکتر علیاکبر گرجی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری را درباره وظایف و اختیارات هیات حل اختلاف میان قوا را در ادامه می آید:
هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، اخیرا از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شده است. حیطه وظایف این هیات تا کجاست و اساسا چه مواردی را میتوان به آن ارجاع داد؟
در نظام حقوقی کشور ما ابتکار تشکیل چنین هیات دائمی مسبوق به سابقه نبوده است. البته در کشورهای دیگر یک نهاد و سازوکار خاص برای حل اختلاف بین قوا و تنظیم روابط بین آنها دیده شده است. در بسیاری از کشورها یک مرجع قضایی و بخصوص نهاد دادرس اساسی(دادگاه قانون اساسی) مسوولییت حل اختلاف بین نهادهای سیاسی را بر عهده دارد.
به نظر میرسد این اقدام را میتوان گام مهمی در راستای شفاف سازی 7 بند 110اصل قانون اساسی دانست. از منظر نهادگرایی سیاسی - حقوقی، تشکیل این هیات کار قابل توجهی است که قطعا در آینده دچار تحولاتی میشود که امیدواریم به سمت تکامل منطقی پیش رود. به نحوی که بتواند پارهای از تنش های سیاسی- حقوقی کشور را رفع کند. البته انتظار میرود که بافت این هیات حقوقیتر شود و حقوقدان ها حضور بیشتری در آن داشته باشند. چون بحث حل و فصل اختلافات و رسیدگی به دعاوی میان قوا، ذاتا یک امر قضایی و حقوقی است و ریشه در تفاسیر گوناگون قانونی دارد و انتظار این است که در گامهای بعدی به سمت تکامل این هیات چه از نظر تدوین آیین رسیدگی و چه از منظر بافت عضوی حرکت کنیم.
حکمیکه رهبر معظم انقلاب اخیرا صادر کردند، یک حکم اختصاری است و زوایای آن هنوز برای حقوقدانان مشخص نیست. به عبارت دیگر به رغم اینکه این اقدام، کار بزرگ و خردمندانه ای است اما همچنان پرسشهای متعددی برای حقوقدانان در خصوص این هیات قابل طرح است. اولین پرسش این است که ماهیت حقوقی این هیات چیست؟ آیا ساختار و بافت عضوی آن قضایی است یا سیاسی؟ به نظر میرسد هدف رهبر انقلاب ترکیب بافت سیاسی با بافت حقوقی بوده است گرچه بنا به پاره ای از مصالح بافت سیاسی آن غالب تر به نظر می رسد و حقوقدانان به ویژه حقوقدانان اساسی حضور پررنگی در آن ندارند.
سوال دیگر این است که ماهیت حقوقی صلاحیتهای این هیات چگونه است؟ حکم رهبر انقلاب صراحت دارد که بر خلاف اظهار نظر برخی از سیاسیون؛ تصمیمات این هیات، به صورت خودکار لازم الاجرا نیست و از اعتبار احکام حکومتی برخوردار نمی باشد. به عبارت روشنتر، تصمیمات این هیات، مطابق تصریح رهبری، تنها جنبه مشورتی دارد، یعنی این هیات مسایل و اختلافات رخ داده را مطالعه و بررسی می کند و نظر مشورتی و کارشناسی خود را به مقام رهبری ارائه می دهد. پس، برخلاف برخی از تصورات، در حکم رهبری تفویض اختیار صورت نگرفته است و اتخاذ تصمیم نهایی درباره اختلاف قوا و تنظیم روابط آنها همچنان با خود رهبری خواهد بود.
از سوی دیگر سازوکارهای رسیدگی در این هیات نیز هنوز مشخص نیست. البته چون تازه حکم تاسیس این هیات صادر شده و شاید هنوز عملا تاسیس هم نشده باشد باید منتظر تعیین سازوکارهای آن در آینده بود. احیانا آییننامهای برای تعیین این سازوکارها توسط اعضای آن نوشته میشود تا تکلیف موضوعات گوناگون، از جمله چگونگی ورود هیات به مرحله رسیدگی، ضمانت اجراها و... روشن شود.
اینطور که شما فرمودید تصمیمات این هیات پیش از تایید رهبری ضمانت اجرایی نخواهد داشت. درست است؟
بله به نظر می رسد تصمیمات هیات نهایی نیست و صرفا جنبه مشورتی دارد یعنی از لحاظ حقوقی احکام صادره توسط هیات دارای اعتبار نافذ و لازم الاجرا نیست.
اتفاقا یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات میان دولت و مجلس نیز از همین دست اند. وقتی قانونی تمامی مراحل تصویب خود را طی کرده و به تایید نهایی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اما دولت حاضر به اجرای آن نیست، باید به این هیات ارجاع شود؟ آن هم در شرایطی که همه قوانین موجود بر لازم الاجرا بودن چنین قوانینی صراحت دارند؟
من هم معتقدم که عدم اجرای برخی از قوانین ریشه در اختلافات سیاسی میان قوا دارد. البته اینکه چالش ها و اختلافات پیش آمده مبنای قانونی دارد یا سیاسی قابل بحث است. در خیلی از موارد اختلافات بین قوا برخاسته از خاستگاه های سیاسی است و یک رویکرد و مبنای حقوقی مستحکم ندارد و بیشتر برآمده از موازنه سیاسی میان قوا است. اما به هر حال نمیتوان انکار کرد که رفع این موارد هم نیاز به سازوکارهای خردمندانه سیاسی-حقوقی دارد. مضاف بر اینکه در یکسری مسائل واقعا اختلاف حقوقی هم وجود دارد. مثلا در مورد قلمرو صلاحیتهای مجلس و صلاحیت های آییننامههای دولت نمی توان گفت همه اختلافات ریشه سیاسی دارد. بالاخره، در مواردی نحوه نگارش قوانین خود منجر به ایجاد نزاع در عرصه اجتماع می شود. به عنوان مثال، تعیین دقیق قلمرو اصول 71 و138 قانون اساسی به معنای حقیقی کلمه نیاز به یک کوشش حقوقی عمیق و جامع الاطراف دارد.
البته مجلس، تقنین را وظیفه خود میداند و کما اینکه دستگاه قضا هم صدور احکام قضایی را وظیفه خود میداند. حال اگر قوه قضاییه حکمی علیه یکی از مقامات دولتی داد و دولت متعرض آن حکم شد چه؟ آیا این را هم باید به این هیات واگذار کرد تا اختلاف میان قوای مجریه و قضاییه رفع شود؟ این استقلال قاضی را زیر سوال نمیبرد؟
در پاره ای از موارد اصلا دولت اجازه خدشه وارد کردن به صلاحیت دیگر قوا را ندارد. این هم یکی از همین موارد است. هنگامیکه قاضی حکمیرا صادر کرده، الزاما باید اجرا شود. صلاحیتهای هیات رفع اختلاف میان قوا شامل چنین مواردی نمیشود. نمی توان به دلیل تشکیل این هیات، تمام سازوکارهای معمول و منطقی پیش بینی شده درقانون اساسی را به هم ریخت و به گونهای رفتار کرد که همه راهها به این هیات ختم شود.
به نظر می رسد که این هیات صرفا میتواند در امور حقوقی و نشات گرفته از اختلاف برداشت قوا از قوانین موجود، وارد عمل شود.
رای اعتماد به وزرای دولت هم گاهی محل ایراد و اختلاف میان قوا است. هیات رفع اختلاف به اینگونه امور حق ورود دارد؟
نه. در مواردی که سازوکارها مشخص است و احکام قانون اساسی پاسخگوی نیازها است، این هیات نمیتواند وارد شود. اما در مواردی که اختلاف برداشت از قانون وجود دارد، تشخیص راه حل اختلاف با این هیات است.
اعطای رای اعتماد به وزرا از صلاحیت های مجلس و معرفی وزرا نیز در صلاحیت رئیسجمهور است. همانطور که رسیدگی به مخاصمات و حل و فصل دعاوی نیز در صلاحیت قوه قضائیه و دادگاههای عمومیاست.
در مواردی که احکام صریح در قانون اساسی داریم، نباید موردی را به این هیات اهاله داد و همه سازوکارهای قانونی را به خاطر این هیات تعطیل کرد. اصلا به نظر نمی‌رسد که چنین چیزی مد نظر رهبر انقلاب بوده باشد. کما اینکه در گذشته نیز رهبری تنها در موارد خاص یا لاینحل وارد موضوعات شده اند. مانند موضوع اهاله اختلافات دو قوه مجریه و مقننه در مورد اجرای برخی قوانین به شورای نگهبان که اخیرا صورت گرفت. شورای نگهبان نیز گزارش نهایی خود را به ایشان تقدیم کرد. اما گویا این راهکارها قانع کننده نبوده است که رهبر انقلاب، نهاد دائمی را برای بررسی این اختلافات پیش بینی کرده اند. اتفاقا سال ها بود که در کلاس های حقوق اساسی، ضرورت یک نهاد فیصله دهنده را پیش بینی میکردیم. انشاالله که این هیات نوظهور بتواند در چهارچوب قواعد حقوقی به پویش تکامل گرایانه خود ادامه دهد.
/2729
نظر شما