این قضیه نه تنها نگرانی در میان سیاستمداران و سیاستگذاران را دامن زده، بلکه عاملان اقتصادی را نیز نگران کرده است که روند تورم به چه سمت و سویی خواهد بود. در این میان تفسیر نادرستی از سوی برخی اقتصاددانان، روشنفکران و حتی سیاستمداران رواج یافته که بیم آن می‌رود به‌عنوان تفسیر غالب در بخش حکمرانی پذیرفته شود و دولت را در ادامه مسیر دچار انحراف کند.
امروزه برخی افراد مدعی شده‌اند که تورم شدید خرداد ماه به‌دلیل اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است و معتقدند که طراحان و طرفداران طرح حذف ارز ۴۲۰۰ یا پیامدهای تورمی آن را نادیده گرفته یا دست‌کم گرفته‌اند. این افراد وقوع تورم خردادماه را نشانه‌ای از آن تلقی میکنند که طرح‌های اصلاحات اقتصادی در ایران نه تنها لزومی ندارد، بلکه نباید به اجرا درآید. اگر خدای نکرده این تحلیل نادرست در ارکان حکمرانی پذیرفته شود، بیم آن می‌رود که باب اصلاحات اقتصادی حتی به شکل نصفه و نیمه موجود نیز بسته شود. بنابراین ضروری است اصل این تحلیل را مبنی بر اینکه تورم خردادماه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است، مورد نقد قرار داد و سست بودن پایه‌های تحلیلی آن را نشان داد.
خطا بودن این تحلیل به اشتباه در تفسیر همزمانی از علیت برمی‌گردد. در واقع چون تورم خردادماه پس از حذف ارز۴۲۰۰ در اردیبهشت ماه ظاهر شده است، برخی به غلط چنین تصور کرده‌اند که حذف ارز ۴۲۰۰ علت تورم خرداد ماه بوده است؛ درحالی‌که این قضیه می تواند بیشتر همزمانی باشد تا علیت. به باور اینجانب چند عامل اصلی‌تر در کار بوده‌اند که رشد تورم را در خردادماه موجب شده‌اند؛ ولی نسبت به این عوامل اصلی غفلت می‌شود:
۱- اگرچه بانک مرکزی هنوز اطلاعات پولی اسفند ۱۴۰۰ را منتشر نکرده است و تحلیلگران کماکان در این مورد سردرگم هستند، اما قرائن نشان میدهد رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در سال۱۴۰۰ به نصاب جدیدی رسیده و رکورد بالایی را زده است. ظاهرا این قضیه در ماه‌های پایانی سال رخ داده است. طبعا انتظار می‌رفت که پیامدهای تورمی این امر با تاخیری دو تا سه ماهه در اقتصاد ایران ظاهر شود که شده است.
۲- اتفاق دیگری که در سال۱۴۰۱ بی نظیر بوده، رشد بسیار شدید حقوق بوده است. این قضیه در بادی امر اگرچه به نفع کارمندان و کارگران تلقی شده است، اما چون رشد حقوق به تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات ترجمه می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تورم شود؛ زیرا در بخش عرضه با تنگنای تولید روبه‌رو هستیم و تولید نمی‌تواند خود را همپای افزایش تقاضا افزایش دهد که نتیجه آن تورم در اقلام مصرفی است.
۳- پدیده سومی که تاثیر مهمی برجا گذاشته، افت شدید امید به حل‌وفصل صلح‌آمیز مناقشه هسته‌ای است. ظاهرا مذاکرات برجام متوقف شده است و تحرک چشمگیر جدیدی به چشم نمی‌خورد. دشمنان ایران تحرک‌های شدیدی را برای کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت شروع کرده‌اند و تهدیدهای نظامی متقابل میان اسرائیل و ایران بالا گرفته است. این اتفاقات از چشم توده مردم و فعالان اقتصادی پنهان نمانده است. همان‌گونه که روی کار آمدن بایدن موجب شد تا انتظارات تورمی افول کند، توقف مذاکرات موجب شده است انتظارات تورمی دوباره سر بر آورد. این قضیه به‌طور طبیعی خود را در رشد قیمت در بازار دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن نشان داده است.
۴- قیمت‌های جهانی به‌دلیل کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین نیز افزایش یافته و این امر خود را در قیمت‌های وارداتی نشان داده است و نمی‌توان منکر بود که رشد قیمت‌های جهانی خود را در رشد قیمت‌های داخلی منعکس خواهد کرد.
به باور اینجانب، تغییر قیمت‌های نسبی که بر اثر حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داده است، نمی‌تواند رشد تورم شدید ایجاد کند؛ اما چهار عامل یادشده چون با هم همزمان شده‌اند، رشد شدید قیمتی به‌وجود آورده‌اند. شوربختانه چون حذف ارز ۴۲۰۰ با رشد تورم خرداد ماه مقارن شده است، بیشتر افراد عادی به اشتباه گمان میکنند که این تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است؛ اما از دانش‌آموختگان انتظار نمی‌رود چنین خطایی را به سادگی مرتکب شوند.
* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما