چند روز پیش بود که سقوط این دختربچه در چاهی در محدوده افسریه، خبرساز شد، ماجرا این بود که این دختربچه در رمپ فضای سبز در محدوده خیابان افسریه، به چاهی سقوط میکند که اگرچه در ابتدا علائم حیاتی داشته، اما در نهایت فوت میکند.
این حادثه تلخ البته به‌سادگی حوادث دیگری که هر روز رخ می‌دهد، نیست. از آن جهت که اولاً در محدوده شهری رخ داده و این ابهام را ایجاد میکند که مسئولیت جان شهروندان در فضاهای عمومی شهر برعهده چه کسی است؟ چرا این چاه پوشش نداشته و اساساً چرا علائم هشدار و خطر در محدوده نصب نشده است؟
بعضی رسانه‌ها البته در ابتدا خبر دادند که این دختربچه در چاهی در یک بوستان تفریحی سقوط کرده است، اما شهرداری تهران اعلام کرده که این اتفاق در بوستان رخ نداده و در یک فضای سبز در محدوده افسریه رخ داده است. از طرفی برخی مقامات شهرداری و تعدادی از شورای شهری‌ها معتقدند که این اتفاق در محدوده‌ای رخ داده که اساساً شهرداری از وجود چنین چاهی بی‌اطلاع بوده است و ماجرای این چاه‌ها نیز به دوران آقای کرباسچی، شهردار اسبق تهران برمی‌گردد. آنها اگرچه توضیحات مفصلی درباره گذشته این چاه داده و البته درباره بازداشت شهردار منطقه نیز موضع گرفته‌اند، اما سؤال اصلی این است که چرا شهرداری تهران نباید درباره این چاه‌ها اطلاعی داشته باشد؟
اگر بعد از این اتفاق دردناک، علت آن مشخص شده، چرا قبل از وقوع این حادثه کسی درباره این چاه‌ها هشدار نداده و چاره‌اندیشی نکرده است. مسأله این است که شهروندان حالا درقبال پولی که بابت عوارض شهری می‌پردازند ازشهرداری تهران انتظاردارند که«علاج حادثه قبل از وقوع»کند.چراکه آنها علاقه‌ای به شنیدن اینکه کدام دوره و کدام مدیرسهل‌انگاری کرده و نسبت به ایمنی شهر بی‌توجه بوده است، ندارند! هرچند سهل‌انگاران در هر دوره‌ای همین امروز هم می‌توانند مورد بازخواست قرار بگیرند.
او با بیان اینکه دهانه این چاه که ریزش کرده ۳۰ تا ۳۵ سانت است و در روزهای قبل نیز به صورت طبیعی این محیط آبیاری شده بود و مأموران خدمات شهری نیز در این فضا تردد داشتند و هیچ مشکلی گزارش نشده بود، ادامه داده است: «برآورد اولیه این است که در طول ۳۰ سال اخیر در پی آبیاری طبیعی فضای سبز دهانه چاه مخفی شست‌وشو داده شده بود و بخش‌های بیرونی چاه که در زیر چمن و فضای سبز بودند، کاملاً تخریب شده بود که با حضور کودک منجر به شکافته شدن چمن و سقوط وی داخل چاه شده، شهرداری تهران بشدت از این حادثه متأثر است و موضوع را به‌صورت جدی پیگیری میکند، اگر قصوری باشد، حتماً با آن برخورد می‌شود.»
وی با اشاره به دستور ویژه شهردار تهران برای پیگیری این موضوع، در مورد بازداشت شهردار منطقه ۱۵ نیز گفته است: «برخورد با شهردار منطقه مسبوق به سابقه نیست و بازداشت شهردار منطقه در خدمات‌رسانی به مردم محلات مشکلاتی ایجاد میکند و وقتی هنوز تحقیقات کامل نشده، برخورد با بالاترین مقام منطقه چه معنایی دارد؟»
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران هم البته از بازداشت شهردار منطقه انتقاد و تأکید کرده است: «شهرداران باید علم غیب داشته باشند که زیر زمین چه خبر است؟ این محدوده رمپ و لوپ بوده و بوستانی نبوده است و هنوز اطلاعی نداریم که این چاه خانه بوده یا یک چیز دیگر. الان چرا باید شهردار منطقه، شهردار ناحیه و مسئول فضای سبز بازداشت شوند؟ برای چه باید جسارت و کارآمدی را بگیریم و مدیران شهری با استرس کار کنند تا مبادا در منطقه چند هکتاری خارج از اراده‌شان اتفاقی رخ بدهد و به زندان بروند و مدام نگران باشند؟»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر هم گفته است: «این کودک در بوستان در چاه سقوط نکرده، بلکه رمپ و لوپی در کنار بزرگراه بسیج وجود داشته که اساساً محلی برای استراحت و رفت و آمد نیست. اگرچه قسمتی از آن چمن بوده اما بوستان جای استراحت محسوب نمی‌شود بلکه بالعکس جای خطرناک و مسیر اتومبیل و حرکت خودروها بوده است.»
با این‌همه دکتر غلامرضا کامیار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق شهری معتقد است مسئولیت شهرداری از باب مسئولیت بر شهر، باید مدنظر قرار گیرد. البته ارزیابی نهایی اینکه شهرداری مقصر است یا نه با دادگاه است. اینکه دستور جلب شهردار منطقه و ناحیه بعد از گزارش رسمی دادگستری صادر شده است، به این معناست که کارشناس از نظر فنی بررسی‌ها را انجام داده است. علاوه بر این شهرداری از جهت مالکیتی که بر اموال عمومی دارد باید نظارت‌های پیوسته‌ای داشته باشد و مسئولیت حفاظت از اموال و اشیا بر عهده اوست.
وی ادامه داد: اما درصد اینکه چه میزان در این مسأله یا مسائل مشابه شهرداری مسئولیت دارد یا احیاناً چه میزان مسئولیت متوجه پیمانکار است، باید دادگاه مشخص کند و کارشناسان نظر رسمی خود را اعلام کنند. اگر پیمانکار مقصر باشد، نمی‌توان مسئولیت کیفری را به شهرداری منتقل کرد. این حقوقدان بیان کرد: براساس تحولی که از سال 92 رخ داده است مسئولیت مهندسان نیز هم‌تراز با مالکان قرار داده شده است. شهرداری می‌تواند به این قانون استناد کند که وقتی مسئولیت با پیمانکار است مسئولیت کیفری نیز واگذار شود؛ با این‌همه آن مسئولیتی که ریشه در حفاظت از اموال شهر دارد با شهرداری است و باید بر اموال عمومی یک نظارت پیوسته وجود داشته باشد. اگر این نظارت نبود و اتفاقی ناشی از آن حادث شد، مسئولیت تماماً با شهرداری است. چرا که نظارت مسئولیت‌آور است و حتی عدم نظارت بر پیمانکار نیز مسئولیتش با شهرداری است.
نظر شما