ربودن و تعرض به زن جوان به بهانه جابه‌جایی مسافر و زورگیری بلوار نیایش؛ تکالیف ارکان حاکمیت چیست؟

کنار خیابون منتظر تاکسی بودم که پراید سفید رنگی با دوتا مسافر خانم وآقا که عقب نشسته بودند برام بوق زد، هوا داشت تاریک می‌شد و ترسیدم تاکسی گیرم نیاد ، وقتی دیدم داخل ماشین مسافر زن نشسته دلم قُرص شد و سوار شدم، چندصد متر از میدون که دور شدیم راننده از مسیر اصلی منحرف شد،تا خواستم حرفی بزنم،خانمی که عقب نشسته بود گفت:توروخدا ببخشید ،مادرم مریضه میریم درِ خونه‌اش سوارش کنیم و برمی گردیم ،اجازه بدهید کرایه‌ی شما را هم من حساب می‌کنم که لطفت جبران بشه. با حرف های آن خانم یکم دلم آروم گرفت، چند دقیقه از مسیر اصلی دور شده بودیم که راننده زد روی ترمز و آقایی که کنار خیابون ایستاده بود سوار شد ،همزمان که راننده درهایِ ماشین را قفل کرد آن آقایی که تازه سوار شده بود،همین که نشست چیزی نوک تیز فرو کرد توی پهلوم خواستم برگردم که راننده گفت:صدات دربیاد چاقو را فرو میکنه! ساکت بشین و حرف نزن. تازه متوجه دودی بودن شیشه های ماشین شده بودم و از ترس هیچ فکری به ذهنم نمی‌رسید. راننده نیم ساعت داخل جاده‌ی فرعی رانندگی کرد تا رسیدیم به یک خرابه، پیش از اینکه لباس های من و آن خانمی که عقب نشسته بود،با تهدید چاقو وقمه دربیارند ،متوجه شدم آن خانمی که عقب نشسته هم مثل من دزدیدن و با تهدید بهش گفته بودند تا قضیه ی مریضی مادرش را به من بگه تا من داخل شهر جیغ و داد نکنم، نزدیک به یک ساعت هر بلایی که می خواستن سرمون آوردن بعدش نفهمیدم چی شد وقتی به هوش آمدم کنار جاده ی بیرون شهر بودم وهیچ راننده ای حاضر نبود سوارم کنه و دوساعت پیاده روی کردم تا رسیدم به شهر و با تلفن عمومی زنگ زدم به خواهرم .

اینها خلاصه ای از درد و رنج بانوی سی ساله ای است که چندی پیش مورد تعرض سه جوان قرار گرفته و هیچ اطلاع و آماری از راننده و خودرویی که سوار آن شده، ندارد .شوک و ترس حاصل از آن واقعه باعث شده دو سه هفته خودش را داخل خانه حبس کند وحالا با اصرار خواهرش که تنها شخصی است که از حال و روز وی مطلع است آمده بودند دفتر تا راهکاری برای پیگیری موضوع پیدا کنم.

نظر به اهمیت توجه به مسائل اجتماعی-حاکمیتی و بروز چنین مسائلی تردید داشتم که نقل خاطرات وکیل این هفته را متفاوت از سایر مطالب پیشین با هدف اطلاع رسانی و پیشگیری از چنین مسائلی تنظیم کنم که خبر زورگیری خیایان نیایش تهران همراه با واکنش فرمانده نیروی انتظامی بر تیتر خبرگزاری‌ها از جمله خبرآنلاین نقش بست .تقارن این خبر با حادثه ای که برای مراجعه کننده به دفترم رخ داده بود سبب رفع تردید شد و تصمیم گرفتم ضمن اشاره به موضوعاتی از این دست ،چند سطری راجع به تکالیف تعریف شده ی ارکان حاکمیت و ضرورت توجه مقامات انتظامی،قضایی و امنیتی به دلایل بروز چنین مسائلی قلمی کنم.

مهم‌ترین معیار و طریق مقابله با هنجارشکنی و رفتارهای مجرمانه شناسایی ظرفیت های جامعه و رفتارهایی است که امکان وقوع بزه را فراهم می کند که از جمله مقدمات این امر برآورد هویت وشخصیت اعضاء جامعه است.در جوامع مهاجر پذیر،پلیس و دستگاه های امنیتی مکلفند ورود و شیوه ی زندگی و کسب و کار مهاجران را به نحو مطلوبی رصد کرده،طرق موثری برای کنترل روابط اجتماعی و زندگی شخصی این افراد تامین کنند.اینکه علیرغم گذشت سال ها از مقوله ی مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به ایران هنوز با مقوله ی ورود و اقامت غیرقانونی چنین اشخاصی رو به رو هستیم نشانه ایست بر این امر که دستگاه های ذیربط در انجام وظایف سازمانی خویش قصور داشته و یا اقدامات تامینی تعریف شده پاسخگوی رفع نیازهای جامعه در مقوله ی امنیت بخشی نبوده است.

تا زمانی که برای پیشگیری از بروز و ظهور خشونت به اشکال متنوع در جامعه ،مبتنی بر آموزه های دانشگاهی و تحقیقات میدانی (جرم‌شناسانه وجامعه‌شناسانه...)طرح و برنامه ی مدون و عملیاتی ارائه نشود،هشدارها و اقدامات دستگاه های انتظامی و... صرفا حکم مُسکنی زودگذر داشته ،نمی‌توان توقع پیشگیری بروز چنین رفتارهایی را داشت.

متهم مورد نظر در پرونده ی زورگیری اتوبان نیایش در لابه لای صحبت هایش به نکته ای اشاره دارد که ضرورت اصلاح رفتارهای اجتماعی شهروندان را می طلبد؛اینکه سایر اشخاص ناظر و حاضر در اتوبان به عوض کمک و دفاع از هموطن خویش شروع به فیلم برداری کرده و یا هیچ اقدام موثری در مقابله با متهم از سوی سایر شهروندان اتخاذ نشده است خبر از گسست فرهنگی و نهادینه شدن برخی رفتارهای ناقض زندگی اجتماعی می دهد.

شناسایی علل بروز چنین رفتارهایی به انضمام ارائه ی طرق منطقی و موثر در زایل کردن علت و مسبب این حجم از خشونت در جامعه تکلیف حاکمیت است که لازم است در تعامل و همفکری با نهادهای مدنی و دانشگاهی مانند کانون وکلا،انجمن جرم شناسان،انجمن جامعه شناسان و...به جد به آن پرداخته شود. پرواضح و مبرهن است چنانچه اراده ای مصمم و پای کار برای حذف چنین رفتارهایی در جامعه لحاظ شود با یک کار فرهنگی مبتنی بر مطالعه و استمرار طولانی مدت می‌توان امیدوار بود پس از فرهنگ‌سازی مناسب از آمار وقوع چنین حوادثی مانند آدم ربایی،زورگیری،تجاوز به عنف و... کاسته شود در غیر اینصورت بلاتردید باید شاهد افزایش آمار چنین رفتارهایی بود.

نکته ی قابل اهمیت در پرونده های از این دست آنجاست که خیلی از این افراد از ترس آبرو یا تهدیدها و مشکلات احتمالی حتی حاضر به طرح شکایت و بازگو کردن مسئله نیستند. همینطور که آن بانوی سی ساله پس از سه هفته به پشتیبانی خواهرش حاضر به شرح ماوقع شد ،اما زمانی که برخی اقدامات لازم برای طرح پرونده و اقدامات قضایی لازم در راستای شناسایی متعرضین برای وی شرح دادم رنگ از رخسارش رخت بست و زبانش به لکنت افتاد و دست آخر به بهانه ی مشورت با خانواده از دفتر خارج شد، در نگاه مستاصل و نگرانش، ترس از تهدید متجاوزان هویدا بود و یقین دارم حاضر است سال‌ها با این درد بسازد اما حاضر به طرح شکایت نخواهد شد.

به عبارتی لازم است متولیان دستگاه های ذیربط به عوض مصاحبه و اقدامات هیجانی خارج از قواعد و اصول حقوقی مانند برچسب زنی به متهمین با عنوان اراذل و اوباش و چرخاندن آنها در سطح شهر و سایر اقدامات مشابه،در صدد تامین طرق صحیح ایجاد امنیت شهری بوده، در همین راستا تغییرات ساختاری قابل توجهی مبتنی بر اندیشه های پیشگیرانه ی بزهکاری لازم به نظر می رسد.در جهان امروز الگوهای سیاست جنایی با محوریت تامین زمینه های فرهنگی بالا بردن امنیت شهروندی در قالب های متنوعی قابل تحلیل و تطبیق با شرایط جامعه ی ایرانی است.لذا لازم است پلیس به عنوان متصدی برقراری نظم و امنیت شهری دارای امکانات سخت افزاری مناسب و نیروی انسانی متخصص باشد.

تجربه ی این سال ها موید این موضوع است که هشدارهای پیشگیرانه ی پلیس در راستای اطلاع رسانی شهروندان از موقعیت های جرم زا چندان موثر نبوده،مانع بروز وظهور بزه و تهدید امنیت شهروندان نشده است.پربیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم همان تفکر و اقدام موثر و عملیاتی که منتج به تاسیس نهاد پلیس۱۱۰شد برای برون رفت از مسائل پیش گفته در شرایط فعلی ضروری است.

حوادث همین یکی دوماه گذشته مبین این موضوع است که سطح خشونت و اقدامات مجرمانه در جامعه رو به فزونی است،نکته ی قابل تامل و موثر برای شناسایی طرق پیشگیری،غلبه ی روش های سنتی ارتکاب بزه به طرق مدرن است.آمار پرونده های آدم ربایی با وسیله ی شخصی به بهانه ی مسافرکشی/خفت گیری و تهدید با توسل به قمه و سلاح سرد/سرقت از بانک و منازل/نزاع دسته جمعی و درگیری های طایفه ای و محله ای و...از جمله جرایم پرتکراری است که می توان به عنوان الگوی شناسایی دلایل وقوع بزه ،شرایط و چگونگی ارتکاب بزه در چنین پرونده هایی رصد کرد.

لذا قانونمند کردن جامعه جز از طریق اقدامات عملی،مبتنی بر آموزه های علمی-تجربی میسر نبوده،شناسایی طرق تحقق این ایده آل حقوقی نیازمند برنامه ریزی مدون است نه مصاحبه های هیجانی و..

وکیل دادگستری-شیراز