به گزارش خبرآنلاین، کتاب «مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی» نوشته دکتر محمدرضا ویژه در 480 صفحه با قیمت 5600 تومان از سوی انتشارات جنگل روانه بازار نشر شد.
در این کتاب برای آشنایی با این مفهوم ابتدا مبانی نظری آن در گفتمانهای گوناگون، به ویژه گفتمانهای اسلام و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث دوم، ساختار و عناصر دولت حقوقی و روابط آنها با یکدیگر مورد تحلیل قرار گرفته است.
در مقدمه این کتاب آمده است: «در بدو امر شاید پاسخ بدین پرسش مهم باشد که چرا دولت حقوقی از آن درجه از اهمیت برخوردار است که باید در کتابی بدان پرداخته شود. این پرسش از آنجا اهمیت بیشتری مییابد که دولت حقوقی عرصه در هم آمیختن نظر و عمل است و از این روی، دشوار میتوان از این آزمون با کامیابی گذر کرد. آزمونی که با کمترین لغزش، نویسنده در ورطه فلسفهبافی بیهوده و دور از واقعیت گرفتار میآید و با خردترین سهلانگاری بدون مبانی نظری لازم در عرصه عملی از فنون و جزییات فراغت نمییابد.
دولت حقوقی دغدغه دیروز و امروز ما نیست و به یقین در آینده نیز حوزههای گوناگون آن همچنان محل تامل خواهند بود. اما، آنچه موجب شد تا دولت حقوقی به عنوان محور در حقوق عمومی مطرح شود، فراگیری آن در ادبیات حقوقی کشورمان، البته با عناوین گوناگون، بود. این در حالی است که به رغم این فراگیری، شناخت لازم در مورد آن وجود ندارد و کمتر به صورت جامع بدان پرداخته شده ولی در کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای غربی بسیار به این مفهوم توجه شده است. بنابراین، جای خالی اثری جامع در این خصوص که بتواند دغدغههای ایرانی را نیز در این خصوص منعکس کند و الگویی نیز با مختصات مورد نظر ما به جامعه علمی ارائه نماید انگیزه اصلی نگارش کتاب حاضر است.
گرچه از دورههای کهن حکمرانی وجود داشته ولی دولت مفهومی مدرن است زیرا علاوه بر فرمان دادن کارکردها، ساختارها و محتوای فرامین را نیز در بر میگیرد. از هنگامی که دولت مطرح میشود حقوق نیز به میان میآید، حقوق نه به معنای هنجارهای حاکم بر روابط خصوصی رعایا با یکدیگر و یا خراجستانی از آنها، بلکه هنجارهای حاکم بر دولت نیز مشمول آن میشوند. اساساً در هم تنیدگی سیاست و حقوق است که حکومت دومی بر مفهوم نخست را در پی میآورد چه اگر این تعامل در میان نبود اساساً حقوق به عرصه سیاست راه نمییافت. از اینجاست که شاهد ظهور مفهومی نوین در حقوق عمومی با عنوان «دولت حقوقی» هستیم. «دولت حقوقی» مفهومی نسبتاً نوین میباشد که در دو دهه اخیر بسیار رواج یافته است و اساساً پدیدهای است که از فرهنگ حقوقی غرب برخاسته است و از این فرهنگ در دهههای گذشته به فرهنگ حقوق بینالملل وارد شد ولی این امر بدان معنا نیست که «دولت حقوقی» تنها مفهومی برگرفته از غرب باشدزیرا در شرع و به ویژه فقه سیاسی بسیاری از شاخصهای آن را میتوان یافت. در واقع، جایی که در حقوق غرب دولت خویش را باید در چارچوب حقوق محصور نماید دولت اسلامی در چارچوب شرع قرار میگیرد. بسیاری از شاخصهای دیگر «دولت حقوقی» را در قواعد فقه سیاسی میتوان یافت. بنابراین، ادعای اینکه «دولت حقوقی» تنها مفهومی برگرفته از حقوق غرب است یکسره خطاست اما نظریهپردازی در این باره در برهههای متفاوت زمانی صورت گرفته است. به علاوه، در تطبیق مفهوم اسلامی و غربی «دولت حقوقی» نیز باید به تفاوتهای فرهنگهای حقوقی نیز توجه داشت کمااینکه در فرهنگ حقوقی غرب نیز مفهوم یکسانی از «دولت حقوقی» نمیتوان یافت.
پرسش اصلی که مطرح میشود این است که اگر دولت حقوقی به عنوان گفتمان مطرح میشود این گفتمان در چه جایگاهی واقع میشود؟ به طور کلی، در هر نظام حقوقی دو گفتمان غالب «قدرت» و «شهروندی» وجود دارد که به تمامی جنبههای حقوق عمومی معنا میدهند و در هر یک از آنها سازوکارهای و ابزارهای ویژهای برای نسبت دادن معنا وجود دارد. در واقع، در هر نظام حقوقی نوعی نظم گفتمان دیده میشود که متشکل از این دو گفتمان است و محتوای این نظم میان دو گفتمان مذکور در نوسان است. گفتمان دولت حقوقی گفتمانی است که به این نظم گفتمان افزوده میشود و حاوی گزارههایی است که دو گفتمان کنار خویش، یعنی گفتمانهای «قدرت» و «شهروندی» را به یکدیگر متصل میکنند. به بیان دیگر، گزارههای ارتباطی دولت حقوقی موجب میشوند تا گزارههای گفتمان «قدرت» با توجه به گزارههای گفتمان «شهروندی» تعریف شوند و به عکس.»
291/60
نظر شما