به گزارش خبرآنلاین، مهدی غضنفری سخنانش را با تقدیر از رای اعتماد مجدد مجلس به وزارتش در دولت دهم آغاز کرد و این نشست را برای تعامل بیشتر دولت و مجلس برای رفع مشکلات بخش صنعت به فال نیک گرفت و گفت: در سخنان نمایندگان به پنج محور «سهم صنعت از هدفمندی»، «پروژه های نیمه تمام»، «صیانت ازواحدهای موجود و ارائه تسهیلات»، «حمایت ازفضای کسب و کار» و «استراتژی صنعت» مربوط بود.
وی با بیان اینکه 25 رشته صنعتی در ازای اجرای هدفمندکردن یارانهها مورد حمایت قرار گرفتهاند از خط اعتبار انرژی به آنها سخن گفت که منجر به اعمال محدودتر افزایش قیمتها برای انها شده است. حتی کمکهای بلاعوض در زمینه نفت گاز و گازوئیل به بنگاههای زودبازده داده شده است. دو بسته حمایتی مهم «بازسازی کوچک» و «بازسازی بزرگ» نیز در دستور کار قرار گرفت که مرحله اول آن آغاز شده و امیدواریم که مابقی اعتبارات از هدفمندی یارانهها به ما داده شود تا بازسازی بزرگ را نیز آغاز کنیم.
وزیر صنعت و تجارت از بررسی درخواست افزایش قیمتها در مورد برخی کالاها همچون روغن، شویندهها، لاستیک و محصولات لبنی و فولادی سخن گفت که با اغلب آنها نیز موافقت شده است. این نشان دهنده آن است که دولت سیاست تثبیت قیمتها را دنبال نمی کند و در پی مدیریت قیمت ها و حمایت از بخش تولید است. ستادی هم تحت عنوان ستاد «تسهیل» تشکیل شده است که تصمیمهای لازم برای حل واحدهای تولیدی اتخاذ کرده و دستورات لازم را به بانکها یا دیگر واحدهای اجرایی داده است.
غضنفری در خصوص تخلف در فروش فولاد خوزستان و تخصیص درآمد آن به هدفمند کردن یارانهها به جای کمک به پروژههای نیمه تمام گفت: پس از آنکه بنده سرپرست وزارت صنایع شدم، جلوی این کار را گرفتم و 300 میلیارد تومان از این محل به بخش ایدرو داده شد تا قانون به درستی اجرا شود.
وی با تایید دغدغههای نمایندگان در فضای کسب و کار، قول دادکه معاون یا قائم مقامی را در این حوزه بر میگزیند تا به جذب سرمایه گذاریها پرداخته و مدیریت شایانی را در همکاری با بخش خصوصی داشته باشد.
انتشار لیست بلندی از واردات، با شرط عدم تولید آن در داخل نیز وعده دیگر وزیر صنعت و تجارت بود.
/2929
نظر شما