زینب کاظم‌خواه: بحث ممیزی در کشور ما بحث تکراری و قدیمی است، هر بار که اتفاق تازه‌ای در اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌افتد، مسایلی زیر خاکی دوباره بیرون می‌آیند و برای اهالی فرهنگ به نمایش گذاشته می‌شوند، حالا بحث آیین‌نامه ضوابط چاپ و نشر مطرح است، داستان از این قرار است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در 24 فروردین 89، براساس پیشنهاد 25 آبان 87 و 22 آذر 88 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح مصوبه «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب بیست اردیبهشت 67)» را تصویب کرد و آیین‌نامه جدید در خرداد 89 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد؛ با ابلاغ آیین‌نامه جدید، آیین‌نامه قبلی باطل شده است، اما از سال گذشته اداره کتاب بر اساس آیین‌نامه جدید هم عمل نمی‌کند.
این را به این اعتبار می‌گوییم که بر اساس یکی از بندهای این آئیننامه باید هیاتی برای نظارت برضوابط چاپ و نشر از سوی وزارت ارشاد انتخاب و به تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی میرسید، اعضای این هیات انتخاب و به تایید شورای هم رسیدند، اما آغاز به کار آنها منوط به ابلاغ رئیس جمهور است. در این بین اما چه اتفاقی افتاده و ارشاد باید بر اساس چه رویهای عمل میکردهاست. آیا باید آئیننامه جدید در دستور کار قرار میگرفته یا به همان روال قدیم کارها پیش میرفته سوالی است که به ذهن متبادر میشود.
شایدها و بایدها
محسن پرویز معاون سابق فرهنگی ارشاد که از اعضای هیات نظارت بر ضوابط نشر بوده، و هر چند وقت یک بار در جلسات این هیات حضور پیدا میکرد، بر این باور است که چون ضوابط جدید هنوز اجرا نشده است در نتیجه باید جلسات هیات نظارت قدیم تشکیل می‌شد.
او می‌گوید که این هیات دیگر تشکیل جلسه نداده، این را به این اعتبار می‌گوید که خود عضو هیات نظارت بوده، حتی قبل از مسوولیت‌اش در ارشاد.
به گفته معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد، به فرض این‌که احکام صادر نشده و وزارتخانه هم نمی‌توانسته به صورت خود رای عمل کند، در این فاصله زمانی یا باید طبق ضوابط جدید یا ضوابط قدیم عمل شود.
پرویز تاکید کرد:« الان رویه جاری طبق ضوابط نیست و بر اساس اختیار شخصی عمل میشود.»
گفتگو با محسن پرویز معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد را اینجا بخوانید.
اما علی‌اکبر اشعری رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مشاور فرهنگی سابق رئیس جمهور، درباره این موضوع که وزارت ارشاد در حال حاضرربر اساس مصوبه قدیم عمل نمی‌کند و آیین‌نامه جدید نیز اجرایی نشده تا بر اساس آن عمل کند، توضیح می‌دهد: «مطمئنا وزارت ارشاد خودش می‌داند که اگر بر اساس این آیین‌نامه عمل نکند تخلف کرده است، اما فکر می‌کنم آنها خود این مساله را می‌دانند و طبیعتا تا تشکیل هیات نظارت بر اساس مجوزی عمل می‌کنند، این را از آقای دری باید پرسید.»
او درباره اجرا نشدن این آیین‌نامه اعتقاد دارد که شاید وزیر ارشاد از مجوز یا اختیارات خاصی برای ممیزی کتابها استفاده کرده است.
چرا رییس جمهور احکام هیات نظارت را ابلاغ نمی‌کند
به اعتقاد اشعری کار هیات نظارت بر کتاب قرار نیست بررسی تک تک کتابها باشد. بلکه قاعدتا باید مکانیزم‌هایی را تعیین کند تا بر اساس آن بر ممیزی کتابها نظارت شود تا سرعت و دقت بررسی کتابها بالا برود و در مجموع جریان تولید و نشر کتاب سالم شود.
اشعری درباره تاخیر صورت گرفته در شروع به کار این هیات نیز متذکر میشود: «از ابلاغ آیین‌نامه به ارشاد یک سال گذشته است، هیات نظارت بر ضوابط چاپ و نشر نیز معرفی شده‌اند اما با صحبتی که با آقای مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتم، ایشان گفتند که منتظر ابلاغ رسمی از سوی رییس جمهور هستند تا کار هیات آغاز شود.»
از سوی دیگر پرویز اعتقاد دارد: «تعیین فرجه زمانی برای کتابها که در آیین‌نامه جدید آمده نکته مهم این آیین‌نامه است چرا که به باور او یا اعتراضی نسبت به ماندن کتابها در وزارتخانه صورت نمی‌گیرد یا در رسانه‌ها کمرنگ منعکس میشود، در غیر این صورت او احتمال می‌دهد که کتابی در وزارتخانه بیش از یک ماه نمانده باشد، اگر مانده باشد تخلف ارشاد است و افراد می‌توانند شکواییه‌ای علیه اداره کتاب وزارت ارشاد تنظیم کنند.
صحبتهای علی اکبر اشعری را میتوانید اینجا بخوانید.
حالا هیات نظارت که اسامی آن ها مورد تایید قرار گرفته‌اند منتظر ابلاغ شروع به کار از سوی رییس جمهور است، امری که بیشتر از دو ماه طول کشیده است.
اشعری بر این باور است اگر تاخیری از جانب رییس جمهور اتفاق افتاده حتما دلیلی دارد، یا رییس جمهور درباره ترکیب شورا نظری دارند و یا مسایل دیگری باعث این معطلی شده است.
محسن پرویز نیز می‌گوید: «در جلسات شورا متوجه حساسیت رییس جمهور روی این بخش بودم، تصورم میکردم که بعد از تصویب ضوابط نشر کتاب حتما او پیگیری جدی میکند که این ضوابط روی کاغذ نماند.»
با هیات نظارت مساله ممیزی حل میشود؟
پرویز با بیان این موضوع که از زمان ابلاغ ضوابط جدید، ضواط قدیم باطل شده است ادامه داد: «فکر می‌کنم بعضی از افرادی که مسوولیت دارند پیگیر این حوزه نیستند و متوجه نمیشوند چه اتفاقاتی می‌افتد. در وزارت ارشاد دیدگاهی از قدیم بوجود داشت و برخی دنبال این بودند که بیایند تعیین و تکلیف کنند و یا نظارت کنند و ضوابط را دور بزنند، این جور افراد الان هم در وزارتخانه هستند و به جای این‌که طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کنند، فکر می‌کنند خودشان کارشان را انجام می‌دهند.»
اما مساله این است که آیا با شروع به کار هیات نظارت جدید وضعیت ممیزی رو به بهبود خواهد گذاشت، این مسالهای است که مجید صیادی که در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی به عنوان مدیرکل مراکز و روابط فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله مسوولیت بخش کتاب را نیزبرعهده داشت به آن اشاره میکند و می‌گوید که الان نگرانی این است در حالی که اعضای هیات نظارت حکمی دریافت نکرده‌اند و هیات نظارتی نیست چه کسی بر نشر کتاب نظارت میکند؟ و این نگرانی وجود دارد که به دنبال آن در چنین وضعیتی کار چاپ و نشر کتاب چگونه می‌تواند ادامه داشته باشد و کتاب‌هایی که مجوز می‌گیرند چه کسی تشخیص داده است.
او با طرح این پرسش که آیا این ضوابط - چه قبلی چه فعلی- وجهه قانونی دارند؟ گفت:« ما باید ببینیم که این ضوابط و معیارها با قانون اساسی ما مطابقت دارد یا نه؟ ،من بر اساس دریافت شخصی خودم معتقدم که با قانون اساسی مغایرت دارد؛ چون این مصوبهها از فیلتر شورای نگهبان نمی گذرند و با قوانین هم طبیق داده نمیشوند.»
صیادی ادامه داد:«به همین خاطر برای خود من به عنوان یک شهروند علاقمند به مسائل فرهنگی همواه این پرسش مطرح است که چنین رویهای مغایر با قانون هست یا نه؟»
صیادی بر این باور است که اگر این مساله بخواهد روشن شود و صورت مساله خوب شکافته شود باید به همه این سطوح پرداخت.
وقتی اطمینان خاطر نباشد
صیادی همچنین معتقد است: «این که ضابطه‌ای بوده و اجرا میشود یا نه، مشکلی را حل نمی‌کند. اگر این احکام صادر شده بود و هیات نظارت تشکیل شده بود آیا با تجربه‌ای که هست مشکل چاپ و نشر و نظارت بر کتاب حل می‌شد و طبق قانون اساسی پیش می‌رفت. در پرداختن به مشکل باید اصل مشکل را دید. آیا مشکل این است که چند نفر احکام‌شان ابلاغ نشده است یا باید عمیق‌تر نگاه کرد. الان این اطمینان خاطر نیست.»
این‌که چه تغییراتی در اداره کتاب وزارت ارشاد رخ خواهد داد مسالهای است که تکلیف آن را زمان روشن میکند، اما مسلم است که هنوز نه از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبری هست و نه از آغاز به کار اعضای هیات نظارت.
57244
نظر شما