در پی کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا همچنین عدم اطمینان از بازگشت رشد اقتصادی در آمریکا و تداوم رکود اقتصادی در این کشور، مذاکرات در سطح جهانی توسط مسئولین عالی رتبه سیاسی و اقتصادی جهان برای حل این مشکل ادامه دارد.
بحران مالی آمریکا و رکود اقتصادی حاکم بر این کشور علیرغم ارائه مشوق های مالی و طرح های صرفه جوئی نتوانسته مشکلات اقتصادی این کشور را برطرف نماید، این در حالی است که حجم اقتصادی آمریکا کمتر از یک چهارم اقتصاد جهان است و آثار منفی آن بر همه کشورها تاثیر گذار است . به نظر می آید هزینه های جنگی کمرشکن امریکا در افغانستان، عراق و دیگر کشورها، اقتصاد این کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داده که جز با خروج از این کشورها چاره دیگری برای باقی نمانده است . همین عامل اقتصادی و هزینه های کمرشکن مالی بود که گورباچف را مجبور به خروج از افغانستان پس از 8 سال اشغال نمود بدون آنکه چندان به پایداری دستاوردهای خود پس از اشغال بیندیشد.
عجز آمریکا از حل مشکلات مالی و اقتصادی و نداشتن جسارت در خروج سریع از این کشورها موجب گشته هزینه دیگری براین کشور تحمیل گردد و آن کاهش نقش اقتصادی در سطح جهانی است زیرا دیگر رقبای بزرگ آمریکا منتظر چنین فرصتی بودند تا چنانچه آمریکا غرق مشکلات اقتصادی به واسطۀ حضور نظامی خارجی شد بر سرعت رشد خود بیفزایند و فاصله خود را کمتر نمایند و نقش خود در صحنه جهانی را تقویت نمایند.
در چنین موقعیتی است که آمریکا همه ابتکار عمل ها را نیز بر عهده نخواهد داشت لذا اعتماد به نفس دیگر کشورها برای حل مشکلات منطقه ای افزایش می یابد.مذاکرات اخیر چین و فرانسه و ابراز تمایل برای بین المللی کردن واحد ارزی چین ؛ یوآن در همین راستا است.
دراوایل ماه میلادی جاری اجلاس وزرای اقتصادی کشورهای حوزه آ سه آن در اندونزی برگزار شد تا بر اساس دستور از پیش تعیین شده، پیشرفت برنامه برای تشکیل اتحادیه اقتصادی آ سه آن (کشورهای جنوب شرقی آسیا) را در سال 2015 بررسی نماید ولی با توجه به بحران مالی در امریکا و رکود اقتصادی در غرب تاثیرات احتمالی این بحران را بر کشورهای حوزه آ سه آن به بحث گذاشتند.
مالزی از جمله کشورهای مهم آ سه آن است که دارای تجربیات مفیدی در برابر این بحران ها می باشد لذا در این نشست مالزی تجربیات و پیشنهادات خود برای کاهش آسیب پذیری این اتحادیه در برابر این بحران را به بحث گذاشت.
وزیر اقتصاد و تجارت بین الملل مالزی در پایان نشست در مصاحبه ای گفت مالزی از سلامت اقتصاد خود مطمئن است و با استفاده از تجربه مقابله با بحران مالی در منطقه در سال 1997 همچنین بحران جهانی مالی اخیر سیاست هائی را اتخاذ نموده که کمترین آسیبی ببیند.
مالزی در جریان بحران اقتصادی دو سال پیش با ارائه مشوق های اقتصادی به ارزش 21 میلیارد دلار به نجات اقتصاد ملی از خطر فروپاشی پرداخت ، جذب سرمایه گذاری از منابع جدید چین ، غرب آسیا و خاورمیانه از دیگر اقدامات مالزی بود.
مالزی در سال 2009 مجوز 766 طرح سرمایه گذاری به ارزش حدود 10 میلیارد دلار را صادر کرد که 68 درصد آن سرمایه گذاری خارجی بود، در ارزیابی که وزارت اقتصاد مالزی در سال 2010 از وضعیت سرمایه گذاری سال قبل به عمل آورد متوجه این نکته شدند که نقش سرمایه گذاری داخلی بسیار بیشتر از حد انتظار آنها بوده لذا تصمیم گرفتند میزان سرمایه گذاری داخلی را به 60 در صد برسانند.
مالزی همچنین بیست درصد تجارت خارجی خود را خارج از شبکه دلار قرار داد همچنین واحد ارزی یوآن چین را در مبادلات ارزی خود معتبر شناخت .لازم به یادآوری است حجم روابط اقتصادی مالزی و چین در سال 2010 به بیش از 76 میلیارد دلار رسید در حالی موازنه تجاری آن به نفع مالزی می باشد.
برخی از دولت های ایالتی مالزی دینار طلا در معاملات خود مورد استفاده قرار میدهند و کارمندان دولتی به جای رینگت (واحد پولی مالزی) دینار طلا دریافت میکنند.مجموع این اقدامات و دهها اقدام دیگر مالزی باعث شده این کشور در برابر بحران مالی امریکا و یا غرب اعتماد به نفس لازم برخوردار باشد.
نظر شما