محمد هیراد حاتمی:
ماجرای برنامه‌های ناکام اقتصادی در ایران داستانی طولانی از صفحات تاریخ اقتصاد معاصر را به خود اختصاص داده‌است. از نگارش برنامه‌های توسعه گرفته تا طرح‌هایی همچون ادغام وزارت‌خانه های اقتصادی همگی در حافظه اقتصاد ایران باقی مانده‌است. روایت ادغام وزارتخانههای اقتصادی شاید پیچیده‌تر از سرگذشته برنامه‌های توسعه نباشد. از برنامه اول توسعه گرفته تا سرنوشت ناکام برنامه چهارم و نگارش نیمه تمام برنامه پنجم جملگی خاطرات روزهای متفاوت اقتصاد ایران را شکل می‌دهند.
در میان تمامی هیاهوها بخش خصوصی ایران تلاش کرده همچنان ساحل نجاتی برای خود پیدا کند. داستان بخش خصوصی طی سی سال گذشته ماجرای پرفرازنشیب گروهی از کارآفرینان است که سعی کردند استوار باقی بمانند. از تدوین اولین برنامه توسعه در ایران دل‌خوش به روزهایی نشستند که تولید بار دیگر رونق گیرد و تا بایگانی برنامه چهارم توسعه همچنان امیدوار بودند که برنامه دیگر راهی تازه برای اقتصاد باشد. برنامه پنجم توسعه برخلاف دیگر برنامه‌های تدوین شده به صراحت به ادغام وزارتخانههای اقتصادی اشاره کردهاست.
دولت هم با استناد به ماده 53 این برنامه موضوع ادغام‌ها را پیش برد. مروری برسرگذشت دیگر برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد، برنامه‌ها هیچ کدام سرگذشت کامیابی نداشته‌اند. پرسش پیش‌روی بسیاری از فعالان بخش خصوصی در روزهای اخیر گمانه‌زنی برای سرنوشت ادغام‌هاست. آیا ادغام وزارتخانههای اقتصادی هم به سرنوشت برنامه‌های توسعه بدل می‌شوند؟
اولین برنامه و بخش خصوصی
اولین روزهایی که دولت موقت در میان هیاهوهای سیاست ورزان، سکان هدایت قوه مجریه انقلابی را برعهده گرفت، مصادف بود با بحرانی سخت در اقتصاد ایران. اقتصاد اعتصاب شش ماه را پشت سرگذاشته‌بود و چندان با فضای گذشته خود نسبتی نداشت. مردان هدایتگر اقتصاد کشور نیز جملگی رخت مهاجرت برتن کرده‌بودند و در سراسر اروپا دنیایی جدید برای خود ساخته بودند:«آقای بهشتی من رو در مراسم ختم همسر برادرم دید. ایشان به من گفتند وقتی انقلاب شد تو وزیر بازرگانی می شوی.» گزینش مردان سیاسی برای حاکمان جدید چندان دشوار نبود ولی اقتصاد داستانی دیگر داشت. آیت الله بهشتی از میان بازاریان یکی را کاندیدا کرده‌بود که روانه وزارت بازرگانی سازد ولی هنگامی که با مخالفت او روبرو شد دیگر گزینه‌ای در برابر خود نیافت و ردای وزارت را به سفارش گروهی از تحصیلکردگان برتن مردی کرد که هنوز قدم به ایران نگذاشته‌بود. رضا صدر از ایالات متحده روانه ایران می‌شود و پیش از بازدید خانه پدری به دستور مهدی بازرگان روانه ساختمان وزارت بازرگانی می شود تا با محل کار جدید خود آشنا شده‌باشد.
به موازات او مهدی بازرگان به یکی از همراهان قدیمی خود دستور تدوین برنامه‌ای را برای اقتصاد ایران می‌دهد. معین‌فر نیز پیش از آنکه اقتصاد آموخته باشد اصول سیاست را فراگرفته بود. اما او دوستان قدیمی خود را به محفلی دعوت می‌کند تا شاید اصولی جدید برای اقتصاد ایران تدوین شود. به موازات او تیم سیاسی دولت موقت برتکاپوی خود برای تدوین قانونی برای جمهوری تازه تاسیس افزوده‌بود ولی مردان اقتصادی چندان پرتعداد نبودند تا راهی تازه برای رهایی اقتصاد بی اندیشند. معین‌فر به همراهی عزت سحابی برنامه ای تدوین می‌کند که حجم صفحات تنها به اندازه نصف عمر دولت موقت بود. برنامه معین‌فر به همان اندازه که از انتقاد چپ های حاضر در حاکمیت مصون مانده‌بود از اجرا هم بازماند. اولین برنامه غیررسمی اقتصاد ایران چندان کامیاب نبود. معین‌فر برنامه تازه تدوین شده را به رئیس بعدی سازمان برنامه و بوجه واگذار کرد و خود به وزارت نفت رفت. عزت سحابی نیز چنان درگیر گرفتارهای صنعتی ایران بود که زمانی برای بازسازی برنامه معین‌فر نگذاشت. اندک زمانی پس از استقرار رئیس جدید سازمان برنامه ولی دولت به کلی از عرصه سیاست ایرانی کنار کشید و برنامه تدوین شده دولت موقت نیز به محاق رفت.
مردان اقتصادی دولت موقت امیدوار بودند تا برنامه اقتصادی آنان در دولت بعدی مورد توجه قرار گیرد. عزت سحابی رئیس پیشین سازمان برنامه همچنان عنوان نمایندگی مجلس را یدک می کشید و در جلسات پارلمان برای تدوین برنامه حاضر می‌شد ولی شرایط کشور به سمتی پیش رفت که برنامه اقتصادی به طور کلی به کناری گذاشته شد و بررسی بوجه سالیانه جای آن را گرفت. دولت بعدی چندان در کار برنامه اقتصادی نبود. بنی‌صدر هم فرصتی برای چنین اموری نداشت و اقتصاد نیز در اولویت حاکمیت قرار نمی‌گرفت. رجایی نیز تیمی از مشاوران اقتصادی را گرد خود آورده‌بود تا نسخه ای برای اقتصاد بپیچند. مشاوران اقتصادی دولت جملگی بازاریان متدین بودند و چندان در کار مواجه با برنامه و برنامه‌نویسان نبودند. دولت اینگونه ماجرای برنامه نویسی را ختم کرد و در کار تشکیل مجدد سازمان برنامه نرفت.
شرایط همچنان انقلابی با جنگ هم توام شده‌بود تا اقتصاد بیش از گذشته در تنگنا قرار گیرد. در این دوره بخش‌خصوصی ایران هنوز چنان از گرفتارهای بحران‌های سیاسی خلاص نشده‌بود تا دیدگاه‌های خود را برای نمایندگان دولت بیان کند. اصلی‌ترین گرفتاری بخش‌خصوصی در این دوره تنها دولتی‌سازی‌های گسترده بود. از سوی دیگر همزمان دولت موقت در لایحه برنامه تاسیس وزارت نفت را هم پیشنهاد کرده‌بود. این اولین نشانه‌های ادغام‌ها وتاسیس‌های وزارتخانههای اقتصادی بود.
اوضاع همین گونه باقی بود تا هنگامی که دولت موسوی هدایت قوه‌مجریه را در دست گرفت. او تیمی از تحصیلکردگان فرنگ را برای برنامه‌نویسی گرد خود جمع کرده‌بود. رئیس سازمان برنامه و بوجه نیز به سیاق بسیاری دیگر از مدیران جمهوری اسلامی تحصیلات را در ایالات متحده به پایان رسانده‌بود و به تازگی قدم به ایران گذاشته‌بود. محمدتقی بانکی همچون بسیاری دیگر از وزارتخانههای دولتی گروهی از کارشناسان را به سازمان دعوت کرد که تعهد و تخصص را همزمان داشتند. برنامه اول توسعه ایران اینگونه از سوی تحصیل کردگان فرنگ تدوین شد. مسعودنیلی، محمدطبیبیان، علینقی مشایخی و گروهی دیگر نویسندگان برنامه بودند. اما برنامه آنان از سوی دولت و منتقدان دولت به یک اندازه پس زده‌شد. گروهی از وزرای دولتی براین باور بودند که برنامه توسعه تدوین شده در سازمان برنامه نه اصول انقلاب را در خود جایی داده و نه براصول اقتصاد استوار است.
نویسندگان برنامه روایت می‌کردند که در جلسات شورای اقتصاد برآنان خرده می گرفتند که برنامه چپ روی داشته‌است و در دولت به آنها اندرز می‌دادند که برنامه تنها اصول راست را رعایت کردهاست. برنامه اول توسعه ایران ولی گرفتاری بزرگتری نیز داشت. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به منتقدی سخت برای برنامه بدل شده‌بود. آنان برنامه دولت اول موسوی را چپ ارزیابی کرده‌بودند و از همین روی انتقاد از برنامه را اصول خود ساخته‌بودند. منتقدان اقتصادی برنامه همزمان با استعفایی گروهی از وزرای راست‌گرای دولت از کابینه برشدت نقدهای خود افزودند و راه بیت امام را پیش گرفتند. آنان هنگامی که بن بست کابینه را پیش روی خود دیدند، حکمی از امام گرفتند تا دو تن از روحانیون قم به عنوان نمایندگان جامعه مدرسین در جلسات شورای اقتصاد کشور به بررسی برنامه بپردازند.
تیم جامعه مدرسین ولی در نهایت به همراهی با برنامه نویسان تن ندادند و برنامه اول توسعه بدون رضایت آنان راهی مجلس شد. مجلس نیز هرچند از بدنه چپ تشکیل شده‌بود ولی به برنامه رای مخالف داد و برنامه اول تصویب نشده به بایگانی رفت. دومین برنامه رسمی و سومین برنامه غیررسمی کشور را تیم جدید سازمان برنامه در دولت دوم موسوی تدوین کردند. این بار رئیس سازمان برنامه نیز تغییر کرده‌بود تا برنامه توسعه کشور بازهم در محاق قرار گیرد. مسعود روغنی زنجانی ریاست بربرنامه نویسان ایرانی را برعهده‌گرفت.
او نیز پس از پایان تحصیلات به تازگی از ایالات متحده بازگشته‌بود ولی همچنان اصول چپ را در ذهن داشت. بر نامه دوم توسعه هم با انتقادهای جامعه مدرسین و در تنگنایی جلسات شورای اقتصاد باقی ماند از همین روی برنامه نویسی در نیمه راه متوقف شد و سازمان برنامه تلاش خود را معطوف به تدوین گزارشی اقتصادی برای تعیین سرنوشت جنگ کرد. برنامه اقتصادی تدوین شده در سازمان برنامه پس از تدوین با مهر محرمانه روانه بیت امام شد و تحت عنوان«ضربه نهایی» از سوی دولتیان خوانده‌شد. این برنامه شرایط اقتصادی کشور را پیش بینی کرده‌بود و به عنوان یکی از دلایل پایان جنگ شناخته‌شد.
پایان جنگ با تغییر دولت مصادف شد. تنها محصول این برنامه برای اقتصاد ایران تاسیس وزارت جهاد سازندگی بود. این اولین وزارت خانه اقتصادی تاسیسی به حکم برنامه توسعه بود. اما موسوی کابینه را به هاشمی رفسنجانی سپرده بود. روغنی زنجانی در کابینه هاشمی همچنان در سمت رئیس سازمان برنامه باقی ماند. او در کنار همکاران خود این بار برنامه‌ای را تدوین کرد که از سوی منتقدان دولت به شدت راست ارزیابی شده‌بود. این برنامه از سوی مردان منتقد دولت به سبک برنامه‌های اروپای غربی به نام «تعدیل» معروف شد.
برنامه جدید در مجلس نیز رای آورد و به عنوان «اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی» لقب گرفت. پیش از این برنامه ها جملگی ناکام باقی مانده‌بودند ولی دولت این بار امیدوار بود تا برنامه اول کامیاب شود ولی سرنوشت نهایی برنامه اول نیز تلخ تر از سایرین بود. اجرای برنامه شرایطی را پدید آورد تا نرخ تورم به مرز 49 درصد نزدیک شود. نویسندگان برنامه و رئیس سازمان برنامه و بوجه به اتخاذ سیاستهای راست متهم شدند. در میانه اجرای برنامه نیز مقام معظم رهبری خواهان اصلاح اصول اقتصادی کشور شد. رئیس جمهور نیز به سازمان برنامه دستور توقف اجرای برنامه تعدیل را داد. چنین دستوری با استعفای مسعود روغنی زنجانی از سازمان برنامه همزمان شد که اصول اعتقادی خود را در خطر می‌دید. برنامه تعدیل اقتصادی در سال دوم اجرای خود به دلیل فشارهای اجتماعی متوقف شد.
به موازات این جریان تیم سازمان برنامه و بوجه نگارش برنامه دوم اقتصادی را در دولت دوم هاشمی اغاز کردند. برنامه دوم قصد داشت با سیاستهای میانه روانه نه انتقاد چپ‌ها را به دنبال داشته‌باشد و نه نقد راست‌ها را به جان بخرد. از همین روی برنامه دوم به «تعدیل، تعدیل» معروف شد. این برنامه در مجلس رای آورد و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. برنامه دوم اقتصادی ایران از همین روی یگانه برنامه اقتصادی به شمار می‌اید که با کمترین میزان انتقاد به مرحله اجرا رسید.
در این دوره زمانی منتقدان اقتصادی دولت برشدت انتقادهای خود افزوده‌بودند ولی منتقدان بیش از آنکه بر برنامه انتقاد داشته‌باشند، سیاست های کلان اقتصادی دولت را مورد هجمه قرار می‌دادند. از خصوصی‌سازی گرفته تا سرمایه‌گذاری خارجی جملگی در صدر انتقادها قرار داشت. اما برنامه بازهم جان سالم به در برد تا هنگامه تدوین برنامه سوم توسعه فرارسید. این بار دولت اصلاحات باید برنامه نویسی را پیش می‌گرفت. کابینه اول دولت اصلاحات خود معجونی از نیروهای راست و چپ بود. از همین روی برنامه‌ای به مرحله تصویب رسید که الگوی از برنامه‌های اول و دوم بود.
این بار« طرح ساماندهی اقتصادی» اقتصاد لقب گرفت. برنامه سوم نیز تا پایان سال اول دولت دوم خاتمی به کار خود ادامه داد و عمری طبیعی یافت. اما برنامه چهارم بازهم باید در دولت اصلاحات تدوین می‌شد. این بار برنامه نویسان 4 هزار نفر از نیروهای کارشناس را گردهم آوردند تا برنامه‌ای جامع برای کشور تدوین شود. سازمان برنامه از سوی محمدستاری‌فر هدایت می‌شد که بازهم از سوی طیف نویسندگان برنامه اول به چپ روی متهم بود ولی ستاری‌فر بی‌توجه به چنین انتقادات برنامه چهارم را در فراخوانی گسترده پیش روی فعالان اقتصادی گذاشت. به موازات این جریان، کمیسیون اقتصادی مجلس ششم نیز با حضور چهره‌های اقتصادی برخواسته از خواستگاه دولت مطالعه برروی برنامه چهارم را آغاز کرد.
برنامه پس از تدوین با مشی معتدل روانه مجلس شد و پارلمان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن رای به تصویب برنامه داد. اما برنامه چهارم سرنوشتی متناقض داشت. برنامه چهارم مانند برنامه اول ناکام باقی ماند ولی دلیل ناکامی برنامه چهارم نه سیاستهای دولت و تورم 49درصدی که بی‌اعتقادی دولت به اجرای برنامه اقتصادی بود. دولت نهم برنامه چهارم توسعه را در مرحله اول «مارکسیستی» خواند. معاون وزیر بازرگانی دولت نهم در تمامی سخنرانی‌های خود نویسندگان برنامه را عده‌ای مارکسیست خواند که برنامه را براساس اصول اقتصادی چپ نگاشته‌اند. این در حالی بود که پیش از این تیم کارشناسی برنامه چهارم به مش راست‌گرایی در تدوین برنامه شهره شده‌بود. با این حال انتقادهای اینگونه ادامه داشت تا زمانی که بازهم برنامه چهارم توسعه به اتهامی دیگر کنار گذاشت شد. دولت نهم اندک زمانی بعد سازمان برنامه را به طور کلی منحل کرد تا دیگر نیازی به اجرای برنامه چهارم توسعه نیز نباشد. گزارش‌های رسمی سازمان بازرسی کشور در سال چهارم فعالیت های دولت نهم نیز نمایان ساخت که برنامه چهارم در سالهای فعالیت دولت نهم به طور کلی از صدر اهداف دولت کنار گذاشته شده بود. دولت ولی به موازات این جریان ایده نگارش برنامه پنجم را کلید زد که این برنامه نیز سرنوشتی تلخ پیدا کرد. دولت تیمی 28 نفره را برای نگارش برنامه پنجم گردهم آورده‌بود که یکی از اعضا این تیم روایت می‌کرد طی 4سال حتی یک جلسه هم برای تدوین برنامه برقرار نشد ولی در نهایت برنامه پنجم بدون اطلاع نویسندگان آن تدوین شد. برنامه پنجم ولی هنوز سرنوشت نهایی خود را نیافته بود که بازهم ایده‌های تازه در اقتصاد ایران مطرح شد.
طرح ادغام وزارتخانههای اقتصادی در ماده 53 برنامه پنجم توسعه جا خوش کرده‌بود. براساس آنچه در این بند آمده دولت موظف شده طی دوره‌ای مشخص به ادغام وزارتخانههای اقتصادی اقدام کند ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد، چنان متفاوت از برنامه ریزی‌ها بود که انتقادهای همراهان دولت را هم دنبال داشت. سایت رجانیوز در انتقاد از شرایط جدید نوشت:« دولت براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم تصمیم به ادغام وزارتخانههای اقتصادی گرفته است ولی به نظر می‌رسد انچه رخ می‌دهد چندان به صلاح اقتصاد نباشد.»
همزمان رئیس اتاق بازرگانی ایران در اخرین اظهار نظرهای خود خواهان توجه بیشتر دولت به مولفه‌های موردنیاز برای ادغام وزارتخانههای اقتصادی شد.کمی دورتر رئیس اتاق بازرگانی تهران هم تذکر داد که روش‌های پیش گرفته شده بایداصلاح شود. دیگر نمایندگان بخش خصوصی هم مدام تذکر می‌دادند برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تاکید بر حمایت از تولید داشته‌اند ولی ادغام‌های اخیر بسیاری را نگران آینده اقتصاد کشور کردهاست.
همزمان وزیر بازرگانی سابق و وزیر کنونی تولید و تجارت به نمایندگان بخش‌خصوصی وعده داد ادغام‌های اخیر گرفتاری را برای تولید ایجاد نمی‌کند. ادغام‌های دیگری هم طی اجرای برنامه‌های توسعه رخ داد. وزارت صنایع‌سنگین، معادن و فلزات وصنایع در هم ادغام شدند و وزارت صنایع و معادن را شکل دادند.وزارت جهادسازندگی در وزرات کشاورزی ادغام شد وزورات جهاد کشاورزی متولد شد. اما هیچ‌کدام از ادغام‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه نیامده‌بودند.
دولت‌های وقت براساس تصمیم گیری‌های کابینه وهمراهی مجلس چنین ادغام‌های را صورت داده‌بودند ولی به نظر می‌رسد ماجرای ادغام‌های تازه داستان دیگری باشد.
/39/39
نظر شما