بی برنامگی تولید برای مقابله با بحران

تمام بنگاه‌هایی که در طول زمان از صحنه فعالیت حذف شده‌اند، تنها به این دلیل که برنامه‌ای درست و حسابی در قبال رویارویی با بحران‌ها نداشته‌اند، با چنین مشکلاتی مواجه شده‌اند. در سوی مقابل، بنگاه‌هایی که ارزیابی کارآمدی از وضعیت موجود داشته‌اند، توانسته‌اند آسیب‌های بحران را تا سر حد ممکن بگیرند و از شدت آن بکاهند. اما این نکته را باید در نظر داشت که بحران سازمانی، تنها به معنای مثلاً درگیر شدن با شرایط رکودی و یا صرفاً بروز اختلافات داخلی و مواردی نظیر آن نیست. بلکه می‌تواند به شکل‌های متنوعی همچون عدم توجه به یک اصل و ضرورت دوران جدید باشد.در واقع عقب ماندن بنگاه ها نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز جهت تطبیق با شرایط جدید یک بحران جدی میتواند برای بنگاه بدنبال داشته باشد .

امروزه با پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی و رقابت پذیری بازار در کشور ما تلاش برای بهبود وارتقاء بهره ‌وری از یک انتخاب فراتر رفته و عملاً به یک ضرورت تبدیل شده است و پیامد این شرایط آن است که امروزه یکی از بحرانهایی که بنگاه های اقتصادی کشور اعم از تولیدی و وارداتی با آن روبرو هستند ضرورتی است که از آن باید با عنوان ضرورت ارتقاء بهروری نام برد. بنگاه هایی که بتوانند مولفه های موثر بر بهبود بهره وری را در درون خود عملیاتی کنند،امکان رشد و بقای خود را در بازار رقابتی تضمین نموده اند و در سوی مقابل بنگاه هایی که در ارتقاء بهره وری موثر عمل نکنند،از صحنه رقابت حذف خواهند شد.

مطالعات نشان میدهد بخش عمده ای از رشد کشورهایی که در طول دو دهه اخیر عملکرد چشم گیری داشته اند از طریق بهره وری حاصل شده است و نقش سرمایه گذاران جدید در تحقق این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره وری کم بوده است. در شرایط فعلی با توجه به نوسانات شدید درآمدهای ارزی ، انتظار رشد اقتصادی کشور تنها با افزایش بهره‌ وری به واقعیت خواهد پیوست.

بهره ‌وری کارکردهای متفاوتی دارد. بهره ‌وری رابط بین موضوعاتی همانند رفاه اجتماعی، تولید ملی،توسعه اقتصادی و تجارت بین المللی است. از سوی دیگر بعنوان یک عامل واسطه ای بین متغیرهای گوناگون ساختار اقتصادی همانند هزینه و قیمت عمل میکند. در سطح بنگاه، بهره ‌وری معیاری برای استفاده بهینه از هزینه های انجام شده در بنگاه است..

بدون تردید برای رویارویی با بحران‌هایی که حیات بنگاه را به خطر می‌اندازند، باید ضمن شناسایی درست از شرایط بنگاه، بازار را هم به طرز کارآمدی رصد کرد و اطلاعات درستی از مشتریان و خواست ایشان به دست آورد. از طریق تحلیل عملکرد بهره‌ وری می توان وضعیت قبلی را مورد بررسی قرار داد و روند آینده را طراحی و تدوین کرد.در واقع تحلیل رشد بهره وری شرکتهامی تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی درجه توانمندی ایشان در مقایسه با استانداردهای بین المللی باشد.

ابزار مدیریت استراتژیک کمک شایانی به درک این وضعیت می‌کند و درست به همین دلیل، امروز مورد توجه سازمان‌های پیشرو قرار گرفته است. در مدیریت استراتژیک برای مقابله با ریسک‌ها به برنامه ریزی سیستمی برای یک خروجی قابل اعتماد و هماهنگ با جوانب و شرایط بنگاه پرداخته می‌شود تا از این طریق، درصد تحقق بحران‌ها تا سرحد امکان کاهش یابد. هدف اصلی اندازه گیری بهره وری ایجاد پتانسیل برای پیشرفت و محاسبه کارایی افراد برای بیان بهره وری می باشد. مطالعه موردی نشان داده است که چگونه عوامل مختلف و پارامترهای ثابت، پویا و توسعه ای برای محاسبه بهره وری کلی سازمان مورد محاسبه قرار می گیرند.

 از آنجایی که رشد بهره وری تابعی از بهره وری نیروی انسانی،سرمایه و محیط بیرونی است و نرخ رشد آن برابر با میانگین وزنی نرخ های رشد بهر ه وری مولفه های مذکور است میتوان نتیجه گرفت که برای ارتقاء بهره وری بنگاه ها باید سطح بهره وری محیط درونی و بیرونی بنگاه ها را افزایش داد. سیکل رشد بهره‌ وری نشان می‌دهد رشد بهره ‌وری از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده و منجر به کاهش سطح قیمت ها خواهد شد. کاهش سطوح مختلف قیمتها از جمله قیمت عوامل تجارت، منجر به کاهش هزینه هر واحد کالا خواهد شد.پیآمد چنین تحولی اثر بسیار زیادی بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی کشور در بازار خارجی خواهد داشت. چرا که بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل میدهند که نقش عمده ای در فرایند تولید ملی دارند.افزایش تولید و حداکثر استفاده از ظرفیت های تولیدی نهایتاً سرمایه‌گذاری جدید و استفاده از ابداعات و  تکنولوژیهای پیشرفته را طلب می نماید که خود عامل مؤثری بر رشد بهره ‌وری عوامل تولید می باشد

اما از سوی دیگر یکی از دلایل اصلی افزایش ریسک بنگاه‌ها، عوامل محیطی خارج از کنترل مدیران است. هر چه محیط تغییرات بیشتری بپذیرد درصد افزایش ریسک و به تبع آن نیاز به مدیران ریسک را بالا می‌برد. و امکان برنامه ریزی بلند مدت برای ارتقاء بهره وری کاهش پیدا مینماید.

با دخالت بیش از حد دولت ها و تصدی گیری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضرورت طی فرایند تشریفات غیر ضروری اداری نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت و نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش میدهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات،بهم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم میسازد.باید تلاش کنیم فضاى کسب و کار روز به روز شفاف تر شود . قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند و از مزایای فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره برداری شود.

سخن پایانی انکه تجارت بین المللی کشور نیاز به پایش میزان موفقیت بنگاه ها در رشد بهره وری دارد و مسلما ارتقاء بهره وری بنگاه های بخش خصوصی جز با تحقق رشد منطقی بهره وری سازمانهای دولتی دخیل در امر تجارت بین المللی میسر نخواهد شد.باید بهینه سازی تشریفات اداری مرتبط با حوزه تجارت بین المللی در اولویت قرار گیرد.باید میزان رشد بهره وری پایش شود و موانع تحصیل آن برطرف گردد.نباید با بی توجهی به این مهم اجازه داد بنگاه های فعال بخش خصوصی که در واقع سرمایه ملی این کشور هستند از صحنه حذف شوند.    

*رئیس مجمع عالی واردات

/22231